يعلم مقدمو التثقيف الجنسي في مدارس الأطفال أن الدعارة "وظيفة مجزية"، من دون إبلاغ مراهقة تبلغ 14 سنة أن إقامة علاقة مع شاب يبلغ 16 سنة أمر غير قانوني.

وتوصلت صحيفة "التايمز" البريطانية إلى أن المنظمات التي تُدرس الأطفال حول الجنس تشجع على ممارسات تشمل الحبس في قفص والجلد والضرب بالعصا، والصفع.

وتنتج مؤسسة "براود تراست" للمثليين موارد تطلب من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و11 سنة تحديد ما إذا كانوا إناثا أو ذكورا أو لديهم هوية جنسية أخرى.

في المقابل، اعتبر ناشطون أن هذه الممارسات تتحول غير قانونية.

وكشفت مفوضة شؤون الأطفال راشيل دي سوزا، الأسبوع الماضي، أنها تنظر في التربية الجنسية التي تمنح في المدارس، بعدما تواصل مع النائبة البريطانية ميريام كيتس والد طفل يبلغ من العمر تسع سنوات عاد إلى منزله "يرتجف" لأنه تعلم عن الاغتصاب بالتفاصيل.

وأصبح التعليم الجنسي إلزامياً في المدارس الثانوية الإنكليزية عام 2020، ما دفع مقدمي الخدمات إلى الالتحاق بالمدارس لتعليم التربية الجنسية والقضايا الجنسانية للأطفال، من دون أي مؤهلات للتعليم.

ويستهدف موقع "بيش" الأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ14 سنة، ويديره جاستن هانكوك، الذي يدرّس التربية الجنسية في المدارس ويوفر تدريباً للمعلمين في هذا المجال.

ويعرض الموقع سؤالاً من مراهقة تبلغ من العمر 14 سنة تقيم علاقة مع مراهق يبلغ 16 سنة، وتعرب عن قلقها من الحمل، لأنهما لا يستخدمان أي وسائل منع الحمل. مع ذلك، لم يشر هانكوك في رده إلى أن هذه العلاقة غير قانونية.

وفي منشور آخر، كتبت شابة أنها شعرت "بالقذارة" بعدما أرغمت على ممارسة الجنس من أجل المال. فأجابها هانكوك: "يعمل الكثير من الأشخاص في هذا المجال ويستمتعون بما يقومون به. قد يكون هذا العمل صعباً حقاً، لكن كثيرين يجدونه مجزياً، على غرار الوظائف الأخرى".