تزايد إهتمام القطاع الخاص في الآونة الأخيرة في مجال الحوسبة والتطوير البرمجي، وإزداد عدد التخصصات ذات الصلة في الكليات والجامعات الخاصة وكان لذلك أثر إجابي في تغطية المعروض من الوظائف في سوق العمل وزيادة عدد العاملين. ولكن، إلى أين يتجه القطاع الصناعي؟ و أين مؤسسة التدريب المهني من كل ذلك؟
أنشئت مؤسسة التدريب المهني في عام 1976، وأصدر قانون تنظيم العمل المهني في عام 1999 الذي يهدف إلى تنظيم العمل المهني في سوق العمل الأردني. يحتل الإنتاج الصناعي ما بين 20% - 26% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة بينما يشكل هذا القطاع ما نسبته 42% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين. يأتي قطاع الخدمات كمؤشر وعامل رئيسي من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 70% فأكثر.
تعد الإنتاجات الصناعية الرئيسية كالفوسفات والبوتاس والأسمدة والكهرباء الحجر الأساس للإنتاج الصناعي في الأردن، وتشكل هذه الصناعات ما يعادل 78% فأكثر من إجمالي إنتاج القطاع الصناعي. ولكن هل يكتفي القطاع الصناعي الأردني بهذا الجزء من الصناعات؟
تنمو إقتصادات الدول المتقدمة بتطبيق أبسط النظريات الإقتصادية للإنتاج؛ الأرض، العمل، رأس المال، الإدارة/التكنلوجيا، وبإستغلال جميع الموارد المتاحة سواءا للصناعة أو للزراعة، كما هناك برامج مهنية وتقنية في المنهج الأكاديمي للمدارس والجامعات والمؤسسات المهنية في الصين أو اليابان على سبيل المثال، بينما ألغت وزارة التربية والتعليم الأردنية قبل عدة سنوات "حصص المهني" لطلبة المدارس (المرحلة الأساسية) وأستبدلتهم "بحصص رياضة/فن". كما أهملت مؤسسة التدريب المهني برامجها المطروحة، ومصطلح "صناعة" غير متداول في برامجها إلا لبعض الحرف اليدوية. هل للدول الأخرى قوى سحرية وبدورها تقوم بصنع السيارات والطائرات والأدوات الكهربائية وغيرها؟ أم أنهم فقط لا يهملون هذا القطاع؟ وهل سيستفيد الأردن من إتفاقية الشراكة اليابانية في المجال الصناعي أيضا؟ أم أن الصناعة تكتفي بمجال الذكاء الإصطناعي؟
يجب أن يكون هناك خطى مستقبلية نحو إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني بحيث تخدم الدولة ويكون لها دور برفع وتعزيز الفكر الصناعي لدى الشباب الأردني، كما يجب أن ينمو هذا القطاع في المدارس والجامعات لرفع إنتاجية الدولة وتقليل نسبة البطالة وبالتالي السير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
