تذكرون مَقولة طيب الذكر مهاتير محمد/رئيس وزراء ماليزيا الأشهر, عندما وصفَ إسرائيل بأنها «دولة لصوص». هذا ما يُجسّده اليوم رئيس الحكومة الإنتقالية في دولة العدو الصهيوني يائير لبيد(لبيد بالعبرية تعني «الشعلة"),الذي تسلّم منصبه الجديد لأربعة أشهر مُقبلات (حتى أول تشرين الثاني القريب. كموعد لإنتخابات خامسة خلال أربع سنوات). قرّر لبيد أن يتّخذ من فيلاّ المواطن الفلسطيني/الأصيل حنا سلامة في حي الطالبية بالقدس «الغربية» المحتلة مسكناً له. في انتظار الإنتقال لمبنى رئاسة حكومة الدولة العنصرية الذي يخضع للتجديد, وا?مُقام هو الآخر على أرضي الكنيسة الأرثوذكسية, عبر عقد امتد لـ"50"سنة/حتى1998, ثم تم تجديده لـ"100"عام،اي ينتهي في 2098, ما أثار المزيد من الشكوك).
انتقال لبيد للسكن في بيت مُهجّر/لاجئ فلسطيني, يعكس ضمن أمور أخرى مدى وحجم اللامبالاة التي تنظر بها النخبة السياسية/ والحزبية كما العسكرية وقطعان المستوطنين بل والأغلبية الساحقة من يهود العالم, الذين تم استجلابهم لزيادة اعداد اليهود الذين لم تتجاوز نسبتهم عشية النكبة الفلسطينية 30%, رغم أنها لم تزد عن 8% عند انهيار الدولة العثمانية.
لبيد الذي لا يحمل أي شهادة أكاديمية بل هو لم يحصل على شهادة التوجيهي (البغروت بالعبرية), هو الشريك الأقوى في الإئتلاف الحكومي الفاشي الذي تفكّك للتو، بعدما عقد صفقة غير مسبوقة في تاريخ الكيان, بجمعه ثمانية أحزاب يهودية ذات ايديولوجيات وخطاب سياسي متناقض, ضمّ اليمين الإستيطاني المتطرّف وأقصى اليسار/حركة ميرتس إضافة الى بقايا حزب العمل ناهيك عن أحزاب يمينية فاشية مثل حزب يمينا/بزعامة بينيت وحزب جدعون ساعر/تكفا حداشا واسرائيل بيتينو/بزعامة افيغدور ليبرمان, إضافة بالطبع الى القائمة الموحدة/راعَم برئاسة الإسلام?ي/ المتصهين منصور عبّاس.
لبيد الذي حصل حزبه على 17 مقعداً (الحزب الأول في الإئتلاف الذي تفكك), فيما لم يحصل حزب يمينا/برئاسة بينيت سوى على سبعة مقاعد, انتهت الى خمسة قبل أسابيع من انهيار الإئتلاف, ما لفت الإنتباه الى قدرته/لبيد على المناورة, عندما جمع ثمانية أحزاب لا قاسم مشتركاً بينهما سوى كراهية نتنياهو, واستعدادها لتقديم «التنازلات» للحؤول دون عودة «بيبي»، لكن لبيد هذا الذي يُصنّف حزبه في خانة «الوسط» يُشارك بينيت وساعر وليبرمان وكل أطياف اليمين الصهيوني مشروعهم الإستيطاني/الإحلالي, وإن كان في الوقت ذاته يؤيد حل الدولتين (برؤية?صهيونية بالطبع) شارك بينيت موقفه الرافض بشدّة إجراء اي شكل مفاوضات مع السلطة الفلسطينية, ولم يحدث أن اجتمع أحدهما بمحمود عبّاس, فيما وقف بينيت موقف الناقد لقرار وزير الحرب الصهيوني/غانتس (حزب كاحول لفان/أزرق ابيض) الإجتماع مع عبّاس/في رام الله, واستقباله الأخير في منزله في بلدة/رأس العين الفلسطينية المحتلّة (قبل نهاية العام الماضي بيومين/ 29/12/2021).
هنا لفتت صحيفة هآرتس الصهيونية في عددها أول أمس/الجمعة 1/7 الى أن لبيد (شُفِّي) من الإنجراف الشامل نحو اتجاهات قومية متطرفة ميّزت سنواته الأولى في السياسة. مؤكدة أنه مُلزَم بأن يستخدم كفاءته كي يُقنع الإسرائيليين بأنه يمكنهم وينبغي لهم أن يعيشوا بـ"شراكة» حقيقية بين اليهود والمواطنين العرب (تقصِد فلسطينيي الداخل/48).
لكن أفنير جبرياهو/المدير العام الشريك في منظمة «نكسِر الصمت", وهي منظمة شكّلها ضباط وجنود أنهوا خدمتهم في جيش الإحتلال, كانوا شهوداً على إرتكابات وتنكيل وجرائم الجيش ضد الفلسطينيين في الضفّة الغربية، قرّروا فضح هذه الممارسات في وسائل الإعلام وعبر الندوات وزيارات للعواصم الأوروبية وواشنطن, حيث تم اتهامهم بأنهم «أعداء ليهوديتهم", كتب جبرياهو في هآرتس مقالة تحت عنوان «حكومة التغيير أعطتنا هدوءاً نفسيّاً، ولكن الفلسطينيين دفعوا الثمن (الجمعة 1/), قائلاً: ما حققته اسرائيل من هدوء داخلي في سنة حكومة التغيير، دفع? الإسرائيليون بـ"عملة فلسطينية. إذ مُقابل التسويات الداخلية دفع الفلسطينيون بدمهم، بأمنهم الشخصي وبأراضيهم, مضيفاً: لقد توقّفنا عن عدّ عدد التحقيقات «النزيهة» التي قرّرت ان جنود جيش الدفاع أطلقوا النار على الصحفية شيرين أبو عاقلة وقتلوها. وهجمات المستوطنين أصبحت روتيناً قاسياً جعلت من تصريحات بيني غانتس/وعومر بارليف النارية, التي أطلقاها أمام عدسات الكاميرات محل استهزاء، وأن الأراضي – استطرَدَ ــ يتم سلبها في وضح النهار بحماية عسكرية ودعم حكومي في مستوطنتيّ حومش وافيتار، وما زال اللصوص يحتفظون بمسروقاتهم. في الوقت الذي تُعطي فيه الملايين للمستوطنين من أجل شراء حوّامات، يمكنها العثور على «بناء فلسطيني غير مُرخّص».
