الى جانب بحث القضايا الإقليمية وتنسيق المواقف حول القضايا الساخنة وتداعيات الحرب الأوكرانية وزيارة بايدن للمنطقة فالرهان كان كبيرا على زيارة ولي العهد السعودي للأردن لاستعادة الثقة والدفء وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية الاقتصادية واستئناف الدعم للأردن. واهم من الدعم المالي المباشر هو دعم المشاريع الكبرى التي يتهيأ الأردن للشروع بها ويجب ان يكون للصندوق السعودي الأردني للاستثمار دور كبير فيها.
تشير الأرقام ان السعودية ما زالت اكبر مساهم في الاستثمار في الأردن رغم انقطاع الدعم المالي المباشر من سنوات وربما نحصل على بعض المنح مجددا لكن الأهم هو الشراكة في تمويل المشاريع الاستراتيجية عبر صناديق سيادية لأن المشاريع تحتاج الى نفس طويل وهي مأمونة ومضمونة المردود عبر سنوات التشغيل الذي يمتد لعقود وقد يمثل هذا التعاون تعويضا عن تباطؤ العمل مع العراق الذي تحول أوضاعه الداخلية وأزمة التشكيل الحكومي والتسلط الإيراني على القرار دون تفعيل.
لا ندري كيف ستكون التفاهمات السياسية لكن الأمل بأن تفاهمات اقتصادية وقرارات جديدة حاسمة في الجانب الاقتصادي ستعطي الدفعة الضرورية لبدء نهوض اقتصادي جديد لكن بالتوازي مع خطط وطنية على جميع المحاور وخصوصا محور الإصلاح الإداري وتجويد الأداء. ونفترض ان مخرجات الورشة الاقتصادية المنتهية للتو توفر خارطة الطريق المطلوبة.
الملخص الإجمالي لمخرجات الورشة جميل وجيد لكنه مصنوع على طريقة ما يجب مثاليا ان يكون ومن هذه الأدبيات صنعنا الكثير في أوقات سابقة ويجب ان نقرأ التفاصيل المقترحة للتنفيذ على كل محور ناهيك عن الاضطلاع بإدارة كفؤة للتنفيذ الفعلي.
الشروع في اقرب وقت بالمشاريع الاستراتيجية واختصار المسار البيروقراطي البطيء سوف يحرك السوق بضخ الأموال وتوظيف العمالة ورفع سقف التوقعات التي ستمتد عدواها لكل القطاعات. وعلى سبيل المثال فإن مشروع المدينة الجديدة على اراضي الخزينة وأنا أتوقع مشروع مدينتين وليس واحدة، الأولى شرق شمال عمان كعاصمة إدارية والثانية جنوب عمان ربما قرب القطرانه سوف تنتج بمجرد اتخاذ القرار راسمالا جديدا ضخما بقيمة العقار المتوفر للاستثمار وسوف يكون هناك اقبال على الاستثمار العقاري وفي البنية التحتية يشغل قطاعات رئيسية يمتد اثرها لكل القطاعات.
رغم استمرار جو الاحباط وخصوصا مع تفاقم المعاناة المعيشية وارتفاع الاسعار فهناك بوادر تحسن وانتعاش في عدة قطاعات يمكن البناء عليه لرفع الروح المعنوية والامل والاقبال. لكن البطالة بين الشباب والخريجين ستغطي على كل تقدم وتديم السخط والاحتقان. وما زلت مقتنعا ان تطبيق خدمة العلم بالصبغة المدنية هي الوسيلة الفعالة لتدارك الأمر. وكانت حكومة الرزاز قد قررت خدمة العلم لكنها حجمتها الى برنامج متواضع للتدريب والتشغيل بينما المقصود اخذ كل من ليس على مقاعد الدراسة او العمل الى التجنيد ثم التحويل الى مواقع العمل الالزامي او ورشات التدريب والتأهيل وخصوصا مع اشراك القوات المسلحة كمنفذ شريك مع القطاع الخاص في مختلف المشاريع.
