بات في حكم المؤكد ان تعود المملكة للعمل بنظام فاتورة المياه الربعية -كل ثلاثة اشهر- مرة اخرى ابتداء من بداية العام الجاري وتوسعة قاعدة المشتركين المدعومة بالمياه.
وفي خطوة تعكس استمرار دعم الحكومة لقطاع المياه،سيتم توسعة شريحة المواطنين المدعومة،بزيادة عدد الامتار المكعبة لكمية الاستهلاك من صفرشهريا الى 18 مترا مكعبا،بدلا من 12 مترا مكعبا، اي ما يعادل استهلاك 54 مترا مكعبا في الدورة الربعية-اي كل 3 اشهر-.
وبناء على زيادة الشريحة الثانية المستهدفة كل من يستهلك أكثر من 6 مترات مكعبة وحتى 12 مترا مكعبا-قبل الزيادة التي سترتفع الى 18 مترا مكعبا- فان 74% من مشتركي المياه بالمملكة ستعود قيمة فواتير المياه الخاصة بهم، الى ما قبل تعديل تعرفة المياه والتي تم العمل بها مع بداية العام الماضي.
واستفتت وزارة المياه والري المواطنين عبر صناديق وضعت في مديريات المياه،وعبر المواقع الالكترونية في العودة الى الفاتورة الربعية او ابقائها شهرية، حيث عبرت اعداد كبيرة عن رغبتها في عودتها ربعية.
وكان تحويل فاتورة المياه إلى شهرية،جاء بداية العام الجاري بناء على قرار مجلس الوزراء بتنسيب من إدارة سلطة المياه تضمن إعادة هيكلة تعرفة أثمان المياه للمشتركين المنزليين حسب معادلة احتساب قيمة الفاتورة الشهرية للمياه.
ووفق قرار مجلس الوزراء السابق،تم إعادة هيكلة تعرفة أثمان المياه للمشتركين المنزليين،وتم اعتماد تعرفتين مختلفتين احداهما للمحافظات التي تدار من قبل شركات والاخرى لباقي المشتركين في باقي المحافظات ولحين تحويل ادارتها الى شركات.
وفي خطوة تعكس استمرار دعم الحكومة لقطاع المياه،سيتم توسعة شريحة المواطنين المدعومة،بزيادة عدد الامتار المكعبة لكمية الاستهلاك من صفرشهريا الى 18 مترا مكعبا،بدلا من 12 مترا مكعبا، اي ما يعادل استهلاك 54 مترا مكعبا في الدورة الربعية-اي كل 3 اشهر-.
وبناء على زيادة الشريحة الثانية المستهدفة كل من يستهلك أكثر من 6 مترات مكعبة وحتى 12 مترا مكعبا-قبل الزيادة التي سترتفع الى 18 مترا مكعبا- فان 74% من مشتركي المياه بالمملكة ستعود قيمة فواتير المياه الخاصة بهم، الى ما قبل تعديل تعرفة المياه والتي تم العمل بها مع بداية العام الماضي.
واستفتت وزارة المياه والري المواطنين عبر صناديق وضعت في مديريات المياه،وعبر المواقع الالكترونية في العودة الى الفاتورة الربعية او ابقائها شهرية، حيث عبرت اعداد كبيرة عن رغبتها في عودتها ربعية.
وكان تحويل فاتورة المياه إلى شهرية،جاء بداية العام الجاري بناء على قرار مجلس الوزراء بتنسيب من إدارة سلطة المياه تضمن إعادة هيكلة تعرفة أثمان المياه للمشتركين المنزليين حسب معادلة احتساب قيمة الفاتورة الشهرية للمياه.
ووفق قرار مجلس الوزراء السابق،تم إعادة هيكلة تعرفة أثمان المياه للمشتركين المنزليين،وتم اعتماد تعرفتين مختلفتين احداهما للمحافظات التي تدار من قبل شركات والاخرى لباقي المشتركين في باقي المحافظات ولحين تحويل ادارتها الى شركات.
