أخبار البلد ــ خاص ــ جملة من المخالفات والاستيضاحات تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة على شركة تطوير العقبة، كانت مواد دسمة على طاولة اللجنة المالية النيابية والتي قررت تحويل ملفات منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأوصت منذ يومين ماضين بتحويل ملف أخر، بالاضافة لتوصية تحويل مخالفات إلى القضاء.

وبدأت عملية المحاسبة القانونية عند استبيان مالية النواب وجود شبة مخالفات في عطاء إعداد دراسات وتصاميم لإنشاء مستشفى خاص بالعقبة بمبلغ 420000 دينار أردني، دون وجود مستثمر ينوي تنفيذ هذا المشروع كما وأن هذه المخططات بعد انتهاء إعدادها وتوفير مستثمر لإنشاء هذا المشروع قد تكون عرضة للتغيير، استنادًا لما جاء في تقرير ديوان المحاسبة عن عام 2018، اتخذت اللجنة قرارها برفع الملف إلى مكافحة الفساد للبحث فيه.

سلسة اجتماعات مالية النواب التي كانت تطوير العقبة محور رئيسي على طاولتها، عادت مجددًا وأوصت بتحويل ملف شراء أسهم من قبل شركة تطوير العقبة في إحدى الشركات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث بين تقريرديوان المحاسبة أن الهيئة العامة للشركة قررت الموافقة على قرار مجلس الإدارة المتعلق في شركة تطوير الأسواق الاستثمارية المساهمة الخاصة المحدودة بقيمة 995 ألف دينار.

وبين التقرير أنه يوجد رصيد قرض مستحق على الشركة بقيمة 3,065,082 دينار وخسائر متراكمة مجموعها 1,378,914 دينار دون بيان الجدوى من هذه العملية.

ولم تقف المخالفات المتضمنة في تقارير ديوان المحاسبة على شركة تطوير العقبة عند هذا الحد، إذ كشف عن وجود مبالغة في رواتب موظفي الشركة والمنافع الإضافية كصرف والمكافآت وبدل السفر واللجان، التي يحصلون عليها مقارنة مع الشركات المساهمة العامة المملوكة للحكومة.