يترتب على ارتفاع سعر الفائدة آثار سلبية في اقتصاديات البلدان العربية، نذكر منها ما يأتي:
1. زيادة عبء المديونية في البلدان العربية؛ لأن الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيكون بفائدة أعلى.
2. ارتفاع معدلات البطالة في البلدان العربية نتيجة للتوجه الى الادخار بدل الاستثمار.
3. ضعف قدرة المشروعات العربية على الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة؛ مما يقلل من معدلات النمو الاقتصادي في البلدان العربية.
4. انخفاض السيولة النقدية في الاقتصاديات العربية.
5. ارتفاع سعر الدولار يؤدي الى ارتفاع اسعار المستوردات من البلدان التي تتعامل بالدولار.
6. انخفاض صادرات عدد من البلدان العربية؛ بسبب ارتفاع اسعار صرف عملاتها المرتبطة بالدولار.
7. هروب الاستثمارات من البلدان العربية الى السوق الامريكي؛ بسبب ارتفاع عائدات السندات الامريكية.
8. ارتفاع التضخم في معظم البلدان العربية؛ بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، وارتفاع اسعار المستوردات.

الخطوات التي يتوجب على البلدان العربية اتباعها للتخلص من أضرار ارتفاع سعر الفائدة فيها
أولًا: أن تقوم البلدان العربية التي تربط اسعار صرف عملاتها بالدولار بتقليص نسبة ربط عملاتها بالدولار الامريكي؛ عن طريق ربط عملاتها بسلة عملات من بينها الدولار الامريكي، وبنسبة 40% بدل 100%، بالاضافة الى ربط عملاتها باليورو بنسبة 30%، والإسترليني بنسبة 20%، والين الياباني 5%، وأخيرا اليوان الصيني بنسبة 5%.
ومن خلال هذه الخطوة يتقلص ضرر رفع سعر الفائدة على الدولار الامريكي، وعلى العملات المحلية في البلدان العربية من 100% الى 40%.
ثانيًا: أن يقوم صندوق النقد العربي بتنفيذ خطة لتأسيس عملة عربية موحدة على غرار اليورو في الاتحاد الأوروبي. ولم يتوصل مجلس التعاون الخليجي الى عملة خليجية موحدة بين دوله الست.وما أحوجنا في العالم العربي الى إقرار عملة عربية موحدة على غرار الاتحاد الاوروبي.

أختتم مقالتي بقول أبي فراس الحمداني:
سيذكرني قومي اذا جد جدهم ** وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر