عندما تزدحم المشاكل والأزمات، وتستشري السوداوية واليأس، وتسد أبواب الأمل يظن كثير من الناس أنه " ما باليد حيلة " أي لا شيء يمكن عمله للخروج من المأزق، وغالبا ما ينشأ ذلك المزاج العام نتيجة التركيز على النواقص والأخطاء حتى لا يكاد يظهر في الأفق أي شيء ايجابي أو مبشر بالخير.
لا شك أننا قد بلغنا هذه الحالة من اليأس ونحن نتلقى كل يوم اجراءات قاسية سواء على مستوى التعامل مع أزمة المياه، أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، أو السلع الأساسية، فضلا عن تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة، وقد نغفل عن كثير من المؤشرات الايجابية التي تولد كالهلال وتحتاج إلى وقت كي تكتمل حتى يراها الجميع.
ليس من السهل تقديم قراءة موضوعية للوضع الراهن الذي نعيشه، ويعيشه العالم من حولنا، نتيجة الأزمات الخانقة التي عرفناها منذ تفشي وباء الكورونا عام 2020، وسوء إدارة تلك الجائحة على المستوى الدولي في غياب العدالة، والقيم الإنسانية، وهشاشة النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وما تخلل ذلك من حرب تجارية، وحرب عسكرية في أوكرانيا، قلبت كل الموازين ورفعت أسعار النفط، وكلف النقل البري والبحري والجوي، وهددت بأزمة غذاء لا مثيل لها منذ زمن بعيد!
لكن الدول مهما بلغت الأوضاع من السوء لا يمكنها أن تستسلم للأمر الواقع، وتقول ما باليد حيلة لمجرد أن معظم ما تتعرض له من مشكلات خارجة عن إرادتها، فهي مطالبة بإيجاد المصدات التي من شأنها التخفيف من أثر تلك المشكلات، وهي معنية كذلك بإعادة التموضع على المستوى المحلي، ومواصلة مشروعاتها الاقتصادية، عن طريق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز شراكتها مع منظومة الدول التي ترتبط معها بعلاقات شراكة دائمة، تماما كما هو الحال بالنسبة لشراكاتنا مع العراق ومصر والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة، عندها سيكون لدينا في اليد ألف حيلة وحيلة!
لن تنجو أي حكومة من الانتقاد مهما فعلت، هذا هو الحال في كل مكان، ذلك أن أعباء هذه الأزمة العالمية الفريدة من نوعها تضيق بها شعوب الدول الغنية والدول الفقيرة على حد سواء، مع اختلاف معدلات الدخل، ومستويات المعيشة، لكن الفارق الحقيقي يكمن في ثقافات الشعوب بالنسبة للاستهلاك، والتكيف مع الأزمات وفي الحقيقة لا يحقق الانتقاد أي تغيير في الأمر الواقع، وقد أصبحت الحكومات تعرف سلفا أن أحدا لن يصفق لها على قرارات تتخذها تحت أي ذريعة عندما تزيد من أعباء الحياة بدلا من أن تخفضها، لذلك فقد حان الوقت لكي ندرك أن كثيرا من الاحتياطات الواجبة هي اليوم مسؤولية شخصية، يمارسها المرء على مستوى ذاته وأسرته على أبعد تقدير!