كشف وزير الماليه الدكتور اميه طوقان عن مساع حكومية اردنية للحصول على كميات نفط من المملكة العربية السعودية بأسعار تفضيلية.
وقال الدكتور طوقان رداً على مداخلة لرجل الاعمال عوني الساكت, في لقاء نظمته جمعية رجال الاعمال امس الاول حول مرتكزات الموازنة العامة في ظل التطورات الراهنة بحضور رئيس الجمعية حمدي الطباع والاعضاء, ان حصول الاردن على النفط بأسعار تفضيلية سيخفض من فاتورة الدعم التي تقدمها الحكومة للمحروقات.
وأكد ان الحكومة تعمل على كافة الصعد لتقليل فاتورة استيراد الطاقة ما امكن عبر مصادر داخلية وخارجية.
وأعلن الوزير عن زيارة قريبة سيقوم بها الى العاصمة السعودية الرياض لبحث اليات صندوق الدعم الخليجي الذي يشير الى امكانية الحصول على مساعدات ابتداءً من 2.5 مليار دولار وتشكيل لجنة لدراسة الصندوق وبحث شروط الاستفادة منه.
وأضاف الدكتور طوقان ان كافة المؤشرات المالية تأثرت بمديونية شركة الكهرباء الوطنية التي جاءت بسبب انقطاع امدادات الغاز الطبيعي القادم من مصر مما زاد قيمة الدين العام بحوالي مليار دينار.
وقال الوزير, انا مع دمج المؤسسات المستقلة, ولكن مشروع تطوير واصلاح القطاع العام لا يزال غير مكتمل, لذا ظهرت موازنات المؤسسات المستقلة, كما كان معتاداً, منبهاً الى ضرورة السير في برنامج الاصلاح المالي خلال السنوات الثلاث المقبلة, بالتوازي مع الاصلاح الاداري.
واشار طوقان الى ان اهمية الاصلاح المالي تعود في جزء منها الى الدور الذي تلعبه في اقناع مؤسسات التصنيف العالمية بالبرنامج الاردني اضافة الى اقناع المقرضين الخارجيين. مشدداً على ضرورة اظهار الجدية في برنامج الاصلاح المالي الاردني.
وقال وزير المالية: يكفي الحديث عن الفساد والمفسدين, هناك قضاء يحكم في الموضوع, ويكفي الحديث في الموضوع... انا لا اسمح بالاساءة للاقتصاد عبر الحديث عن الفساد ويجب ان نكون منصفين وموضوعيين.
وشدد الوزير على انه, لن نستفيد من تكرار الحديث عن اخطاء الماضي.
وعن الجديد في الموازنة العامة, ذكر الوزير طوقان, ان اعداد الموازنة سابقاً لم يتناول كيفية زيادة الايرادات وخفض النفقات, وهذا ما تم في موازنة عام ,2012 فالمسؤول الاردني كان ينفق دون ان يسأل عن الية تمويل العجوزات, ولكن الان يجب ضبط النفقات, ولهذا قمت بوقف كافة الزيارات الخارجية لموظفي وزارة المالية منذ ان اصبحت وزيراً, كما ان التعيين في القطاع العام متوقف.
وطالب وزير المالية التوقف عن الكتابة بان الحكومة ستوقف سياسة الدعم, اذ ان الدعم سيبقى لـالغاز المنزلي وللمواد الغذائية.
وأقر ان الحكومة تتجه الى تعديل سياسة الدعم, ملمحاً الى تعديل تعرفة الكهرباء, وذلك بعد معرفة حجم استهلاك العائلة الاردنية, من ذوي الدخل المتوسط والمتدني وتقديم الدعم لها ورفع التعرفة على باقي الشرائح.
وفي الدعم المقدم لاسعار المحروقات, قال ان مادة الكاز مدعومة وبشكل بسيط لكن يجب توجيه الدعم للفئات المستهدفة. مؤكداً ان اليات توجيه الدعم لمستحقيه السيناريوهات متوفرة حالياً لدى وزارة المالية, حيث سيفضي تطبيق هذه الالية الى توفير مبلغ 250 مليون دينار على المالية العامة.
وقال الوزير, اذا عملت الحكومة على اكمال منهجية ضبط الانفاق فمن الممكن توفير مبالغ اكبر.
وفي المقابل وعن زيادة الانفاق في خطة هيكلة الرواتب, اشار الى ان ذلك جاء بقرار سياسي وعلى وزارة المالية اخراج القرار السياسي بشكل فني اقتصادي.
وعن جانب الايرادات, اشار الوزير الى انه سيجرى تعديل لهيكل الضرائب والرسوم على السلع الكمالية, فهناك حالياً 260 سلعة وخدمة معفاة من ضريبة المبيعات وتمت مراجعة القوائم, وهناك سلع وخدمات يجب ازالة الاعفاء عنها لانها سلع كمالية تستغل كبيرة في الاستخدام, فبضائع تستورد لنوع معين من الصناعات, نتفاجأ بأنها تذهب الى صناعات اخرى.
وشدد الوزير على انه في مجال كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي فإن الحكومة اذا لم تشرع في هذا الجانب, فإن مصداقيتها ستتأثر كثيراً, والعبرة في التطبيق والتنفيذ 100% وليس في الخطط.
وربط ذلك, بوصول الاقتراض الى السقوف العليا ولذا من المهم جداً خفض الانفاق. مؤكداً انه في حال لم يصل مبلغ المنح الخارجية المتوقع (700 مليون دينار) فإن الحكومة ستعمد الى خفض الانفاق بذات القيمة. رغم ان لذلك الاجراء اثر انكماشي على الاقتصاد الاردني.
وفي سياق ذي صلة, لم يبد الوزير تخوفاً على معدل النمو جراء تراجع الانفاق الحكومي مشيراً الى ان القطاع الخاص هو رافعة النمو الاقتصادي الاردني, وبالتالي سيقود عملية النمو في ,2012 وان انخفاض الانفاق وتراجع المنح هو سيناريو مرتبط بمفاجآت خارجية. وحالة عدم اليقين في الاقليم, وهذا ما يدفع المواطن الى ضرورة ترشيد انفاقه ما امكن.
وعن ضمانات وصول المنح, قال الوزير ان الاجابة ليست سهلة حول ذلك فمن الممكن ان نكون متشائمين ومن الممكن ان نكون متفائلين, والمنح الفعلية التي وصلت في السنوات الاخيرة, لم تختلف عن تقديراتنا الا بنسب بسيطة. ولكن ليس من الحكمة زيادة الاستدانة ويجب التأقلم مع الظروف.
وعن شق الوضع النقدي, قال الوزير طوقان, انه لولا الاحتياطيات الاجنبية ورصيدها الجيد البالغ 12 مليار دولار لدى البنك المركزي, لكان وضعنا اسوأ اقتصادياً.
وتعهد الوزير: لن نسمح بتكرار قصة ما حدث في العام 1989 ولكن وضعنا الاقتصادي ليس مثاليا.
وشكك الوزير بالحديث عن ان وضع القطاع الخاص في الاردن سيىء, فالاقتصاد الاردني نما بمعدل سنوي 6 بالمئة خلال مدة 10 سنوات مما يشير الى ان القطاع الخاص بألف خير.. النظام الرأسمالي لا يزال موجوداً ولكن تعبير المواطن الامريكي والاوروبي عن احتياجاته اصبح اعلى ومطالبه ازدادت مما زاد تدخل الدولة.
وشدد على ايمانه, بضرورة عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي, وان تبقى منظماً للعمل الاقتصادي العام (regulator).
ورداً على توضيحات حول ملف الخصخصة, اشار الوزير الى ان الشركات التي جرت خصخصتها لم تربح الا بعد عملية خصخصتها, واذا كانت هناك مخالفات, فيجب ان تكون ساحتها القضاء ومجلس النواب.
وفي جانب منفصل, اوضح طوقان عن تصريحاته حول الهدر في المال العام, ان اساءة استعمال السيارة الحكومية والبطالة المقنعة, حقائق موجودة في القطاع العام, وليس هناك استخدام امثل للموارد المتاحة.. بشكل عام التجربة اثبتت ان هناك مؤسسات عامة مستقلة تحولت الى امبراطوريات مالية.
وعن دواعي التفاؤل واستخدام الثروات الوطنية, قال طوقان, ان هناك كميات جديدة مكتشفة من الفوسفات, اضافة الى خام اليورانيوم تدعو الى التفاؤل, في الجانب الاقتصادي.
وحول وقف الاعفاءات على العقارات, قال ان قرارات الاعفاء اثبتت ان المستفيد هم ذوو الدخل المرتفع والعودة عنها جاءت لمصلحة المواطن ذي الدخل المتدني, ففي يوم واحد سجلت ايرادات دائرة الاراضي والمساحة 1.3 مليون دينار حتى بعد الاعفاءات, ولذا لن نجدد قرار الاعفاء من الرسوم العقارية لان الظرف يتطلب ذلك لانه يجب ان نخرج من دوامة التشوهات المالية.
وبيّن د. طوقان, ان تنسيق وزارة المالية موجود مع البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية ومن يقول غير ذلك, هي وسائل اعلام.
وعن ملفي الطاقة والمياه, قال الوزير ان هذين الملفين من اكبر الملفات والتحديات التي تواجه الاقتصاد, فشركة الكهرباء الوطنية تخسر 5 ملايين دولار يومياً والطاقة تعتبر اكبر هم يومي للاقتصاد. ولا يوجد رؤية واضحة حيال اصلاح خط الغاز الطبيعي المصري, اما استيراد الغاز القطري, لن يكون متاحاً في المدى المنظور نظراً للمتطلبات الفنية, لذا يجب ان نتطلع الى التعرفة الكهربائية ووقف دعم الاغنياء مع ابقاء الدعم للشرائح الاقل دخلا.
الى ذلك, اوضح رئيس جمعية رجال الاعمال حمدي الطباع ان هناك فتوراً في العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ودعا الطباع الى ضرورة التواصل الدائم مع القطاع الخاص بما يفيد الاقتصاد الوطني.
مرتكزات الموازنة
الى ذلك, اظهرت بيانات الورقة التي قدمها وزير المالية, ان اساسيات الاقتصاد الاردني تأثرت خـلال الفترة 2010-2011 سلباً بالتحديات العالمية والاقليمية المتلاحقة وهي: الازمة المالية العالمية. والتداعيات السياسية والامنية في المنطقة. وارتفاع اسعار السلع الاساسية لا سيما النفط و ازمة الديون السيادية في اوروبا.
وعن مرتكزات الاصلاح في مشروع الموازنة العامة لعام 2012 وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية, تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012 الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة باستعادة التوازن للمالية العامة وبشكل يكفل ترسيخ اركان الاستقرار المالي والنقدي.. حاولنا قدر المستطاع التوفيق بين الاولويات الامنية والاجتماعية الملحة وبين الضغوطات المالية والاقتصادية التي لا تقل الحاحاً, وتعزيز الاعتماد على الذات مع مراعاة ضبط الانفاق على مستوى القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية المؤسسية.
ويهدف برنامج الاصلاح المالي الذي يمتد الى ثلاث سنوات بشكل اساسي الى ضبط المستويات غير المسبوقة من عجز الموازنة والمديونية العامة, والتي سوف يتم تنفيذها على ثلاثة محاور: محور النفقات ومحور الايرادات ومحور التمويل.
النفقات
في محور النفقات, فإن الحكومة تسعى الى ضبط الانفاق العام خاصة الجاري منه ليرتفع بـ 2 مليون دينار فقط وبنسبة نمو صفر بالمئة عن اعادة التقدير لعام .2011
وضبط النفقات التشغيلية لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر والحد من استخدام السيارات الحكومية وتقليص سفر الوفود الا للضرورة القصوى.
وإيقاف التعيينات باستثناء وزارات التربية والصحة والتنمية الاجتماعية, والتوقف عن شراء الاثاث والسيارات, وعدم تنفيذ بعض المشاريع التي ليس لها اولوية في الوقت الراهن.
وقدرت النفقات الرأسمالية في عام 2012 بنحو 998 مليون دينار بانخفاض مقداره 16 مليون دينار عن مستواها المعاد المقدر عام .2011
الدعومات
تأمين المخصصات اللازمة لشبكة الامان الاجتماعي للحفاظ على مستوى معيشة المواطن الاردني من خلال الاستمرار في تقديم الدعم للمواد التموينية واسطوانة الغاز وتوفير السكن الملائم للفقراء وذوي الدخل المحدود.
والابقاء على دعم الكهرباء والمياه الى كافة الشرائح عدا شريحة الاستهلاك العالي جداً.
واعادة توجيه دعم المشتقات النفطية الى مستحقيها من ذوي الدخل المتدني والمتوسط وتقديم تعويضات نقدية لهذه الشرائح.
وتتزامن خطة اعادة توجيه الدعم مع: اعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام. وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين.
الايرادات
تعديل الضرائب والرسوم على عدد محدود من السلع التي لا تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وإلغاء بعض الاعفاءات الضريبية وغير الضريبية على بعض السلع والخدمات التي اثبتت عدم جدواها. وتحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي.
وتنفيذ خطة الحكومة في مجال اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام من خلال دمج او الغاء بعض المؤسسات ذات الطبيعة المتشابهة.
تمويل العجز
وقالت بيانات وزارة المالية, ان مستويات الدين الحالية غير قابلة للاستمرار, وهذا يتوجب استهداف تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي في المدى المتوسط حتى تتمكن الحكومة من احتواء او تخفيض الدين العام في الامد المتوسط.
وعليه سوف تعمل الحكومة على تحقيق هذا الهدف من خلال, خفض مستوى العجز المالي بما يؤدي الى خفض الاحتياجات التمويلية.
والاقتراض الخارجي (و - او) الداخلي, لكن المعيار الرئيس في الاقتراض اختيار الاقل كلفة على الخزينة. والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات الدولية لتمويل الاحتياجات التمويلية الاستثنائية الناجمة عن الازمات العالمية والاقليمية.
وتسعى الحكومة الى الاستفادة من السيولة الفائضة لدى البنوك الاسلامية من خلال اصدار ادوات التمويل الاسلامية.
وقال الدكتور طوقان رداً على مداخلة لرجل الاعمال عوني الساكت, في لقاء نظمته جمعية رجال الاعمال امس الاول حول مرتكزات الموازنة العامة في ظل التطورات الراهنة بحضور رئيس الجمعية حمدي الطباع والاعضاء, ان حصول الاردن على النفط بأسعار تفضيلية سيخفض من فاتورة الدعم التي تقدمها الحكومة للمحروقات.
وأكد ان الحكومة تعمل على كافة الصعد لتقليل فاتورة استيراد الطاقة ما امكن عبر مصادر داخلية وخارجية.
وأعلن الوزير عن زيارة قريبة سيقوم بها الى العاصمة السعودية الرياض لبحث اليات صندوق الدعم الخليجي الذي يشير الى امكانية الحصول على مساعدات ابتداءً من 2.5 مليار دولار وتشكيل لجنة لدراسة الصندوق وبحث شروط الاستفادة منه.
وأضاف الدكتور طوقان ان كافة المؤشرات المالية تأثرت بمديونية شركة الكهرباء الوطنية التي جاءت بسبب انقطاع امدادات الغاز الطبيعي القادم من مصر مما زاد قيمة الدين العام بحوالي مليار دينار.
وقال الوزير, انا مع دمج المؤسسات المستقلة, ولكن مشروع تطوير واصلاح القطاع العام لا يزال غير مكتمل, لذا ظهرت موازنات المؤسسات المستقلة, كما كان معتاداً, منبهاً الى ضرورة السير في برنامج الاصلاح المالي خلال السنوات الثلاث المقبلة, بالتوازي مع الاصلاح الاداري.
واشار طوقان الى ان اهمية الاصلاح المالي تعود في جزء منها الى الدور الذي تلعبه في اقناع مؤسسات التصنيف العالمية بالبرنامج الاردني اضافة الى اقناع المقرضين الخارجيين. مشدداً على ضرورة اظهار الجدية في برنامج الاصلاح المالي الاردني.
وقال وزير المالية: يكفي الحديث عن الفساد والمفسدين, هناك قضاء يحكم في الموضوع, ويكفي الحديث في الموضوع... انا لا اسمح بالاساءة للاقتصاد عبر الحديث عن الفساد ويجب ان نكون منصفين وموضوعيين.
وشدد الوزير على انه, لن نستفيد من تكرار الحديث عن اخطاء الماضي.
وعن الجديد في الموازنة العامة, ذكر الوزير طوقان, ان اعداد الموازنة سابقاً لم يتناول كيفية زيادة الايرادات وخفض النفقات, وهذا ما تم في موازنة عام ,2012 فالمسؤول الاردني كان ينفق دون ان يسأل عن الية تمويل العجوزات, ولكن الان يجب ضبط النفقات, ولهذا قمت بوقف كافة الزيارات الخارجية لموظفي وزارة المالية منذ ان اصبحت وزيراً, كما ان التعيين في القطاع العام متوقف.
وطالب وزير المالية التوقف عن الكتابة بان الحكومة ستوقف سياسة الدعم, اذ ان الدعم سيبقى لـالغاز المنزلي وللمواد الغذائية.
وأقر ان الحكومة تتجه الى تعديل سياسة الدعم, ملمحاً الى تعديل تعرفة الكهرباء, وذلك بعد معرفة حجم استهلاك العائلة الاردنية, من ذوي الدخل المتوسط والمتدني وتقديم الدعم لها ورفع التعرفة على باقي الشرائح.
وفي الدعم المقدم لاسعار المحروقات, قال ان مادة الكاز مدعومة وبشكل بسيط لكن يجب توجيه الدعم للفئات المستهدفة. مؤكداً ان اليات توجيه الدعم لمستحقيه السيناريوهات متوفرة حالياً لدى وزارة المالية, حيث سيفضي تطبيق هذه الالية الى توفير مبلغ 250 مليون دينار على المالية العامة.
وقال الوزير, اذا عملت الحكومة على اكمال منهجية ضبط الانفاق فمن الممكن توفير مبالغ اكبر.
وفي المقابل وعن زيادة الانفاق في خطة هيكلة الرواتب, اشار الى ان ذلك جاء بقرار سياسي وعلى وزارة المالية اخراج القرار السياسي بشكل فني اقتصادي.
وعن جانب الايرادات, اشار الوزير الى انه سيجرى تعديل لهيكل الضرائب والرسوم على السلع الكمالية, فهناك حالياً 260 سلعة وخدمة معفاة من ضريبة المبيعات وتمت مراجعة القوائم, وهناك سلع وخدمات يجب ازالة الاعفاء عنها لانها سلع كمالية تستغل كبيرة في الاستخدام, فبضائع تستورد لنوع معين من الصناعات, نتفاجأ بأنها تذهب الى صناعات اخرى.
وشدد الوزير على انه في مجال كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي فإن الحكومة اذا لم تشرع في هذا الجانب, فإن مصداقيتها ستتأثر كثيراً, والعبرة في التطبيق والتنفيذ 100% وليس في الخطط.
وربط ذلك, بوصول الاقتراض الى السقوف العليا ولذا من المهم جداً خفض الانفاق. مؤكداً انه في حال لم يصل مبلغ المنح الخارجية المتوقع (700 مليون دينار) فإن الحكومة ستعمد الى خفض الانفاق بذات القيمة. رغم ان لذلك الاجراء اثر انكماشي على الاقتصاد الاردني.
وفي سياق ذي صلة, لم يبد الوزير تخوفاً على معدل النمو جراء تراجع الانفاق الحكومي مشيراً الى ان القطاع الخاص هو رافعة النمو الاقتصادي الاردني, وبالتالي سيقود عملية النمو في ,2012 وان انخفاض الانفاق وتراجع المنح هو سيناريو مرتبط بمفاجآت خارجية. وحالة عدم اليقين في الاقليم, وهذا ما يدفع المواطن الى ضرورة ترشيد انفاقه ما امكن.
وعن ضمانات وصول المنح, قال الوزير ان الاجابة ليست سهلة حول ذلك فمن الممكن ان نكون متشائمين ومن الممكن ان نكون متفائلين, والمنح الفعلية التي وصلت في السنوات الاخيرة, لم تختلف عن تقديراتنا الا بنسب بسيطة. ولكن ليس من الحكمة زيادة الاستدانة ويجب التأقلم مع الظروف.
وعن شق الوضع النقدي, قال الوزير طوقان, انه لولا الاحتياطيات الاجنبية ورصيدها الجيد البالغ 12 مليار دولار لدى البنك المركزي, لكان وضعنا اسوأ اقتصادياً.
وتعهد الوزير: لن نسمح بتكرار قصة ما حدث في العام 1989 ولكن وضعنا الاقتصادي ليس مثاليا.
وشكك الوزير بالحديث عن ان وضع القطاع الخاص في الاردن سيىء, فالاقتصاد الاردني نما بمعدل سنوي 6 بالمئة خلال مدة 10 سنوات مما يشير الى ان القطاع الخاص بألف خير.. النظام الرأسمالي لا يزال موجوداً ولكن تعبير المواطن الامريكي والاوروبي عن احتياجاته اصبح اعلى ومطالبه ازدادت مما زاد تدخل الدولة.
وشدد على ايمانه, بضرورة عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي, وان تبقى منظماً للعمل الاقتصادي العام (regulator).
ورداً على توضيحات حول ملف الخصخصة, اشار الوزير الى ان الشركات التي جرت خصخصتها لم تربح الا بعد عملية خصخصتها, واذا كانت هناك مخالفات, فيجب ان تكون ساحتها القضاء ومجلس النواب.
وفي جانب منفصل, اوضح طوقان عن تصريحاته حول الهدر في المال العام, ان اساءة استعمال السيارة الحكومية والبطالة المقنعة, حقائق موجودة في القطاع العام, وليس هناك استخدام امثل للموارد المتاحة.. بشكل عام التجربة اثبتت ان هناك مؤسسات عامة مستقلة تحولت الى امبراطوريات مالية.
وعن دواعي التفاؤل واستخدام الثروات الوطنية, قال طوقان, ان هناك كميات جديدة مكتشفة من الفوسفات, اضافة الى خام اليورانيوم تدعو الى التفاؤل, في الجانب الاقتصادي.
وحول وقف الاعفاءات على العقارات, قال ان قرارات الاعفاء اثبتت ان المستفيد هم ذوو الدخل المرتفع والعودة عنها جاءت لمصلحة المواطن ذي الدخل المتدني, ففي يوم واحد سجلت ايرادات دائرة الاراضي والمساحة 1.3 مليون دينار حتى بعد الاعفاءات, ولذا لن نجدد قرار الاعفاء من الرسوم العقارية لان الظرف يتطلب ذلك لانه يجب ان نخرج من دوامة التشوهات المالية.
وبيّن د. طوقان, ان تنسيق وزارة المالية موجود مع البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية ومن يقول غير ذلك, هي وسائل اعلام.
وعن ملفي الطاقة والمياه, قال الوزير ان هذين الملفين من اكبر الملفات والتحديات التي تواجه الاقتصاد, فشركة الكهرباء الوطنية تخسر 5 ملايين دولار يومياً والطاقة تعتبر اكبر هم يومي للاقتصاد. ولا يوجد رؤية واضحة حيال اصلاح خط الغاز الطبيعي المصري, اما استيراد الغاز القطري, لن يكون متاحاً في المدى المنظور نظراً للمتطلبات الفنية, لذا يجب ان نتطلع الى التعرفة الكهربائية ووقف دعم الاغنياء مع ابقاء الدعم للشرائح الاقل دخلا.
الى ذلك, اوضح رئيس جمعية رجال الاعمال حمدي الطباع ان هناك فتوراً في العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ودعا الطباع الى ضرورة التواصل الدائم مع القطاع الخاص بما يفيد الاقتصاد الوطني.
مرتكزات الموازنة
الى ذلك, اظهرت بيانات الورقة التي قدمها وزير المالية, ان اساسيات الاقتصاد الاردني تأثرت خـلال الفترة 2010-2011 سلباً بالتحديات العالمية والاقليمية المتلاحقة وهي: الازمة المالية العالمية. والتداعيات السياسية والامنية في المنطقة. وارتفاع اسعار السلع الاساسية لا سيما النفط و ازمة الديون السيادية في اوروبا.
وعن مرتكزات الاصلاح في مشروع الموازنة العامة لعام 2012 وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية, تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012 الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة باستعادة التوازن للمالية العامة وبشكل يكفل ترسيخ اركان الاستقرار المالي والنقدي.. حاولنا قدر المستطاع التوفيق بين الاولويات الامنية والاجتماعية الملحة وبين الضغوطات المالية والاقتصادية التي لا تقل الحاحاً, وتعزيز الاعتماد على الذات مع مراعاة ضبط الانفاق على مستوى القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية المؤسسية.
ويهدف برنامج الاصلاح المالي الذي يمتد الى ثلاث سنوات بشكل اساسي الى ضبط المستويات غير المسبوقة من عجز الموازنة والمديونية العامة, والتي سوف يتم تنفيذها على ثلاثة محاور: محور النفقات ومحور الايرادات ومحور التمويل.
النفقات
في محور النفقات, فإن الحكومة تسعى الى ضبط الانفاق العام خاصة الجاري منه ليرتفع بـ 2 مليون دينار فقط وبنسبة نمو صفر بالمئة عن اعادة التقدير لعام .2011
وضبط النفقات التشغيلية لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر والحد من استخدام السيارات الحكومية وتقليص سفر الوفود الا للضرورة القصوى.
وإيقاف التعيينات باستثناء وزارات التربية والصحة والتنمية الاجتماعية, والتوقف عن شراء الاثاث والسيارات, وعدم تنفيذ بعض المشاريع التي ليس لها اولوية في الوقت الراهن.
وقدرت النفقات الرأسمالية في عام 2012 بنحو 998 مليون دينار بانخفاض مقداره 16 مليون دينار عن مستواها المعاد المقدر عام .2011
الدعومات
تأمين المخصصات اللازمة لشبكة الامان الاجتماعي للحفاظ على مستوى معيشة المواطن الاردني من خلال الاستمرار في تقديم الدعم للمواد التموينية واسطوانة الغاز وتوفير السكن الملائم للفقراء وذوي الدخل المحدود.
والابقاء على دعم الكهرباء والمياه الى كافة الشرائح عدا شريحة الاستهلاك العالي جداً.
واعادة توجيه دعم المشتقات النفطية الى مستحقيها من ذوي الدخل المتدني والمتوسط وتقديم تعويضات نقدية لهذه الشرائح.
وتتزامن خطة اعادة توجيه الدعم مع: اعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام. وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين.
الايرادات
تعديل الضرائب والرسوم على عدد محدود من السلع التي لا تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وإلغاء بعض الاعفاءات الضريبية وغير الضريبية على بعض السلع والخدمات التي اثبتت عدم جدواها. وتحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي.
وتنفيذ خطة الحكومة في مجال اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام من خلال دمج او الغاء بعض المؤسسات ذات الطبيعة المتشابهة.
تمويل العجز
وقالت بيانات وزارة المالية, ان مستويات الدين الحالية غير قابلة للاستمرار, وهذا يتوجب استهداف تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي في المدى المتوسط حتى تتمكن الحكومة من احتواء او تخفيض الدين العام في الامد المتوسط.
وعليه سوف تعمل الحكومة على تحقيق هذا الهدف من خلال, خفض مستوى العجز المالي بما يؤدي الى خفض الاحتياجات التمويلية.
والاقتراض الخارجي (و - او) الداخلي, لكن المعيار الرئيس في الاقتراض اختيار الاقل كلفة على الخزينة. والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات الدولية لتمويل الاحتياجات التمويلية الاستثنائية الناجمة عن الازمات العالمية والاقليمية.
وتسعى الحكومة الى الاستفادة من السيولة الفائضة لدى البنوك الاسلامية من خلال اصدار ادوات التمويل الاسلامية.
