وأظهر التصريح أن الرئيس ولد عبد العزيز أبقى على نفس الثروة تقريبا مع تغييرات طفيفة في عمومها، فيما تقلص المبلغ الموجود في حسابه البنكي بخمسة ملايين أوقية، حيث انتقل من 35 مليون 2010 إلى 30 مليون أوقية 2019.
ورأى قطب التحقيق في تقرير نشرته وكالة الأخبار المستقلة أن الفارق الهائل بين المستوى المادي الذي أصبح عليه المتهم عند مغادرته للسلطة، مع ما كان عليه لحظة توليه الرئاسة يكشف "مستوى الثراء غير المشروع الذي طرأ عليه خلال هذه الفترة".
وأشار قطب التحقيق في خلاصاته التي ضمنها أمر الإحالة إلى المحكمة المختصة أن الرئيس ولد عبد العزيز حدد ممتلكاته في العام 2010، بعيد تسلمه السلطة، فيما يلي:
أولا: العقارات: - ثلاث قطع أرضية في مقاطعة تفرغ زينة من بينها واحدة مشيد بها منزل من طابق واحد - خمس قطع أرضية في مقاطعة لكصر بما متاجر - اقتطاع ريفي مساحته هكتارين عند الكلم 24 على طريق بوتلميت - ثلاث قطع أرضية في مدينة نواذيبو - 75 هكتارا في بلدية انتيكان
ثانيا: السيارات: - سيارتان من نوع تويوتا هيلكس - سيارة من نوع تويوتا من نوع V8 - سيارة تويوتا من نوع VX
ثالثا: الحيوانات: - الغنم: 150 رأسا - البقر: 65 رأسا - الإبل: 105 رؤوس
رابعا: أرصدة الحسابات البنكية: - 35 مليون أوقية قديمة في حسابه في بنك BGM
خامسا: ممتلكات أخرى: - واحة من النخيل في آدرار - مستودع للحيوانات يسمى حديقة الحيوانات مساحته 100 هكتار
أما مع مغادرته السلطة 2019، فصرح بما يلي:
أولا: العقارات: - أحال إلى تصريحه الأول سنة 2010
ثانيا: السيارات: - سيارتان من نوع تويوتا رباعية الدفع مصفحة - سيارتان من نوع V8 - سيارة من نوع BMW رباعية الدفع
ثالثا: الحيوانات: - الإبل: 300 رأس - البقر: 20 رأسا - الماعز: ما بيان 150 إلى 180 رأسا - الضأن: 250 رأسا
رابعا: أرصدة الحسابات البنكية: - 30 مليون أوقية في حسابه في بنك BGM
خامسا: ممتلكات أخرى: - صرح بامتلاكه مليونين ونصف من الدولار، كقيم (هدايا من الأغراض الثمينة) - ستة ملايين ونصف من اليورو (هدية من رئيس دولة صديقة)
وذكر قطب التحقيق في خلاصاته بأن البحث الابتدائي، والتحقيق المالي الموازي الذي جرى في إطاره كشف عن امتلاك المتهم وأفراد عائلته المباشرة لثروة هائلة تتمثل في عشرات السيارات والآليات من مختلف الأنواع والأحجام بلغ عددها 84 آلية، في حين لم يصرح في تصريحه الأخير بممتلكاته إلا بأربع سيارات فقط. كما كشف عن امتلاكه لعشرات العقارات من قطع أرضية وأسواق وحدائق ومزارع وفندق، فضلا عن شركات ومصانع وأرصدة وودائع بمليارات الأوقية.
