يمثل اللقاء الملكي بنخبة من القادة السياسيين في قصر الحسينية والذين كان لهم شرف رئاسة الوزراء وترؤس السلطة التنفيذية، ليترك كل منهم بصمات تعيش في ذاكرة الوطن أو صنع فرقاً يرتبط بفترة توليه المسؤوليه؛ يُحسب عليه أو له اليوم وفي المستقبل للمقارنة، لتكون المحصلة بمثل هذه اللقاءات عصفاً ذهنياً للخبرات التراكمية التي من شأنها العمل على تسهيل ديمومة الحياة للمواطن والمحافظة على أردن الأمن والاستقرار والسلام، فمثل هذه اللقاءات تعكس حرصاً على سماع النخبة، خصوصاً ضمن الظروف التي تتغير لهم وأمامهم؛ فالتحليل والرؤية ?ارج مساحة المسؤولية، يعكس درجة أفضل من الحكمة والحرص إن هدف للإصلاح، بعيداً عن ظروب الأنانية والانتقاد، لأن التنوع في الآراء والمواقف التي تبنى على أصول التحليل للواقع، ستكون السند القوي لدعم المسيرة التي تتقاذفها التحديات الخارجية والداخلية، ما دامت تستهدف الحياة العامة.
النخبة الممثلة التي اجتمعت وسمعت الإرشادات الملكية، تدرك جيداً الثوابت الأردنية بالخطى والأهداف لضمان الاستقرار من خلال التحديث المتواصل بالتوازي مع المتغيرات ضمن مسارات متزامنة؛ سياسية، اقتصادية، وإدارية بآن واحد، والتذكير بسياسة الاعتدال التي يتبناها الأردن برؤية مستقلة، منحته التقدير والقدرة على تحريك بوصلة الأحداث بدرجة الاحترام المُثلى، لقدرته على استخدام مسطرة القياس التي تؤهله للوقوف على مسافة واحدة من الجميع، فتمنحه خيار التنويع بالاختيار لتحقيق المصالح والاحتياجات، بل والبرهان بأنه أرض السلام بالإ?ماع، يلتقي عليها الفرقاء، يحج إليها الباحثون، يأوي إليها الفاقدون، استقبلت موجات متعاقبة من النازحين والمهاجرين، حيث وجد الجميع هنا الترحاب والخدمات التي تمنحهم بطاقة العيش بسلام، بالرغم من التحديات التي تعصف بالمسيرة الداخلية، يرافقها صمت وتخاذل دولي بوعود دعم استضافة اللاجئين بسبب الأسافين السياسية للبعض كسلاح تأثير للمناورة على الثوابت.
يتميز اللقاء الملكي كعادته بالصراحة والمكاشفة وتدوين يدوي لأهم الملاحظات بهدف المتابعة؛ التحديات الوطنية المشتركة هي العنوان والمحتوى، والمتمثلة أساساً بثنائيات متزامنة ومتحالفة؛ الفقر والبطالة، التضخم وارتفاع الأسعار، الأمن الغذائي والمائي، الأمن والاستقرار، ناهيك عن الجهود التي تبذل على المستوى العربي والمنطقة التي تجتاحها رياح التغيير لمستقبل رمادي غير واضح الأبعاد أو الحدود، بل مستقبل مرهون قيد الظروف المحركة التي تفرض مساراتها، بل والاستعداد للتحركات الدبلوماسية التي ستشهدها المنطقة خلال الفترة المقبل?، لأن الأردن جزء منها بهدف دعم قضايا المنطقة والمحافظة على مصالح الأردن التي هي ثوابت هيكل البناء بكل أبعاده وفقراته، وربما بناء التحالفات ضمن القواسم والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة في الإقليم والمنطقة والعالم، يشكل استنباطاً لأحداث قادمة، ويستحق الدرجة الكاملة بالوعي للظروف والاستعداد للتعامل معها، بعيداً عن نظام فرض الأمر الواقع أو الفزعة أو توظيف نظرية المؤامرة، فالاجتماعات العربية التنسيقية، تهدف لرسم خارطة طريق الازدهار والاستقرار، لتوضيح الأدوار، منعا للازدواجية والتداخل.
التذكير بأهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة الأميركية بالمملكة الأردنية الهاشمية، واحدة من الأبجديات التي تستحق الإشارة إليها، حيث حرص جلالة الملك على إطلاع النخبة الممثلة لنتائج زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، ولقائه المثمر بالرئيس الأميركي جو بايدن، الذي عكس طبيعة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، مشيداً بالدعم الأميركي المستمر للأردن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وبمواقف الرئيس الأميركي تجاه المملكة على مختلف الصعد، خصوصاً دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات ب?لقدس، وهي إجابة واضحة للكثير من التساؤلات التي يحاول البعض أحياناً غرس بذور الشكوك بمحتواها ومسيرتها أو خلطها ورهنها أو المساومة عليها.
استعراض ردود أصحاب الدولة ومداخلاتهم أثناء اللقاء الملكي، يعكس حرص الجميع ومتابعتهم، ولكنني أرى أن مداخلة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة التي تضمنت أهمية المضي بإصلاح الجهاز الإداري، وضرورة تطوير قطاعي التربية والتعليم والصحة وإعادة الألق إليها، وتأكيد ملاحظة دولة الدكتور عون الخصاونة للعمل من أجل تطوير التعليم الذي اعتبره ضرورة وطنية ملحة، مشيراً إلى أهمية ربط الأردنيين بتاريخهم وتراثهم؛ اعتراف بوجود خلل بالمنظومة الصحية والتعليمية والإدارية، تسببت بتراجع سلبي مؤثر، يجب البدء الفوري بتشخيص وهنه لإصلاحه، وهو م?ضوع مقالتي القادمة بإذن الله وللحديث بقية.
