والهجوم الذي وقع أمس الأربعاء بالقرب من بلدة كيدال، أسفر عن استشهاد جندي حفظ سلام أردني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
وفي بيان صادر الليلة الماضية منسوب إلى المتحدث باسمه، أعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد وللمملكة الأردنية وشعبها، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وفي البيان الذي نقله مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الخميس، أكد الأمين العام، أن "الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.”
ودعا السلطات الماليّة إلى "عدم ادخار أي جهد في تحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم حتى يتسنى تقديمهم إلى العدالة بسرعة.”
الأمر الذي أكد عليه أيضا بيان صادر صحفي صادر عن مجلس الأمن، إذ دعا أعضاء مجلس الأمن حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق بسرعة في الهجوم على حفظة السلام وتقديم الجناة إلى العدالة، وإبقاء البلد المعني المساهم بقوات على علم بالتقدم المحرز.
كما أكدوا، أن "الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.”
وشددوا على أن المشاركة في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تشكل أساسًا لتسميات العقوبات وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وشددوا على أن المسؤولية الأساسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها تقع على عاتق الدول المضيفة، وسلطوا الضوء على أهمية المشاركة والاتصالات بين البعثة المتكاملة وحكومة مالي الانتقالية.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.
وشددوا على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة.
كما وشددوا على وجوب "محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه، وحثوا جميع الدول، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.”
وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها.
وأكدوا من جديد ضرورة أن تكافح جميع الدول بجميع الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية.
وكرروا أيضا دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وكيانات الوجود الأمني الأخرى في مالي وفي منطقة الساحل، على النحو المذكور في القرار 2584 (2021).
