قبل عام كتبت عن موسم الجفاف في محافظات الجنوب واليوم أكتب للمرة الثانية لأن المشهد يتكرر بكل أسف؛ هذا العام أستطيع الجزم بأنه لا يوجد موسم حصاد للمحاصيل الأساسية القمح والشعير والعدس والحمص نتيجة تردي الموسم المطري، معظم الناس تركوا المزروعات لمربي الأغنام أو باعوها بثمن بخس لا يعيد تكلفة الحراثة في أحسن الأحوال؛ فما بالنا إذا تحدثنا عن سعر البذر المرتفع وعن الأسمدة والرش بالمبيدات؛ وانا هنا لا اكتب عما اسمع بل لأنني أعيش التجربة كمزارع ايضاً.
الحكومة رفعت أسعار شراء القمح والشعير بنوعيه (الاكثار والمواني) من المزارعين بناء على طلب معالي وزير الزراعة المحترم وذلك في سياق التوجه الحكومي لدعم المزارعين والتخفيف عليهم خاصة نتيجة تراجع الموسم المطري للعام الثاني على التوالي وما يعيشه المزارعون في الجنوب خاصة من حالة جفاف لم تحدث خلال العقود الخمسة الأخيرة والمؤكد أن سجلات وزارة الزراعة تظهر ذلك وسيؤكده عدم توريد محاصيل من قبل المزارعين لأنه بكل بساطة لا يوجد محاصيل.
يحتاج المزارعون في الجنوب من الوزير المجد والنشيط والذي أظهر تقرير مركز الحياة- راصد لمراقبة الأداء الحكومي للحكومة الحالية بعد عام ونصف على تشكيلها أنه من أكثر الوزراء اشتباكا ومتابعة ميدانية للقضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي ويولي ملف الأمن الغذائي اهتماما استثنائيا وهذا أمر يسجل له ويشكر عليه، لكن المطلوب منه ومن فريق الوزارة متابعة حالة الجفاف والخسائر التي يتعرض لها المزارعون للعام الثاني على التوالي وإعطاء هذا الامر أولوية والعمل على التخفيف من آثار الجفاف على المزارعين لأنه لم يعد بمقدورهم تحمل المغامرة والزراعة العام المقبل والكثير سينسحب من فكرة الزراعة كلها.
معلوماتي أن ما يقارب 250 ألف دونم في محافظة الكرك لوحدها زرعت محاصيل حقلية؛ قمح وشعير وحمص وعدس وأن الغالبية العظمى وبنسبة 95 % لن تتمكن من الحصاد وتكبدت خسائر كبيرة وهي اثمان البذار والحراثة والسماد بالحد الأدنى بالإضافة لما كانت تتوقع تحقيقه من عوائد مالية؛ فالزراعة بالنسبة للكثير من العائلات مصدر دخل مهم يساعدها في مواجهة ظروف الحياة، وهي اليوم تفقدها للعام الثاني على التوالي.
اعرف أن ليس بوسع المالية العامة تحمل مزيد من الالتزامات لتقديم المساعدات ولكن باستطاعة الوزارة طرق أبواب المؤسسات الدولية كمنظمة الفاو وغيرها والحصول على مساعدات لتعويض المزارعين على الأقل بمبلغ نقدي عن كل دونم تمت زراعته مما قد يساهم في تخفيف الخسائر نسبيا، وقد سبق للوزارة قبل عشر سنوات تبني فكرة تقديم الدعم النقدي مقدما لكل دونم يتم زراعته مما أدى للتخفيف عن المزارعين واستمرار حرفة الزراعة التي إذا ما استمر الحال عليه ستنقرض بالتأكيد.
بيد أنه من الضروري التذكير مرة أخرى بأن الوزارة معنية أيضاً في توجيه المزارعين من خلال إعادة احياء فكرة النمط الزراعي التي كانت سائدة في فترة الثمانينيات لزراعة محاصيل تتوافق مع طبيعة المنطقة ومستوى الموسم المطري فيها وتقديم حوافز تشجيعية لكل من يلتزم بذلك النمط من ناحية البذار والاسمدة المدعومة والحراثة المجانية وشراء المحاصيل بسعر عادل ومجزي والا تترك قضية الزراعة تسير وفق نظرية «معوض كريم».
نحتاج في هذا المرحلة التي يعيش فيها العالم تحدي الأمن الغذائي أن نعطي أهمية استثنائية لملف الزراعة وأحسب أن هذا ما يدور في عقل الحكومة وذراعها المباشر وزارة الزراعة وأتمنى أن يكون هناك استجابة سريعة لحال المزارعين.
الحكومة رفعت أسعار شراء القمح والشعير بنوعيه (الاكثار والمواني) من المزارعين بناء على طلب معالي وزير الزراعة المحترم وذلك في سياق التوجه الحكومي لدعم المزارعين والتخفيف عليهم خاصة نتيجة تراجع الموسم المطري للعام الثاني على التوالي وما يعيشه المزارعون في الجنوب خاصة من حالة جفاف لم تحدث خلال العقود الخمسة الأخيرة والمؤكد أن سجلات وزارة الزراعة تظهر ذلك وسيؤكده عدم توريد محاصيل من قبل المزارعين لأنه بكل بساطة لا يوجد محاصيل.
يحتاج المزارعون في الجنوب من الوزير المجد والنشيط والذي أظهر تقرير مركز الحياة- راصد لمراقبة الأداء الحكومي للحكومة الحالية بعد عام ونصف على تشكيلها أنه من أكثر الوزراء اشتباكا ومتابعة ميدانية للقضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي ويولي ملف الأمن الغذائي اهتماما استثنائيا وهذا أمر يسجل له ويشكر عليه، لكن المطلوب منه ومن فريق الوزارة متابعة حالة الجفاف والخسائر التي يتعرض لها المزارعون للعام الثاني على التوالي وإعطاء هذا الامر أولوية والعمل على التخفيف من آثار الجفاف على المزارعين لأنه لم يعد بمقدورهم تحمل المغامرة والزراعة العام المقبل والكثير سينسحب من فكرة الزراعة كلها.
معلوماتي أن ما يقارب 250 ألف دونم في محافظة الكرك لوحدها زرعت محاصيل حقلية؛ قمح وشعير وحمص وعدس وأن الغالبية العظمى وبنسبة 95 % لن تتمكن من الحصاد وتكبدت خسائر كبيرة وهي اثمان البذار والحراثة والسماد بالحد الأدنى بالإضافة لما كانت تتوقع تحقيقه من عوائد مالية؛ فالزراعة بالنسبة للكثير من العائلات مصدر دخل مهم يساعدها في مواجهة ظروف الحياة، وهي اليوم تفقدها للعام الثاني على التوالي.
اعرف أن ليس بوسع المالية العامة تحمل مزيد من الالتزامات لتقديم المساعدات ولكن باستطاعة الوزارة طرق أبواب المؤسسات الدولية كمنظمة الفاو وغيرها والحصول على مساعدات لتعويض المزارعين على الأقل بمبلغ نقدي عن كل دونم تمت زراعته مما قد يساهم في تخفيف الخسائر نسبيا، وقد سبق للوزارة قبل عشر سنوات تبني فكرة تقديم الدعم النقدي مقدما لكل دونم يتم زراعته مما أدى للتخفيف عن المزارعين واستمرار حرفة الزراعة التي إذا ما استمر الحال عليه ستنقرض بالتأكيد.
بيد أنه من الضروري التذكير مرة أخرى بأن الوزارة معنية أيضاً في توجيه المزارعين من خلال إعادة احياء فكرة النمط الزراعي التي كانت سائدة في فترة الثمانينيات لزراعة محاصيل تتوافق مع طبيعة المنطقة ومستوى الموسم المطري فيها وتقديم حوافز تشجيعية لكل من يلتزم بذلك النمط من ناحية البذار والاسمدة المدعومة والحراثة المجانية وشراء المحاصيل بسعر عادل ومجزي والا تترك قضية الزراعة تسير وفق نظرية «معوض كريم».
نحتاج في هذا المرحلة التي يعيش فيها العالم تحدي الأمن الغذائي أن نعطي أهمية استثنائية لملف الزراعة وأحسب أن هذا ما يدور في عقل الحكومة وذراعها المباشر وزارة الزراعة وأتمنى أن يكون هناك استجابة سريعة لحال المزارعين.
