خطورة الإجراءات والتصعيد العدواني تجاه مدينة القدس ومواصلة الاعتداء الممنهج على الأماكن المقدسة من قبل غلاة المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال والسماح لما تسمى مسيرة الاعلام وعمليات الاعدام الميداني تأتي في سياق المحاولات لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وبهدف بسط سيادة الاحتلال الاسرائيلي على القدس والبلدة القديمة على وجه الخصوص وأن هذه الاجراءات العنصرية والفاشية بات يتطلب سرعة توحيد كافة الجهود الوطنية من أجل التصدي لتلك السياسات ووضع حد لمخطط الاحتلال الساعى الي تهويد وتقسيم المسجد الاقصى مكانيا وزمانيا ضمن سياسة حكومة الاحتلال العنصرية .
ولا يمكن استمرار سياسة الصمت والإدانة فقط امام ما تمارسه سلطات الاحتلال من تصعيد للعدوان واعتماد سياسة الاغتيالات وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي والضم التدريجي في المناطق المصنفة (ج) والتطهير العرقي في القدس وغيرها من إجراءات عدوانية لحكومة الثلاثي (بينت-لابيد-غانتس) والتي تهدف من ورائها فرض الأمر الواقع وخلق بدائل سياسية مرتبطة بالاحتلال وسياساته مما يستوجب الإسراع بدعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد ويسبقه عقد دورة اجتماعات للجنة التنفيذية لإنفاذ كافة القرارات الصادرة عن دورة المجلس المركزي وتطبيق قراراتها لمواجهة سياسة الاحتلال العنصرية .
طبيعة المرحلة السياسية وخطورتها تتطلب وبشكل ملح إنهاء الانقسام بالتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون مهمتها الأساس توحيد المؤسسات الفلسطينية والتحضير للانتخابات العامة، مع اهمية تحميل المسؤولية السياسية والوطنية لكل من يضع العقبات والعراقيل أمام انجاز هذه الخطوات لإعادة الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ورفع القدرة الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة وخصوصا بعد تفاقم ادوات الصراع الدولي الذي فرضت فيها الولايات المتحدة والغرب عموما نوعا جديدا من ازدواجية المعايير والكيل بمكاييل مختلفة لتطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإزاحة القضية الفلسطينية عن الأولويات الدولية .
المرحلة تتطلب من الكل الوطني الفلسطيني العمل على بناء استراتيجية وطنية تستند على استعادة الوحدة الوطنية وصياغة برنامج وخطة عمل لتطوير المقاومة الشعبية وصولاً إلى انتفاضة وطنية شاملة تعم أرجاء الوطن وخلق حالة نضالية تنهي الاحتلال وتوقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني مما يتطلب سرعة التحرك والطلب من المفوض العام لحقوق الانسان تكليف اللجنة الدولية الدائمة لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلي لحقوق الانسان بفلسطين والتحقيق بجريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة وجرائم الاعدام اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال في المدن الفلسطينية المحتلة .
ومن الواضح والمعروف للجميع ان جرائم الاحتلال المتصاعدة ستؤدي الى استمرار دوامة العنف وخلق حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة وخاصة في ظل غياب الحل العادل والسلام الشامل الذي يحول دون منح الشعب الفلسطيني لحقوقه الكاملة والثابتة طبقا لقرارات الشرعية الدولية ولا يمكن استمرار العدوان الاسرائيلي الظالم وتلك الاجراءات العنصرية والفاشية والتي تحاول حكومة الاحتلال فرضها ضمن المتغيرات الدولية مستفيدة من حالة الصمت على جرائمها وعدوانها الغاشم وسياسة الكيل بالمكاييل والمعايير المزدوجة في انتهاك فاضح للقانون الدولي .
لا يمكن ان تنعم المنطقة في الامن والاستقرار دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران عام 1967 وضمان وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها ومن خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبسقف زمني محدد ومتفق عليه يؤدي في النهاية الي انهاء الاحتلال .
ولا يمكن استمرار سياسة الصمت والإدانة فقط امام ما تمارسه سلطات الاحتلال من تصعيد للعدوان واعتماد سياسة الاغتيالات وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي والضم التدريجي في المناطق المصنفة (ج) والتطهير العرقي في القدس وغيرها من إجراءات عدوانية لحكومة الثلاثي (بينت-لابيد-غانتس) والتي تهدف من ورائها فرض الأمر الواقع وخلق بدائل سياسية مرتبطة بالاحتلال وسياساته مما يستوجب الإسراع بدعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد ويسبقه عقد دورة اجتماعات للجنة التنفيذية لإنفاذ كافة القرارات الصادرة عن دورة المجلس المركزي وتطبيق قراراتها لمواجهة سياسة الاحتلال العنصرية .
طبيعة المرحلة السياسية وخطورتها تتطلب وبشكل ملح إنهاء الانقسام بالتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون مهمتها الأساس توحيد المؤسسات الفلسطينية والتحضير للانتخابات العامة، مع اهمية تحميل المسؤولية السياسية والوطنية لكل من يضع العقبات والعراقيل أمام انجاز هذه الخطوات لإعادة الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ورفع القدرة الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة وخصوصا بعد تفاقم ادوات الصراع الدولي الذي فرضت فيها الولايات المتحدة والغرب عموما نوعا جديدا من ازدواجية المعايير والكيل بمكاييل مختلفة لتطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإزاحة القضية الفلسطينية عن الأولويات الدولية .
المرحلة تتطلب من الكل الوطني الفلسطيني العمل على بناء استراتيجية وطنية تستند على استعادة الوحدة الوطنية وصياغة برنامج وخطة عمل لتطوير المقاومة الشعبية وصولاً إلى انتفاضة وطنية شاملة تعم أرجاء الوطن وخلق حالة نضالية تنهي الاحتلال وتوقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني مما يتطلب سرعة التحرك والطلب من المفوض العام لحقوق الانسان تكليف اللجنة الدولية الدائمة لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلي لحقوق الانسان بفلسطين والتحقيق بجريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة وجرائم الاعدام اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال في المدن الفلسطينية المحتلة .
ومن الواضح والمعروف للجميع ان جرائم الاحتلال المتصاعدة ستؤدي الى استمرار دوامة العنف وخلق حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة وخاصة في ظل غياب الحل العادل والسلام الشامل الذي يحول دون منح الشعب الفلسطيني لحقوقه الكاملة والثابتة طبقا لقرارات الشرعية الدولية ولا يمكن استمرار العدوان الاسرائيلي الظالم وتلك الاجراءات العنصرية والفاشية والتي تحاول حكومة الاحتلال فرضها ضمن المتغيرات الدولية مستفيدة من حالة الصمت على جرائمها وعدوانها الغاشم وسياسة الكيل بالمكاييل والمعايير المزدوجة في انتهاك فاضح للقانون الدولي .
لا يمكن ان تنعم المنطقة في الامن والاستقرار دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران عام 1967 وضمان وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها ومن خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبسقف زمني محدد ومتفق عليه يؤدي في النهاية الي انهاء الاحتلال .
