مهمة جدا شهادات صندوق النقد الدولي في الاقتصادالاردني ،لأنه يشكل مرجعية دولية لكافة الدول والجهات المانحة والمقرضة والجهات الاستثمارية التي تعتمد شهادات الصندوق والبنك الدوليين تحديدا لاتخاذ قراراتها الاقتصادية والاستثمارية.

من هنا تأتي أهمية شهادة بعثة صندوق النقد الدولي الى الاردن بعد انهاء أعمالها منذ أيام معلنة انتهاء المراجعة الرابعة للاقتصاد الاردني»بنجاح» وفي الوقت المحدّد.

مثل هذه الشهادات جعلت من الاردن مؤخرا أنموذجا للنجاح خصوصا وان الاردن كدولة نامية استطاع تجاوز جائحة بحجم كورونا اخفقت في معالجة تداعياتها اقتصادات تفوق الاردن قدرة وامكانيات ،ومع ذلك تجاوز الاردن المحنة ونجح بادارة الازمة ومواجهتها صحيّا واقتصاديا واجتماعيا..نجاحات مكّنته من أن تكون لديه القدرة على مواجهة أزمة قد لا تقل تداعياتها الاقتصادية عن تداعيات جائحة كورونا خصوصا اذا طال أمدها والمقصود هنا بالتاكيد الحرب في اوكرانيا.

في الحديث الذي أتاحه لنا وزيرالمالية د. محمد العسعس لنستمع مباشرة من رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للاردن د. على عباس وبحضور د. كريم اسماعيل الممثل المقيم الاقليمي في الاردن ،ود. مايا شويري مستشارأول للمديرالتنفيذي، أتاح لنا أن نستمع لانطباعات رئيس البعثة وتقييمه للاقتصاد الوطني..والتي كان أبرزها:

1 - تأكيد بعثة الصندوق في كل محوروبند من بنود المراجعة على تقدير واعجاب الصندوق بقدرة الاردن على مواجهة التحديات وتحويلها لنجاحات بفضل التحرك المبكروالحوكمة في ادارة الازمات، والتكامل بين السياستين المالية والنقدية لحماية الاقتصاد الوطني الكلي.

2 - من هنا تنظر بعثة صندوق النقد الدولي باعجاب واحترام للسياسات المالية التي اتخذها الاردن لمواجهة تحديات كورونا وتحويل الانكماش من(1.6 - )نهاية 2020 لنمو بنسبة ( 2.2%) عام (2021) والصندوق يتوقع ان ترتفع معدلات النمو الى( 2.4%) هذا العام والى( 3% )على المدى المتوسط.

3 - صندوق النقد ينظر باعجاب للسياسة النقدية للاردن حيث وفّرت قرارات «المركزي « نحو(2 مليار دينار) حفّزت من خلالها القطاعات الاقتصادية كما الافراد ومكنّتهم من مواجهة تحديات جائحة كورونا ،اضافة لارتفاع حجم الاحتياطيات الاجنبية لارقام تاريخية بلغت نحو( 18 ملياردولار)، مع اشادة الصندوق بسياسة المركزي الأردني وقرارربط الدينار بالدولار الامريكي ، الذي أثبت جدواه ونجاعته منذ 1995.

4 - الصندوق يثمن عاليا دورالمملكة في استضافة نحو( 1.3 مليون) لاجئا سوريا ويرى بأن الاردن يتحمل المسؤولية عن المجتمع الدولي تجاه اللاجئين وهو(الصندوق) يحثّ المجتمع الدولي على الاستمرار بتقديم الدعم اللازم لمساعدة الاردن في تحمل تلك المسؤوليات.

5 - ايضا اشاد الصندوق بسياسة الحكومة بتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين سواء بعدم اللجوء لفرض ضرائب او رسوم ضريبية او جمركية جديدة لزيادة الايرادات والاستعاضة عن ذلك بسياسة توسيع القاعدة الضريبية وتتخذ من مكافحة التهرب والتجنب الضريبي منهجا حقق لها خلال السنوات الثلاث الماضية نجاحات تشهد لها ارقام ايرادات الموازنة العامة.

6 - في الوقت الذي يشيد فيها رئيس بعثة الصندوق الى الاردن د. على عباس بالبدء بتطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة والتي من شأنها زيادة ايرادات شركات الكهرباء وتوفير دعم لقطاعات اقتصادية مثل الصناعة والتجارة والسياحة والمستشفيات وغيرها فهو يؤكد تماما بعدم وجود أية املاءات او تدخلات للصندوق بأية قرارات للحكومة الاردنية بما يتعلق بتعرفة المياه.

7 - «لا املاءات خارجية على برنامج الاصلاح الاقتصادي للاردن» ..عبارة كرّرها وأكد عليها مرارا -خلال الحديث - كل من وزير المالية د. محمد العسعس ورئيس بعثة الصندوق الى الاردن د. علي عباس ، بل هو تعاون مشترك لانجاح البرنامج يدعمه الصندوق دعما يساعد بشهاداته الاردن على الحصول على دعم الجهات المقرضة وعلى طرح سندات يوروبوند جديدة بفوائد يسعى لأن تكون معقولة في وقت ترتفع فيه الفوائد لكبح جماح التضخم في العالم.

8 - «الصندوق» حريص على دعم التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني وفي مقدمتها البطالة وهو لذلك يدعم برنامج تشغيل الشباب الذي تسعى الحكومة الاردنية من خلاله وبالتعاون مع القطاع الخاص على توفير نحو( 60 الف) فرصة عمل، كما يحرص على دعم شبكة الامان الاجتماعي من خلال توفير اكبر دعم ممكن لصندوق المعونة الوطنية.

9 - يقر الصندوق بأنه لولا الاجراءات التي اتخذها الاردن في سياستيه المالية والنقدية لكانت خسائره الاقتصادية من تبعات كورونا اكبر بكثير ولزادت معدلات المديونية كما حدث لكثير من دول العالم.

ما جاء في تقرير بعثة صندوق النقد الدولي جدير بمزيد من الشرح والتحليل لكن خلاصة القول تؤكد ان اهمية التقرير في هذا الوقت تكمن بان تلك الشهادات ستمكن الاردن من طرح سندات يوروبوند جديدة بنجاح كما كان دائما خصوصا مع تصنيف اهم وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد الاردني بانه «مستقر».. وتمكنه في مواجهة اية تطورات قد تستجد نتيجة استمرار الحرب في اوكرانيا وانعكاساتها على الاسعار والامن الغذائي وأمن التزود بالطاقة.