وقالت وزارة المال في بيان على تلغرام، "فيما يجعل رفض تمديد هذا الترخيص من المستحيل الاستمرار في خدمة الدين الخارجي للحكومة بالدولار الأميركي، سيتم تسديد المدفوعات بالعملة الروسية مع احتمال تحويلها فيما بعد إلى العملة الأساسية".
وأشار البيان إلى أن "وزارة المالية كمقترض مسؤول، تؤكد إرادتها مواصلة تسديد كافة موجباتها المالية".
ونقل البيان عن وزير المال الروسي أنتون سيلوانوف قوله إنه "لا يوجد شيء مشترك بين الوضع الحالي وذلك الذي كان قائمًا عام 1998، عندما لم يكن لدى روسيا ما يكفي من الأموال لتسديد ديونها"، مشيرًا إلى أن "اليوم لدينا المال، وإرادة الدفع أيضًا".
وأكد أن "هذا الوضع الذي افتعلته دولة غير صديقة، لن يكون لديه تأثير على حياة الروس".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء، أنها قررت واعتبارًا من الساعة 00:01 الأربعاء (04:01 ت غ)، إلغاء الإعفاء الذي يتيح لروسيا سداد ديونها الخارجية بالدولار.
والإعفاء سار منذ أن فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا على خلفية الهجوم في أوكرانيا، وهو كان قد مكّن موسكو من تجنب التخلف عن السداد.
والأسبوع الماضي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن واشنطن كانت قد اتّخذت القرار من أجل "توفير مهلة زمنية لإجراء تحويلات منتظمة ومن أجل تمكين المستثمرين من بيع الأوراق المالية". وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستوقف العمل على الأرجح بالإعفاء.
ويدخل الإجراء الأميركي حيّز التنفيذ، قبل يومين من موعد سداد الاستحقاق المقبل ومقداره 100 مليون دولار، وهو قيمة فائدة تستحقّ على إصدارين.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، أن السلطات مع ذلك سدّدت هذه الفوائد.
إضافة إلى استحقاق 27 أيار/مايو، ينبغي على الحكومة الروسية أن تسدد 12 دفعة بحلول نهاية العام.
ولم يعد بإمكان روسيا تسديد دينها بالدولار المحتجز في المصارف الأميركية، في إطار العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة في الخامس من نيسان/أبريل.
وفي 29 نيسان/أبريل، أكّدت حاكمة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أنّه "لا يمكننا الحديث عن تخلّف عن السداد"، معترفة في الوقت نفسه بأنّ موسكو تواجه "صعوبات في السداد".
وتبلغ قيمة الدين الخارجي لروسيا، وفقاً لوزارة المالية الروسية، ما يقرب من 4500 إلى 4700 مليار روبل (حوالي 78 إلى 81 مليار دولار بسعر الصرف الحالي)، أي 20% من إجمالي الدين العام للبلاد.
