الدعوة الى «التفكير خارج الصندوق» أصبحت لازمة تبدأ بها كل مداخلة لبحث أي مشكلة، مع أننا قلما نرى الشواهد على اختراقات ناجحة تعكس هذا «التفكير خارج الصندوق».
المهم، يخطر الأمر ببالي يوميا وأنا أتابع أزمة السير المرهقة كل صباح بل وكل ظهر ومساء. وهي لم تعد مرتبطة بأوقات الذروة لبدء الدوام أو انتهائه بل بكل ساعات النهار مع انها تختلف من يوم ليوم بصورة يصعب أحيانا فهمها لكن المختصين يستطيعون رصدها وتحليلها وتفسيرها.
الباص السريع عندما يكون جاهزا ونهائيا لن يغطي أو يمتص إلا نسبة ضئيلة من الزيادة المتراكمة في حجم الأزمة خلال هذه السنوات. وعند التفكير في الكلفة الهائلة للمشروع نفسه دون حساب الكلف غير المنظورة والخسائر الجسيمة جرّاء الاغلاقات المديدة والتحويلات فيتوجب بالضرورة أن نفكر في حلول أخرى مرافقة ولنقل حيل « ذكية « أقل كلفة من الجسور والأنفاق والإشارات الضوئية وهندسة الطرق والتقاطعات.
أعود مثلا إلى الفكرة القديمة المكررة التي طرحتها وطرحها كثيرون وما زلت أتعجب من تجاهلها وأتساءل اذا ما كان السبب الخفي هو كسل البيروقراطية الحكومية وعدم ثقتها بكفاءتها وقدرتها على تنفيذها، واقصد تدريج الدوام في جميع المؤسسات والمرافق العامة وليس على فترتين كما كنا نطالب بل على ثلاث فترات متراكبة من الثامنة صباحا الى السادسة مساء. هذا لا يفرض أي كلف مالية إضافية لكنه يتطلب جهدا وكفاءة من الإدارات العليا والوسيطة في ترتيب الأمر بصورة مبدعة وانا على يقين انها سترتفع بالأداء وتقلل الترهل وتخدم الجمهور بصورة فريدة. وهي لا تحل فقط أزمة السير بل تحسن الحياة بكل أبعادها في المدن.
في مدن شرق آسيا المكتظة يستخدمون الدراجة الهوائية وهي لا تصلح لعمان القائمة على عشرات التلال والجبال لكن الآن يوجد الدراجة الكهربائية وبدل ان يقتني صغار الموظفين والعاملين سيارة قديمة ترهقهم بأعطالها وتنهك البيئة بأدخنتها وينفقون عليها نصف الراتب لما لا نشجع اقتناء الدراجات الكهربائية للموظفين والشباب والطلبة وارى في الإعلانات الصينية شيئا وسيطا بين المركبة والدراجة انيقة وجميلة و بسعر مائتين أو ثلاثمائة دولار تخدم في الشتاء ايضا. بل ويمكن انشاء مصنع محلي لها اذا جعلتها الحكومة وسيلة التنقل البديل لثلاثة ارباع السيارات في المملكة.
بالمناسبة الأمر لم يعد يقتصر على العاصمة عمان فكل المدن تشهد أزمات خانقة وقد ازداد عدد السيارات على نفس الطرق في مراكز المدن ومحيطها عشرات الأضعاف وباتت اربد نموذجا لاختناق لا يحتمل معظم الأوقات. والحال أن المدن تتوسع عشوائيا والأعمال تزيد فتضاعف الضغط الداخلي على الحركة والسير وتصبح الحلول قاصرة عن اللحاق بالأزمة. وقد تم تداول فكرة «المدن الجديدة»، المدن الذكية المخططة من الصفر بإتقان للخمسين عاما القادمة. وكانت حكومة الملقي قد أعلنت بالفعل عن مشروع عاصمة إدارية جديدة ولسبب غير مفهوم الغتها حكومة الرزاز. وها أن حكومة د. بشر الخصاونة تزف لنا البشارة بقرار استئناف مشروع المدينة الجديدة. نحن نحييها على هذا القرار ونأمل أن نحييها على قرارات «شجاعة» أخرى أقرب منالا لأزمة التنقل من نوع « التفكير خارج الصندوق « .
