المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن تشير إلى أن الدول التي تعتمد على المساعدات الخارجية ستعاني جراء التغيرات التي حدثت في أولويات التمويل لدى الدول الكبرى والمؤسسات التي تقدم هذه المساعدات.
ما يجري في شرق أوروبا من نزاعات بين روسيا من جانب والولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من جانب آخر، دفع إلى تغييرات ملموسة في أولويات التمويل الداخلية والخارجية.
فمن جانب، فإن مئات مليارات الدولارات التي كانت تخصص سنويا لإنفاق الدول الكبرى على التنمية والخدمات الاجتماعية والحمايات بمختلف أنواعها، سيتم توجيه جزء كبير منها إلى الإنفاق العسكري، وهذا ما تم إعلانه في أكثر من دولة أوروبية.
هذا على المستوى الداخلي للدول؛ حيث سيتراجع تمويل العديد من مسارات التنمية المستدامة المختلفة، وستتراجع بالتأكيد مستويات الإنفاق على الحمايات الاجتماعية التي اعتادت هذه الدول على تقديمها.
أما على مستوى قدرات هذه الدول على تقديم منح وقروض إلى الدول ذات الدخلين المنخفض والمتوسط، فإنها بالتأكيد ستتراجع، بسبب الأولويات المستجدة داخلها، إلى جانب تحويل جانب من هذه المساعدات إلى الدول المتضررة من الحرب الروسية الأوكرانية.
نحن لا نتحدث عن المستقبل البعيد، بل القريب والقريب جدا، فالعديد من مخصصات المنح لدى العديد من الدول المانحة بدأت فعليا بالتحول لرعاية اللاجئين الأوكرانيين في الدول المستقبلة لهم.
لا نقول إن المنح والمساعدات ستتوقف، لكن حجمها بالتأكيد سيتراجع، ومستوى تراجعها يعتمد على أهمية الدولة المستقبلة لها، وعلى قدرة هذه الدول على الترويج لاحتياجاتها.
على الدول التي تعتمد على المساعدات الخارجية من منح وقروض أن تعيد النظر في كيفية تمويل نفقاتها، وإعادة النظر هذه تتطلب خطة خروج فعلي من الاعتماد على الدعم الخارجي على مدى منظور من السنوات، إلى جانب تنشيط قدراتها على إقناع الدول المانحة بضرورة استمرار تلقيها المساعدات على المدى القصير.
منذ عشرات السنين والحكومات الأردنية المتعاقبة تعلن أنها تعمل من أجل الوصول إلى حالة من الاعتماد على الذات، ولكن، للأسف، الواقع يشير الى أن الاعتماد على المساعدات الخارجية (منحا وقروضا) يزداد سنة بعد أخرى.
ووصل الحال إلى أن الإيرادات المحلية لا تغطي النفقات المحلية، حسب قانون موازنة العام 2022 المعمول بها حاليا، قدرت النفقات المحلية بـ9.1 مليار دينار، بينما قدرت الإيرادات المحلية بـ8.1 مليار دينار.
بقاء الحال على ما هو عليه يؤشر إلى أننا سنواجه تحديات اقتصادية وتمويلية صعبة، وعلى الحكومات أن تترجم شعاراتها التي تتحدث عن الاعتماد على الذات إلى سياسات تعمل على تغيير واقع الاعتماد المتزايد على المساعدات بنوعيها؛ المنح والقروض.
ما يجري في شرق أوروبا من نزاعات بين روسيا من جانب والولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من جانب آخر، دفع إلى تغييرات ملموسة في أولويات التمويل الداخلية والخارجية.
فمن جانب، فإن مئات مليارات الدولارات التي كانت تخصص سنويا لإنفاق الدول الكبرى على التنمية والخدمات الاجتماعية والحمايات بمختلف أنواعها، سيتم توجيه جزء كبير منها إلى الإنفاق العسكري، وهذا ما تم إعلانه في أكثر من دولة أوروبية.
هذا على المستوى الداخلي للدول؛ حيث سيتراجع تمويل العديد من مسارات التنمية المستدامة المختلفة، وستتراجع بالتأكيد مستويات الإنفاق على الحمايات الاجتماعية التي اعتادت هذه الدول على تقديمها.
أما على مستوى قدرات هذه الدول على تقديم منح وقروض إلى الدول ذات الدخلين المنخفض والمتوسط، فإنها بالتأكيد ستتراجع، بسبب الأولويات المستجدة داخلها، إلى جانب تحويل جانب من هذه المساعدات إلى الدول المتضررة من الحرب الروسية الأوكرانية.
نحن لا نتحدث عن المستقبل البعيد، بل القريب والقريب جدا، فالعديد من مخصصات المنح لدى العديد من الدول المانحة بدأت فعليا بالتحول لرعاية اللاجئين الأوكرانيين في الدول المستقبلة لهم.
لا نقول إن المنح والمساعدات ستتوقف، لكن حجمها بالتأكيد سيتراجع، ومستوى تراجعها يعتمد على أهمية الدولة المستقبلة لها، وعلى قدرة هذه الدول على الترويج لاحتياجاتها.
على الدول التي تعتمد على المساعدات الخارجية من منح وقروض أن تعيد النظر في كيفية تمويل نفقاتها، وإعادة النظر هذه تتطلب خطة خروج فعلي من الاعتماد على الدعم الخارجي على مدى منظور من السنوات، إلى جانب تنشيط قدراتها على إقناع الدول المانحة بضرورة استمرار تلقيها المساعدات على المدى القصير.
منذ عشرات السنين والحكومات الأردنية المتعاقبة تعلن أنها تعمل من أجل الوصول إلى حالة من الاعتماد على الذات، ولكن، للأسف، الواقع يشير الى أن الاعتماد على المساعدات الخارجية (منحا وقروضا) يزداد سنة بعد أخرى.
ووصل الحال إلى أن الإيرادات المحلية لا تغطي النفقات المحلية، حسب قانون موازنة العام 2022 المعمول بها حاليا، قدرت النفقات المحلية بـ9.1 مليار دينار، بينما قدرت الإيرادات المحلية بـ8.1 مليار دينار.
بقاء الحال على ما هو عليه يؤشر إلى أننا سنواجه تحديات اقتصادية وتمويلية صعبة، وعلى الحكومات أن تترجم شعاراتها التي تتحدث عن الاعتماد على الذات إلى سياسات تعمل على تغيير واقع الاعتماد المتزايد على المساعدات بنوعيها؛ المنح والقروض.
