وتفاجأ المتعاملون من قطاع غزة مع شركات الصرافة في مجال تحويل واستقبال الأموال عبر خدمات ''ويسترن يونيون'، بالقرار بعد أن أبلغهم العاملين بأن الشركة ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية سحبت التراخيص الممنوحة لهم، وأبقتها في بعض البنوك.

وتخضع البنوك العاملة في قطاع غزة لسيطرة سلطة النقد الفلسطينية، وهي بمثابة البنك المركزي، ومقرها الرئيسي في مدينة رام الله بالضفة الغربية التي تخضع لإمرة الرئيس محمود عباس، وتجري هذه السلطة عمليات مراقبة لحركات الإيداع والسحب، وتعمل على مراقبة حركة البنوك.

ونأت الحكومة المقالة التابعة لحركة حماس بنفسها عن التدخل في المعاملات المالية للبنوك، خشية من تعرض هذه المصارف لخطر الإغلاق، أو رفض التعامل معها دولياً، وشكلت بمفردها بنك محلين لا يخضع لقوانين سلطة النقد.

وقال جهاد الوزير رئيس سلطة النقد ان وقف تعاملات محلات الصرافة بخدمة تحويل الأموال 'ويسترن يونيون' جاء بناء على طلب من الشركة ذاتها.

وتتعامل البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية سواء في غزة أو في الضفة الغربية بحذر شديد في عمليات تحويل الأموال، أو في إجراءات فتح حسابات جديدة لعملائها، خاصة بعد اندلاع الانتفاضة، إذ تخشى أن يفرض عليها قيود وغرامات كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي يؤكد موظفون كبار في هذه البنوك أن واشنطن تفرض رقابة شديدة على كل البنوك العاملة في الشرق الأوسط، خاصة تلك الموجودة في مناطق تشهد صراعا.

ولوحت في أوقات سابقة واشنطن بفرض قيود وغرامات، ونظرت محاكم أمريكية في قضايا تعويضات من بنوك، للاشتباه في قيامها بأعمال تحويلات بنكية استفاد منها ناشطون فلسطينيون.

وقال صاحب شركة تنشط في مجال الصرافة وتجارة الأموال في قطاع غزة لـ 'القدس العربي' ان خطوة الشركة (ويسترن يونيون) هذه تهدف إلى فرض قيود مشددة على عمليات تحويل الأموال إلى غزة، كونها تخشى أن تصل إلى جماعات دينية متشددة، غير حركة حماس التي قال انها بالغالب لا تلجأ لمثل هذه الطرق في إيصال الأموال.

وتوقع أن تكون جهات استخبارية أمريكية كبيرة تقف وراء هذا القرار، موضحاً أن الشركة كانت تراقب بشكل مكثف عمليات تحويل الأموال في الفترة الأخيرة الصادرة والواردة إلى القطاع.

وهذه الخدمة تتيح للمتعامل إرسال أو استقبال الأموال عبر العالم في غضون دقائق معدودة، وبالغالب يستخدمها مواطنون خارج البلاد، إما في أغراض طارئة بغرض العلاج أو التعليم.

وقال فضل رجل في منتصف الخمسينيات أنه كان بالعادة يحول أمولا عبر طريقة 'ويسترن يونيون' لنجله الذي يتلقى تعليم في الخارج، كما قالت سيدة أخرى انها بالعادة ما تتلقى أموالا لمساعدتها في الحياة من أحد أبنائها ويعمل في بلد أوروبي.

والواضح أن هذه الخطوة بوقف التعامل مع شركات الصرافة لا تستهدف أناسا كهؤلاء.

وكانت شركات الصرافة التي كانت تتعامل بتقديم خدمات 'ويسترن يونيون'، لا تضع أي عراقيل في عملية تسليم الأموال، بعكس البنوك التي كانت أحياناً تطلب مبررات وحجج عن طريقة صرف المبلغ إذا ما كان يتجاوز قدره الـ 5000 دولار أمريكي، وتطلب كذلك صورا عن الأوراق الثبوتية للمرسل والمستقبل.

وبالغالب كانت تقتصر عمليات التحويل هذه على عشرات المعاملات اليومية، ويقول موظف في أحد الشركات المتوقفة انه بالغالب كانت التحويلات القادمة إلى غزة أكثر بكثير من المرسلة، وأن مبالغها كانت ما بين الـ 300 والـ 1000 دولار أمريكي.

ويستفيد من هذه الخدمة بعض العوائل الغزية خاصة التي تعيش في فقر مدقع، وبعض اليتامى في تلقي أموال مساعدة من متبرعين، ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة الى إلحاق أضرارا بهم.

وأثار إلغاء هذه الخدمة من شركات الصرافة، حفيظة المواطنين الذين لا يوجد أي شكوك في عملية حصولهم على الأموال أو تحويلها، إذ عبروا عن سخطهم كون أن الصرف من البنك يحتاج وقتا كبيرا، للازدحام الذي تشهده مطلع كل شهر، مع بدء صرف رواتب الموظفين.

وتمتاز شركات الصرافة بتقديم خدمات أسرع في هذا المجال.

وبحسب معلومات من مسؤول في بنك رئيسي فإن إدارة شركة'ويسترن يونيون'، يمكنها وقف عملية التحويل ومصادرة المبلغ المحول قبل الوصول إلى صاحبه إذا ما شكت في الأشخاص سواء المرسل أو المستقبل لعملية التحويل.

وكانت هذه الشركة قامت قبل نحو خمسة أعوام بفرض قيود مشددة على عمليات تحويل أموال لأشخاص أسمائهم محمد وأحمد، وأخرى من تلك الأسماء المعروفة كأسماء إسلامية كحذيفة وإسلام، على اعتبار أنها من المحتمل أن تعود لنشطاء متشددين