خرج الاقتصاد الوطني رغم الأعباء الثقيلة التي مازال يعاني منها من الأزمات التي شهدها العالم والمنطقة واقفا على رجليه واستطاع تجاوز العديد من تداعيات الربيع والاضطرابات المحيطة وجائحة كورونا وليس آخرها الحرب الروسية على أوكرانيا.
لا يستيطع منصف أن يقلل أو ينكر حجم الجهود التي بذلت على كافة المستويات لتكمين الاقتصاد الأردني من الثبات أزاء تلك الأزمات التي كادت تعصف بدول ذات امكانات اقتصادية أكبر بكثير من الأردن .. فالانفاق على جائحة كورونا لوحده حسب تقديرات رسمية بلغت حوالي 3 مليارات دينار اضافة الى الكلف الباهظة التي لحقت بمختلف القطاعات الاقتصادية والمنشآت اضافة الى متطلبات تطوير النظام الصحي وتعزيز قدراته.
المؤشرات الايجابية التي أعلنتها وزارة الاستثمار بالأمس تبعث على شيء من التفاؤل ويمكن البناء عليها لمزيد من تعزيز الجاذبية الاسثتمارية في المملكة بخاصة في هذا الوقت الذي تبحث فيه رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية عن مكان آمن لتوظيفها في استثمارات متعددة .
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية « بترا» و استنادا الى بيانات وزارة الاسثتمار فقد ارتفع حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 107.4 بالمئة باستثمار كلي وصل إلى 193.5 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغ حجم الاستثمار بها ما مجموعه 93.3 مليون دينار.
وأهم ما تحتاجه بيئة الاسثتمار اضافة الى معالجة الاختلالات القائمة والتي يفترض تجاوزها في قانون الاسثتمار الجديد هو اعادة تقديمها بشكل مختلف عن الأنماط التقليدية في الترويج بحيث يتم الوصول الى القطاعات الاسثتمارية المستهدفة محليا وخارجيا ضمن استراتيجية واضحة وموجهة بالشكل المطلوب وهنا تبرز أهمية استراتيجة الترويج التي يجري العمل على اعدادها بالتعاون مع البنك الدولي للسنوات الأربعة المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الفرص المتاحة في مختلف المجالات لادراجها ضمن الاستراتيجية وامكانية وضع خاررطة استثمارية لكل محافظة في ضوء مزايا وخصائص كل منها والتي تترواح بين الزراعية والصناعية والسياحية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
تحقيق الاستقرار التشريعي لبيئة الاستثمار في غاية الأهمية أيضا حيث أن كثرة تغيير القوانين والأنظمة يؤدي الى ارباك المستثمرين وينتج عنه نتائج سلبية على واقع الاستثمار.