المعضلة حين يكون طرفا النزاع على حق، ولكن كيف يمكن أن يحدث هذا؟

معضلة المدين توضح ذلك: فالدائن على حق حين يطالب بأمواله، وهو على حق حين يشتكي على المدين ويطالب بسجنه إذا قصر في دفع الدين. والمدين على حق حينما يقول إنه عاجز عن السداد وليس مماطلا أو مقصرا، والسجن لن يحل المشكلة بل قد يفاقمها.

حسب تصريحات رسمية فهناك أكثر من 100 ألف أردني غير قادر على السداد، منهم نحو 64% من المطلوبين للتنفيذ القضائي تقل المبالغ المطلوبة منهم عن 5 آلاف دينار.

وبينما الجميع عالق في هذه المأزق، يتجاهلون المشكلة الأساسية وهي هوس الأردني بالاقتراض، وهو هوس ساهمت بوجوده سياسات حكومية بالأساس.

التسهيلات التي تقدمها البنوك والمؤسسات المقرضة للمواطنين تسيل لعابهم، حتى أصبح الأردني يقترض على "الطالعة والنازلة" ولم يعد ذلك مقتصرا على الضروريات، بل تعداها إلى الكماليات بل أكثر من ذلك إلى طلب الرفاهية، وبات الاقتراض ثقافة متجذرة وعادة يصعب التخلص منها.

بحسب بيانات البنك المركزي، فقد بلغ عدد المقترضين الأفراد من البنوك حتى نهاية عام 2020 حوالي 1.17 مليون مقترض، بقيمة نحو 12 مليار دينار.

مقابل 1.16 مليون في نهاية عام 2019، بزيادة نسبتها 0.9%. وبلغ عدد المقترضين الذكور 81.3% من إجمالي المقترضين في 2020.

الأخطر هو نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد إلى دخلهم، وقدر ذلك في نهاية 2020 بنحو 45.2%. أي أن حوالي نصف دخل أكثر من مليون أردني يذهب لسداد قروض البنوك فقط، وإذا أضفنا إلى ذلك ديون الدكان وزميل العمل والنسيب وابن العم، فسترتفع النسبة إلى أكثر من ذلك.

ما يقلق هو أن ظاهرة الاقتراض في ازدياد، فقد أشارت إحصاءات البنك المركزي إلى أن أرقام 2020 تفوق أرقام 2019 والتي بدروها فاقت أرقام 2018، ما يجعلنا نتوقع زيادة تلك الأرقام في عام 2022.

حل المشكلة تبدأ من جذورها وليس من أسبابها.