هيكلة الرواتب
لكل شيئ نهاية
لقد كان حديث وزير تطوير القطاع العام ورئيس اللجنة الإداريّة بمجلس النواب خلال برنامج ستّون دقيقة من التلفزيون الاردني مساء يوم الجمعة حديثا مُقنعا ومريحا لسببين أولاهما انّ كلاّ من الشخصين يتكلّم بصفته التمثيليّة سواء التنفيذيّة او الرقابيّة وثانيهما ان كلا منهما مُلّما بالتفاصيل حول الموضوع وكان الإثنان متفائلان بأن موضوع إعادة هيكلة الرواتب يشهد الان نهاية وشيكة له كما سيشهد هيكلة المؤسسات المستقلّة نهاية في اجل قصير او متوسط (آذار القادم) من الزمن .
وقد بيّن المسؤولين كما يوافقهما المراقبون ومعظم ابناء الشعب الاردني أنّ الهدف من عمليّة الإصلاح هذه ثلاث محاور أوّلها إزالة التشوهات في النظام المعمول به حتى نهاية العام المنصرم وثانيهما تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع موظّفي القطاع العام في الدولة الاردنيّة وثالثها هو وجود مرجعيّة واحدة لجميع الموظفين بعد ان أصاب الخلل عمل دائرة الخدمة المدنيّة جرّاء تلك التشوّهات وهيمنة الأشخاص.
وقد أكّد الرجلين أنّ اعلى سقف لراتب رئيس مجلس إدارة أو مفوضية هو 3000 دينار ولعضو المجلس هو ما يعادل راتب امين عام اي حوالي 1745 دينارا كما ان العقود برواتب فلكيّة سيتم إخضاعها للأسس الجديدة بعد انتهاء مدّة تلك العقود او تعيين اشخاص جدد كما سيتم اخضاع العقود الشاملة للتقييم قبل انتهاء مدّتها لمعرفة مدى الحاجة اليها ومدى ملائمة راتبها كما تمّ تحديد سقف العلاوة السنويّة ب 12 دينارا وكذلك تمّ إيقاف مكاففئة نهاية الخدمة للموظّف وصناديق الإسكان والتأمين الصحّي الخاص والتأمين على الحياة وتدريس الابناء في الجامعات الحكوميّة والخاصّة إعتبارا من بداية هذا العام كما سيتم تخفيض مساهمة الحكومة الى 5% من الراتب الأساسي للموظّف مساوية لمساهمته في صناديق الإدّخار .
كما بيّن الوزير انّه حفاظا على الحقوق المكتسبة لأي موظف قبل نهاية العام الماضي سيتم اضافة اي فروق في الراتب تحت بند علاوة تسكين كما انه خلال ايام سيتمكن اي موظّف من خلال وضع رقمه الوطني على موقع الخدمة المدنيّة من معرفة راتبه حسب سلّم الرواتب الجديد ووضع اي ملاحظات او اعتراض عليه حيث يتم دراسة تلك الملاحظات والإجابة عليها .
إنّ ما يخرج به المشاهد أنّ هناك فئة معيّنة من الموظفين كانت تأخذ رواتب بغير وجه حق نتيجة لقوانين وتعليمات رسمية مجحفة بحق الكثير من الموظّفين الاخرين وكانت تُنهك موازنة الدولة فهل يُمكن مُحاسبة المسؤولين عن ذلك أم نقول عفى الله عمّا سلف وهل ستتبع الحكومة ومجلس الأمّة نفس الأسلوب في التعامل مع قضايا الفساد المنظورة امام مجلس النواب او النائب العام او امام القضاء حيث للأسف أنّ اي متهم للفساد وقبل ان تظهر نتيجة التحقيقات يتضافر اهله واقاربه وعشيرته معه مطالبين الافراج عنه ومدّعين انه كبش فداء خاصّة انهم يرون الكثير من الفاسدين والمفسدين بشهادة الكثير من المواطنين ما زالوا طلقاء احرار في المجتمع وبعضهم يتبوأ منازل اعلى في الحكومة والمجتمع على حدّ سواء فإذا كان إصلاح حال الموظّف يعيد له بعض حقوقه ويُرسّخ العدالة والمساواة بينه وبين اقرانه في المؤسسات الأخرى وفي القطاع الخاص نسبيّا فإنّ محاسبة الفاسدين بعد محاكمتهم بعدالة يُعيد للمجتمع حقوقه المسلوبة وللأردن كرامته وسمعته بين الدول الاخرى أم هل نريد محاربة الفساد والفاسدين على الورق ووسائل الإعلام دون أن يُمس احد من اقاربنا او معارفنا او كبارنا من كانوا رموزا وقدوة لنا سابقا حيث يكون ذلك نهاية لكرامتنا بدلا ان يكون نهاية للفساد !!!.
لقد كان المسؤولين اضافة لمقدّمة البرنامج على قدر كبير من الصراحة والصدق في الأسئلة والأجوبة عليها مما يُضيف نقطة إيجابيّة للحكومة والتلفزيون الأردني على حدّ سواء .
أحمد محمود سعيد
دبي – 7/1/2012
لكل شيئ نهاية
لقد كان حديث وزير تطوير القطاع العام ورئيس اللجنة الإداريّة بمجلس النواب خلال برنامج ستّون دقيقة من التلفزيون الاردني مساء يوم الجمعة حديثا مُقنعا ومريحا لسببين أولاهما انّ كلاّ من الشخصين يتكلّم بصفته التمثيليّة سواء التنفيذيّة او الرقابيّة وثانيهما ان كلا منهما مُلّما بالتفاصيل حول الموضوع وكان الإثنان متفائلان بأن موضوع إعادة هيكلة الرواتب يشهد الان نهاية وشيكة له كما سيشهد هيكلة المؤسسات المستقلّة نهاية في اجل قصير او متوسط (آذار القادم) من الزمن .
وقد بيّن المسؤولين كما يوافقهما المراقبون ومعظم ابناء الشعب الاردني أنّ الهدف من عمليّة الإصلاح هذه ثلاث محاور أوّلها إزالة التشوهات في النظام المعمول به حتى نهاية العام المنصرم وثانيهما تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع موظّفي القطاع العام في الدولة الاردنيّة وثالثها هو وجود مرجعيّة واحدة لجميع الموظفين بعد ان أصاب الخلل عمل دائرة الخدمة المدنيّة جرّاء تلك التشوّهات وهيمنة الأشخاص.
وقد أكّد الرجلين أنّ اعلى سقف لراتب رئيس مجلس إدارة أو مفوضية هو 3000 دينار ولعضو المجلس هو ما يعادل راتب امين عام اي حوالي 1745 دينارا كما ان العقود برواتب فلكيّة سيتم إخضاعها للأسس الجديدة بعد انتهاء مدّة تلك العقود او تعيين اشخاص جدد كما سيتم اخضاع العقود الشاملة للتقييم قبل انتهاء مدّتها لمعرفة مدى الحاجة اليها ومدى ملائمة راتبها كما تمّ تحديد سقف العلاوة السنويّة ب 12 دينارا وكذلك تمّ إيقاف مكاففئة نهاية الخدمة للموظّف وصناديق الإسكان والتأمين الصحّي الخاص والتأمين على الحياة وتدريس الابناء في الجامعات الحكوميّة والخاصّة إعتبارا من بداية هذا العام كما سيتم تخفيض مساهمة الحكومة الى 5% من الراتب الأساسي للموظّف مساوية لمساهمته في صناديق الإدّخار .
كما بيّن الوزير انّه حفاظا على الحقوق المكتسبة لأي موظف قبل نهاية العام الماضي سيتم اضافة اي فروق في الراتب تحت بند علاوة تسكين كما انه خلال ايام سيتمكن اي موظّف من خلال وضع رقمه الوطني على موقع الخدمة المدنيّة من معرفة راتبه حسب سلّم الرواتب الجديد ووضع اي ملاحظات او اعتراض عليه حيث يتم دراسة تلك الملاحظات والإجابة عليها .
إنّ ما يخرج به المشاهد أنّ هناك فئة معيّنة من الموظفين كانت تأخذ رواتب بغير وجه حق نتيجة لقوانين وتعليمات رسمية مجحفة بحق الكثير من الموظّفين الاخرين وكانت تُنهك موازنة الدولة فهل يُمكن مُحاسبة المسؤولين عن ذلك أم نقول عفى الله عمّا سلف وهل ستتبع الحكومة ومجلس الأمّة نفس الأسلوب في التعامل مع قضايا الفساد المنظورة امام مجلس النواب او النائب العام او امام القضاء حيث للأسف أنّ اي متهم للفساد وقبل ان تظهر نتيجة التحقيقات يتضافر اهله واقاربه وعشيرته معه مطالبين الافراج عنه ومدّعين انه كبش فداء خاصّة انهم يرون الكثير من الفاسدين والمفسدين بشهادة الكثير من المواطنين ما زالوا طلقاء احرار في المجتمع وبعضهم يتبوأ منازل اعلى في الحكومة والمجتمع على حدّ سواء فإذا كان إصلاح حال الموظّف يعيد له بعض حقوقه ويُرسّخ العدالة والمساواة بينه وبين اقرانه في المؤسسات الأخرى وفي القطاع الخاص نسبيّا فإنّ محاسبة الفاسدين بعد محاكمتهم بعدالة يُعيد للمجتمع حقوقه المسلوبة وللأردن كرامته وسمعته بين الدول الاخرى أم هل نريد محاربة الفساد والفاسدين على الورق ووسائل الإعلام دون أن يُمس احد من اقاربنا او معارفنا او كبارنا من كانوا رموزا وقدوة لنا سابقا حيث يكون ذلك نهاية لكرامتنا بدلا ان يكون نهاية للفساد !!!.
لقد كان المسؤولين اضافة لمقدّمة البرنامج على قدر كبير من الصراحة والصدق في الأسئلة والأجوبة عليها مما يُضيف نقطة إيجابيّة للحكومة والتلفزيون الأردني على حدّ سواء .
أحمد محمود سعيد
دبي – 7/1/2012
