ونوه إلى أنه على الرغم من زيادة عدد الشهداء الفلسطينيين بشكل يومي، فإنه يتم القاء اللوم عليهم لجرأتهم على رفض الاستمرار في العيش تحت الاحتلال، منوها إلى أنه في غضون ال48 ساعة الماضية، استشهد الشابين الفلسطينيين، أحمد عويدات، 20 عام، وأحمد مساد، 18 عام، خلال غارة عسكرية قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الفجر في مخيم جنين للاجئين.

إعلان

كما أشار منصور إلى أن القانون الدولي واضح للغاية منوها إلى حقيقة أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقواتها المحتلة ومليشيا مستوطنيها يقومون بارتكاب جرائم خطيرة ضد الشعب الفلسطيني، وأعرب عن أسفه من أن التقاعس عن العمل في مواجهة الإفلات من العقاب يعزز تلاعب إسرائيل واستعلائها على القانون الدولي، مما يؤدي إلى ترسيخ استعمارها ونظام الفصل العنصري. وأشار إلى أنه منذ بداية العام 2022، استشهد أكثر من 50 فلسطيني، بما في ذلك النساء والأطفال، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، بسبب سياسة إطلاق النار بهدف القتل والاستخدام المفرط للقوة المميتة.

كذلك، أشار منصور إلى ادعاءات إسرائيل بضمان حرية العبادة لجميع الأديان وبحماية الأماكن المقدسة والوضع الراهن، في الوقت الذي يشهد المجتمع الدولي كل عام مدى وحجم التوغلات والغارات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحرم الشريف، والاعتداءات الوحشية على المصلين، وتدنيس الأماكن المقدسة، وذكّر المجتمع الدولي بأن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال وليس لديها سيادة في القدس الشرقية المحتلة أو أي جزء آخر من الأرض الفلسطينية المحتلة وأنه لا حقوق لها على الإطلاق لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية غير القانونية على أرضنا، بما في ذلك في المدينة القديمة وفي الأماكن المقدسة.

ودعا منصور مجلس الأمن مرة أخرى إلى التصرف الفوري باستخدام الوسائل والتدابير التي يتيحها القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جميع الانتهاكات والجرائم، وفقا لواجباته المنصوص عليها في الميثاق للحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال التطبيق غير الانتقائي للقانون الدولي من أجل انهاء هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري.

أكد منصور أيضا على أن العمل الدولي يتطلب تطبيق سيادة القانون، من خلال الآليات السياسية والقانونية المتاحة، بما يشمل، في جملة أمور، تنفيذ قرارات الأمم المتحدة من قبل جميع الدول على المستوى الوطني لضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك عن طريق التمييز في جميع المعاملات بين الأراضي المحتلة وأراضي القوة المحتلة ودعم المسؤولية الجماعية والفردية لضمان المساءلة عن انتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي و دعم الإجراءات القانونية في المحاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتنفيذ توصيات الأمين العام بشأن نشر قوات مفوضة من الأمم المتحدة أو مراقبين غير مسلم