اخبر البلد - صالح الراشد
وقفنا معكم فدافعوا عنا، رسالة تعتبر الأضعف في تاريخ العمل النيابي في شتى دول العالم، رسالة لا يجب أن تصدر عن عضو أو أعضاء في مجلس التشريع، تُطالب الحكومة بالتبرير للشعب أسباب موافقة النواب على قرارات الحكومة، لأن هذا يعني ان النواب لا يملكون المعلومة الكافية والمقنعة من أجل الموافقة على القرار، فأصل الأشياء وربما النواب لا يعلمون عنها شيئاً، بان الموافقة على أي قرار مشروط بالإقتناع المبني على معلومات موثقة ومنهج علمي واضح ومُثبت يقوم على خدمة الشعب، ليمتلك النائب حينها القدرة على وضع المواطن في عين الحدث بالشرح والتبرير والفوائد والخسائر دون اللجوء للحكومة لتلعب دور محامي الدفاع.
هذا هو الأصل لكن في مجلس النواب الأردني الذي لا تسير قراراته وفق النهج المطلوب، نجده يطلب النُصرة من الحكومة التي عليه واجب مراقبتها وتقييم عملها، ليتأكد المتابعون والشعب بأن هناك زواج سري بين الطرفين، وأن العديد من القرارات يتم إتخاذها عن بُعد، رغم العودة للتعليم الوجاهي إلا أن المجلس يعمل بالريموت ومن بعيد جداً، فلو وافق النواب على أي قرار بمحض إرادتهم وقناعتهم، لما طالبوا الحكومة أن تنقذهم من النقد اللاذع على وسائل التواصل الإجتماعي التي لا تملك الحكومة السيطرة عليها، وبالتالي فإن النواب بفضل الموافقة على بعض القرارات أصبحو كالمستجير من الرمضاء بالنار، ويدركون أن الحكومة لن تنقذهم من غضب الشعب حتى لو كان قرار إسقاط المجلس مرهون بحل الحكومة، لأن الجميع يعلمون بأن المتغطي بالحكومة بردان حد التجمد .
لقد سعدت الحكومة بطلب النواب تدخلها لإقناع المواطنين بسلامة قرار الإنتحار، حيث أثبتت أن لها اليد العليا، وأظهرت النواب على أنهم ضعفاء غير قادرين على التواصل مع الشعب، وأنها المُنقذ لمجلس ينقصه الكثير حتى يكون بحجم الوطن وطموح الشعب، لتتقدم على المجلس كثيراً ولترتقي بصورتها على صورة المجلس حتى لو لم تتولى الدفاع عن القرار، فالمهم هنا أن مجلس النواب ظهر كالعاري تماماً حيث لا يملك المعلومة وطرق الإتصال رغم أن لكل نائب قواعده الشعبية، لذا سنبقى نكررها بأن أضعف حكومة في تاريخ المملكة وهبها الشعب والتدخلات أضعف مجلس نواب في تاريخ الوطن، لذا لن نستغرب منهم أي قول أو فعل، فقد رُفع القلم.
أخر الكلام:
حين يُطالب نائب أو مجلس النواب الدعم من الحكومة لحمايته من الشعب، فقد إستصدر شهادة وفاته رسمياً.
