لن نكون بحاجة إلى غوص عميق لنجد الدلالة لما نقوم به ، ولن نضع تحديداَ أو تعريفاَ للمفاهيم بل المهم أن نضع الحلول للقضايا التي قادت إلى محددات العقل وطرق عمله ، وفي يومنا وزمننا هذا يجب التخلي عن النظرة التي تقوم على الإيمان بالفكرة وتقديسها والاعتقاد بصلاحيتها لكل زمان ومكان والاستثناء في ذلك فقط لكتاب الله وسنة رسوله، ويجب التسليم أيضا إن الحقيقة والمعرفة ليس حكراً أو ملكاً لطرف دون آخر وبذلك لا يمكن للعقل المغلق أن يقر بالحوار والانفتاح على الآخر والتعامل معه ولن نرى التسامح والتلاقي وستكبر الخلافات والاجتهادات والتصورات الخاطئة بيننا، فلا يجوز إقامة الحواجز والتباعد الذي ينعكس سلبا على تقبل الآخر ويقود للأنانية وهي مصدر للخصام، ولا يُقبل أن نكون خلف وجوه مقنعة ومتخفية تحت أثواب براقة خُدع بها من لا فقه له في دينه ولا علم ولا بصيرة وما دام الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فانه قادر أن يذهب بمن لا يؤمن بالله الإيمان الحق المبني على التآلف والمودة والرحمة فيما بيننا ، وكذلك من لا يسير على نهج السنة النبوية امتثالاً لأمر الرسول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت فالأمة لا تزال بعافية في دينها ما دامت معتصمة بحبل الله المتين مبتعدة عن الفتة والفوضى والتشكيك والتآمر والزيف وجر البلاد والعباد إلى مالا يحمد عقباه لا سمح الله .
إننا نحتاج اليوم إلى الجهد المبني على مخافة الله لمقاومة تسلط العقليات المغلقة الرافضة للحوار بالرغم من أهميته، كون الحوار وانفتاح العقل وحدهما في النهاية البوابة التي لا مخرج إلا من خلالها لجميع الأزمات والقضايا التي نعيشها اليوم ، وهي لم تعد خياراَ بقدر ما هي أمرٌ لازمٌ وواجب وطني يرتبط بمستقبل الآباء والأبناء والأهل والوطن معا ، فالانفتاح عمل عقلي ووعي يحتاج للكثير من اجل انجازه وتحويله إلى واقع والوصول إلى الحقائق والوصفات الصحيحة التي تخدم وطننا ومسيرتنا ، فمهما طال الانغلاق فلا بد من الجلوس حول المائدة المستديرة لممارسة وتجذير ثقافة الحوار وهي الركن الأساسي في بناء الديمقراطية وتعزيزها التي لا يجوز القفز على سطحها إلا بالحوار الذي يعكس مصلحة الوطن ويقود إلى التوافق على جميع المشاريع الإصلاحية المطلوبة لتعزيز المشاركة المجتمعية للمواطن الأردني، على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بعامة والمستوى السياسي بخاصة، وذلك من خلال قانون الانتخاب ، الذي هو الأساس في عملية الإصلاح ومحاربة الفساد والبناء والديمقراطية ، ذلك القانون، الذي يمثل جميع أطياف المجتمع الأردني النبيل ومحافظاته دون حساب مصلحة فئة على أخرى .
دعونا نقرأ سويا وبعقول وقلوب متحابة، متقابلة و متحاورة واقعنا بعيون أردننا الذي نستظل بظله بعد الله عز وجل ، هذا الوطن الذي لا يعرف قيمته إلا الشهداء والمتمسكون بترابه والقابضون عليه ، والذين لم ينهشوه ولم يطعنوه ويتمرجلوا عليه ، بل يرددون ويهتفون نحن الأردنيون ومن كل المنابت والأصول أبناء البوادي والارياف والمدن والمخيمات ، أسرة كبيرة متحابة متعاضدة متراحمة ، نحن لك ، احتضنت بالأمس الآباء والأجداد ولك اليوم منا الوفاء والعزة ولو على رقابنا ، فلا يأس من الفرج بعد الكرب ولا من وجود اليسر بعد العسر فالله الذي يحيي الأرض بعد موتها ويخرج منها من كل زوج بهيج قادر على أن يحيي القلوب لتنبض بالحق ، وتغرق بالخير ، وتثمر بالبر، ونقول هلم إليك يا وطني بقلوب وعقول مفتوحة مقبلة لا مدبرة من أجلك .
وبناء على ما تقدم، فهل العقل المغلق، يستجيب من خلال انفتاحه على ما يدور في بيئته من متغيرات، على أساس قواعد المنطق الاستقرائي أو الاستنباطي، ويوظف نتاج انفتاحه للمصلحة الوطنية الأردنية العليا، التي تدعونا للمحبة والسلام والديمقراطية، وغيرها من بوابات دخول المستقبل الأخرى؟.
إننا نحتاج اليوم إلى الجهد المبني على مخافة الله لمقاومة تسلط العقليات المغلقة الرافضة للحوار بالرغم من أهميته، كون الحوار وانفتاح العقل وحدهما في النهاية البوابة التي لا مخرج إلا من خلالها لجميع الأزمات والقضايا التي نعيشها اليوم ، وهي لم تعد خياراَ بقدر ما هي أمرٌ لازمٌ وواجب وطني يرتبط بمستقبل الآباء والأبناء والأهل والوطن معا ، فالانفتاح عمل عقلي ووعي يحتاج للكثير من اجل انجازه وتحويله إلى واقع والوصول إلى الحقائق والوصفات الصحيحة التي تخدم وطننا ومسيرتنا ، فمهما طال الانغلاق فلا بد من الجلوس حول المائدة المستديرة لممارسة وتجذير ثقافة الحوار وهي الركن الأساسي في بناء الديمقراطية وتعزيزها التي لا يجوز القفز على سطحها إلا بالحوار الذي يعكس مصلحة الوطن ويقود إلى التوافق على جميع المشاريع الإصلاحية المطلوبة لتعزيز المشاركة المجتمعية للمواطن الأردني، على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بعامة والمستوى السياسي بخاصة، وذلك من خلال قانون الانتخاب ، الذي هو الأساس في عملية الإصلاح ومحاربة الفساد والبناء والديمقراطية ، ذلك القانون، الذي يمثل جميع أطياف المجتمع الأردني النبيل ومحافظاته دون حساب مصلحة فئة على أخرى .
دعونا نقرأ سويا وبعقول وقلوب متحابة، متقابلة و متحاورة واقعنا بعيون أردننا الذي نستظل بظله بعد الله عز وجل ، هذا الوطن الذي لا يعرف قيمته إلا الشهداء والمتمسكون بترابه والقابضون عليه ، والذين لم ينهشوه ولم يطعنوه ويتمرجلوا عليه ، بل يرددون ويهتفون نحن الأردنيون ومن كل المنابت والأصول أبناء البوادي والارياف والمدن والمخيمات ، أسرة كبيرة متحابة متعاضدة متراحمة ، نحن لك ، احتضنت بالأمس الآباء والأجداد ولك اليوم منا الوفاء والعزة ولو على رقابنا ، فلا يأس من الفرج بعد الكرب ولا من وجود اليسر بعد العسر فالله الذي يحيي الأرض بعد موتها ويخرج منها من كل زوج بهيج قادر على أن يحيي القلوب لتنبض بالحق ، وتغرق بالخير ، وتثمر بالبر، ونقول هلم إليك يا وطني بقلوب وعقول مفتوحة مقبلة لا مدبرة من أجلك .
وبناء على ما تقدم، فهل العقل المغلق، يستجيب من خلال انفتاحه على ما يدور في بيئته من متغيرات، على أساس قواعد المنطق الاستقرائي أو الاستنباطي، ويوظف نتاج انفتاحه للمصلحة الوطنية الأردنية العليا، التي تدعونا للمحبة والسلام والديمقراطية، وغيرها من بوابات دخول المستقبل الأخرى؟.
