بقلم: د. مراد الكلالدة/ مختص في التخطيط الإقليمي والحضري
لقد نبهنا دولة القاضي عون الخصاونة إلى المادة 117 من الدستور الأردني والتي تنص على ما يلي: كل إمتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق بإستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه القانون.
وبما أن ميناء العقبة مرفقا عاما، أفلا يستحق منا هذا الوحيد الذي بيع بأرضة وجميع محتوياته لشركة إماراتية بسعر بخس والتي ستقيم مكانه فنادق وشاليهات في يوم ما لن يقدر ابن السماكية أو العالول أو شطنا أن يطأها، ألا يستحق منا هذا الحبيب الذي خدمنا لسنوات أن نخاطب النواب الأكارم، الذي تدفق الدم الوطني في عروقهم ردا على إشارة دولة رئيس حكومتنا الذي أصبحنا نجل ونحترم أكثر وأكثر بعد هذه الإشارة النبيهة، والطلب منهم تشكيل لجنة تحقيق نيابية تكشف المستخبي لهذه العملية التدميرية الممنهجة لإقتصاد الأردن. فالارقام التي أشرنا إليها سابقا في ككلفة متوقعة للميناء البديل أصبحت تتكشف والتي تشير إلى أن كلفة الميناء الجديد والواقع على مسافة بضعة كيلومترات فقط من الميناء الأصيل وبمساحة 500 دونم ستتجاوز الخمسة مليارات دينار بينما كان لدينا ميناء بمساحة 3200 دونم مخدومة بشكل كامل وتدر علينا ذهبا لو احسنّا إستغلال الموقع في ظل هذه الأمواج التي تتلاطم موانيء وعواصم المنطقة. أليس من حق كل صابر أردني أن يسأل ماذا سيدر مشروع الفنادق هذا على الخزينة بالمقارنة مع ميناء العقبة البحري الذي صرفنا عليه دم قلبنا.
ألم يفهم السماسرة بأن حبل الكذب قصير وأن زبائنهم موسميين يعملون على قاعدة "أضرب وأهرب" أما الشعب فلا مجال ولا رغبة لديه في الهرب. نعم أنهم الاردنيين الذي سيظلون عصيين على فذلكتكم وسيعيدون ما اخذ بظلمة ليل في صباح نهار سعيد اقترب أجله.
فهذه إستغاثة جديدة موجهة إلى 117 من نواب الشعب الأكارم (ونقبل 3 غياب) للإستناد إلى المادة 117 من الدستور لإنقاذ ميناء العقبة من الغرق.
