وكتبت المدعية العامة لولاية نيويورك الديموقراطية ليتيسيا جيمس: "هذا انتصار كبير فقد حكمت محكمة لصالحنا لإدانة دونالد ترامب بعرقلة" التحقيق.
وأضافت المدعية العامة التي تجري منذ سنوات تحقيقا حول عمليات احتيال ضريبي محتملة في منظمة ترامب: "على دونالد ترامب أن يدفع 10 آلاف دولار يوميا على كل يوم يواصل فيه تحدي أمر المحكمة بتسليم وثائق لأجهزتي".
وفي 17 فبراير الماضي، استصدرت ليتيسيا جيمس قرارا من أحد قضاة نيويورك يأمر ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا، بالإدلاء بشهاداتهم تحت القسم في إطار هذا التحقيق، وقد استأنفت عائلة ترامب القرار.
وطالبت المحكمة أيضا بتسليم سلسلة من وثائق المحاسبة والضريبة لمنظمة ترامب قبل 31 مارس الماضي.
وفي غياب رد من المنظمة، طلبت جيمس من المحكمة العليا في ولاية نيويورك اعتبار ترامب مسؤولا عن "عرقلة التحقيق لرفضه الامتثال لأمر صادر عن محكمة".
وتشتبه المدعية العامة في نيويورك بأن منظمة ترامب بالغت "بشكل احتيالي" في تقدير قيمة ممتلكاتها العقارية عندما طلبت قروضا مصرفية، فيما عمدت إلى تقليل قيمتها لدى مصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل.
وبموازاة هذا التحقيق المدني، ثمة تحقيق جنائي منفصل في مانهاتن حول عمليات احتيال مالي محتملة ضمن مجموعة ترامب.
