مع بداية شهر ايار المقبل تعود الحكومة لاعتماد السعر العالمي للمشتقات النفطية، حيث تشهد اسعار النفط عالميا ارتفاعا جنونيا كنتيجة للعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا والتي رافقتها عقوبات اقتصادية على روسيا ركزت على قطاع الطاقة الذي تفاعل معها لتصل اسعار النفط والغاز الى مستويات قياسية في فترة قصيرة.
السؤال المطروح الآن هل ستنفذ الحكومة قرارها وتعاود اعتماد الاسعار العالمية وعكسها على تسعيرة المشتقات النفطية محليا؟ وهل تم قياس مسبق لارتدادات هذا الارتفاع المتوقع على الاقتصاد الوطني وعلى القوة الشرائية للمواطن؟ ام ان هناك سيناريو قد تقدمه الحكومة للناس بحيث تخفف من تأثيرات هذه الاسعار عليهم.
في بداية الامر لابد من الاشارة الى ان ايرادات خزينة الدولة من المشتقات النفطية وقبل هذه الارتفاعات المتتالية في اسعار النفط العالمي تصل الى 1.5 مليار دينار سنويا، والمتأتية من الضرائب المفروضة على هذه المشتقات، ما يعني انه في حال تعديل سعر هذه المشتقات نحو الارتفاع يصبح سعر لتر البنزين اقرب للخيال، ويزيد من تعقيد حياة الناس، خاصة وان ارتفاع اسعار النفط عادة ما يؤثر في ارتفاع اسعار نحو مئة سلعة وخدمة كثير منها اساسية، اي استمرار وتيرة تراجع القدرة الشرائية للمواطن لكن بشكل اسرع مما هو عليه الآن.
وعلى صعيد اوسع، فإنه من المؤكد ان ترتفع نسبة التضخم مما هي عليه الآن عند مستوى 3.3%، لنقترب الى تلك النسبة الخطرة في هذا المقياس لاداء اي اقتصاد حول العالم، وبالتالي التأثير على نسب النمو نتيجة لتراجع اداء الاقتصاد في اطاره الجزئي والكلي، ما يعني حلقة متصلة تؤثر على بعضها البعض، لنعود الى محاولة معالجات الادواء التي تفاقمت وزاد تأثيرها على اداء الاقتصاد الوطني برمته.
ما زال هناك بعض ايام قبل حلول ايار المقبل، وتغير اسعار المشتقات النفطية، وان استغناء الحكومة عن زيادة حجم ايراداتها الضريبية من بند المشتقات النفطية لن يضيرها باي شكل من الاشكال، لكن مؤكدا سيحميها من البحث في حلول لمشاكل اقتصادية صعبة للغاية، كما ان التنمية الاقتصادية مرتبطة تماما بالتنمية الاجتماعية، ولا يمكن ان يؤثر حدث ما على احدهما الا اصاب الاخر.
ان المرحلة الحالية، تستلزم الابقاء على اقل تقدير على الالية المتبعة منذ اشهر على اسعار المشتقات النفطية، وان اي زيادة في هذه الاسعار حتما ستكون متتالية في ظل حالة التوتر التي تطغى على الاسواق العالمية، وستؤثر مباشرة على العديد من القطاعات الحيوية خاصة قطاع السياحة الذي نعول عليه الكثير والذي سيكون انعكاس الاسعار عليه سلبيا كبيرا وواضحا.
كما ان على المعنيين في الحكومة اعادة النظر في معادلة تسعير المشتقات النفطية لتكون اكثر عدالة لجانب خزينة الدولة ولجانب جيب المواطن، فان مراجعتها ستكون بالتأكيد في مصلحة الجميع.
السؤال المطروح الآن هل ستنفذ الحكومة قرارها وتعاود اعتماد الاسعار العالمية وعكسها على تسعيرة المشتقات النفطية محليا؟ وهل تم قياس مسبق لارتدادات هذا الارتفاع المتوقع على الاقتصاد الوطني وعلى القوة الشرائية للمواطن؟ ام ان هناك سيناريو قد تقدمه الحكومة للناس بحيث تخفف من تأثيرات هذه الاسعار عليهم.
في بداية الامر لابد من الاشارة الى ان ايرادات خزينة الدولة من المشتقات النفطية وقبل هذه الارتفاعات المتتالية في اسعار النفط العالمي تصل الى 1.5 مليار دينار سنويا، والمتأتية من الضرائب المفروضة على هذه المشتقات، ما يعني انه في حال تعديل سعر هذه المشتقات نحو الارتفاع يصبح سعر لتر البنزين اقرب للخيال، ويزيد من تعقيد حياة الناس، خاصة وان ارتفاع اسعار النفط عادة ما يؤثر في ارتفاع اسعار نحو مئة سلعة وخدمة كثير منها اساسية، اي استمرار وتيرة تراجع القدرة الشرائية للمواطن لكن بشكل اسرع مما هو عليه الآن.
وعلى صعيد اوسع، فإنه من المؤكد ان ترتفع نسبة التضخم مما هي عليه الآن عند مستوى 3.3%، لنقترب الى تلك النسبة الخطرة في هذا المقياس لاداء اي اقتصاد حول العالم، وبالتالي التأثير على نسب النمو نتيجة لتراجع اداء الاقتصاد في اطاره الجزئي والكلي، ما يعني حلقة متصلة تؤثر على بعضها البعض، لنعود الى محاولة معالجات الادواء التي تفاقمت وزاد تأثيرها على اداء الاقتصاد الوطني برمته.
ما زال هناك بعض ايام قبل حلول ايار المقبل، وتغير اسعار المشتقات النفطية، وان استغناء الحكومة عن زيادة حجم ايراداتها الضريبية من بند المشتقات النفطية لن يضيرها باي شكل من الاشكال، لكن مؤكدا سيحميها من البحث في حلول لمشاكل اقتصادية صعبة للغاية، كما ان التنمية الاقتصادية مرتبطة تماما بالتنمية الاجتماعية، ولا يمكن ان يؤثر حدث ما على احدهما الا اصاب الاخر.
ان المرحلة الحالية، تستلزم الابقاء على اقل تقدير على الالية المتبعة منذ اشهر على اسعار المشتقات النفطية، وان اي زيادة في هذه الاسعار حتما ستكون متتالية في ظل حالة التوتر التي تطغى على الاسواق العالمية، وستؤثر مباشرة على العديد من القطاعات الحيوية خاصة قطاع السياحة الذي نعول عليه الكثير والذي سيكون انعكاس الاسعار عليه سلبيا كبيرا وواضحا.
كما ان على المعنيين في الحكومة اعادة النظر في معادلة تسعير المشتقات النفطية لتكون اكثر عدالة لجانب خزينة الدولة ولجانب جيب المواطن، فان مراجعتها ستكون بالتأكيد في مصلحة الجميع.
