مع التطور السريع لأحداث العالم هذه الأيام نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية خاصة على النظام المالي العالمي وما سيؤل إليه الحال بعد إخراج روسيا من نظام سويفت وتبعية ذلك على نظام التحويلات المالية من وإلى روسيا ثم المعاملات المتعلقة بالتجارة الخارجية وتسوية المدفوعات، يمكن لنا أن نطرح السؤال التالي:
هل العالم مقبل على مرحلة جديدة من مراحل الكساد الكبير أو الانهيار في المنظومة الاقتصادية العالمية؟ ويبدو هذا السؤال منطقيا لما يشهده العالم اليوم من انتكاسات اقتصادية وتراجع لمعدلات النمو الاقتصادي في العديد من دول العام والذي ما كاد ان يتعافى من جائحة كورونا حتى حطت الحرب أوزارها بين روسيا وأوكرانيا، فهل نحن جاهزون لمواجهة اي تطور جديد قد تتعرض له الصناعة المصرفية الاسلامية نتيجة هذه التحديات الخارجة عن إرادتنا؟ وهل يمكن لها ان تكون ذاك اللاعب نفسه في مواجهة الأزمة المالية السابقة؟.
هناك العديد من التحديات التي تتطلب وضع إستراتيجية مدروسة ووضع خطط لأسوأ الاحتمالات تسمح لنا بالثبات في وجه العاصفة التي تهدد الاقتصاد العالمي، إذا كانت لا تسمح لنا المعطيات العالمية والمحلية من المساهمة في التخفيف من حدة الآثار المتوقعة على النظام المالي والمصرفي العالمي والذي تشكل المصارف الإسلامية جزءا منه، ويمكن لنا تأشير بعض هذه التحديات وإيجازها بما يلي:- عدم استقرار أسعار النفط وانعكاسها على اقتصاديات الدول المصدرة له ومنها السعودية ودول الخليج العربي التي تعتير الحاضنة الرئيسية للنشاط المصرفي الاسلامي، ثم أزمة الطاقة التي تهدد العالم فيما إذا قررت روسيا قطع النفط والغاز عن أوروبا والدول الحليف لأميركا ردا على سلسلة العقوبات التي فرضتها أميركا وحلفاؤها الغربيون.
اذا نحن اليوم امام تحد كبير يواجه الاقتصاد العالمي ويهدد بحدوث أزمة عالمية جديدة قد تكون أقسى من سابقاتها، وهنا نتساءل كيف للمصارف الإسلامية أن تواجه هذه الأزمة وهي في حقيقة الأمر ليست أزمتها، وما ترتب على ذلك من تحولات اقتصادية عالمية، إضافة إلى ما يمكن أن تتعرض له هذه الدول الحاضنة للمصارف الإسلامية من اختلالات ومشاكل في موازناتها قد تعيق من تحقيق نمو اقتصادي طموح يشكل أرضية مناسبة لزيادة حجم مساهمة قطاع المصارف الإسلامية فيه.
إن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى انكشاف اقتصاديات بعض الدول الرأسمالية وتعرضها للتقلبات الاقتصادية خاصة تلك التي أبدت رغبتها في احتضان لبعض النشاطات المالية الإسلامية، ففي أوروبا تسعى لندن لأن تكون عاصمة للمالية الإسلامية على مستوى العالم في منافسة شديدة مع دبي وكوالالمبور، وتبعه تحرك سريع من المانيا وفرنسا وروسيا قبل الحرب والى حدٍ ما اسبانيا التي تعاني من ارتفاع لمعدل البطالة وتراجع معدل النمو الاقتصادي لديها، وكما هو الحال في اقتصادات بقية دول العالم المتداخلة في علاقاتها، وعامل آخر مهم يتمثل في عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده العديد من الدول العربية والاسلامية في المنطقة، الأمر الذي انعكس على تراجع فرص الاستثمار وهجرة رؤوس الاموال في فترات سابقة الى اماكن اكثر أمانا ادت الى حدوث فراغ اقتصادي وغياب لنشاطات المصارف الإسلامية في بعض من هذه الدول، في الوقت الذي كان من المؤمل فيه أن تمثل أسواقها المالية والمصرفية اضافة نوعية للصناعة المصرفية الإسلامية وعلينا أن نستعد لهذا التحدي وبكل ثقة؛ فكما تجاوزنا نتائج الأزمة المالية العالمية التي تداعت أمامها وانهارت أضخم المؤسسات المصرفية العالمية؛ فإن قطاع المصرفية الإسلامية يمتلك إمكانات اقتصادية مادية وأخلاقية إذا أحسنا استخدامها سنواجه جميع هذه التحديات ولو بعد حين.
هل العالم مقبل على مرحلة جديدة من مراحل الكساد الكبير أو الانهيار في المنظومة الاقتصادية العالمية؟ ويبدو هذا السؤال منطقيا لما يشهده العالم اليوم من انتكاسات اقتصادية وتراجع لمعدلات النمو الاقتصادي في العديد من دول العام والذي ما كاد ان يتعافى من جائحة كورونا حتى حطت الحرب أوزارها بين روسيا وأوكرانيا، فهل نحن جاهزون لمواجهة اي تطور جديد قد تتعرض له الصناعة المصرفية الاسلامية نتيجة هذه التحديات الخارجة عن إرادتنا؟ وهل يمكن لها ان تكون ذاك اللاعب نفسه في مواجهة الأزمة المالية السابقة؟.
هناك العديد من التحديات التي تتطلب وضع إستراتيجية مدروسة ووضع خطط لأسوأ الاحتمالات تسمح لنا بالثبات في وجه العاصفة التي تهدد الاقتصاد العالمي، إذا كانت لا تسمح لنا المعطيات العالمية والمحلية من المساهمة في التخفيف من حدة الآثار المتوقعة على النظام المالي والمصرفي العالمي والذي تشكل المصارف الإسلامية جزءا منه، ويمكن لنا تأشير بعض هذه التحديات وإيجازها بما يلي:- عدم استقرار أسعار النفط وانعكاسها على اقتصاديات الدول المصدرة له ومنها السعودية ودول الخليج العربي التي تعتير الحاضنة الرئيسية للنشاط المصرفي الاسلامي، ثم أزمة الطاقة التي تهدد العالم فيما إذا قررت روسيا قطع النفط والغاز عن أوروبا والدول الحليف لأميركا ردا على سلسلة العقوبات التي فرضتها أميركا وحلفاؤها الغربيون.
اذا نحن اليوم امام تحد كبير يواجه الاقتصاد العالمي ويهدد بحدوث أزمة عالمية جديدة قد تكون أقسى من سابقاتها، وهنا نتساءل كيف للمصارف الإسلامية أن تواجه هذه الأزمة وهي في حقيقة الأمر ليست أزمتها، وما ترتب على ذلك من تحولات اقتصادية عالمية، إضافة إلى ما يمكن أن تتعرض له هذه الدول الحاضنة للمصارف الإسلامية من اختلالات ومشاكل في موازناتها قد تعيق من تحقيق نمو اقتصادي طموح يشكل أرضية مناسبة لزيادة حجم مساهمة قطاع المصارف الإسلامية فيه.
إن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى انكشاف اقتصاديات بعض الدول الرأسمالية وتعرضها للتقلبات الاقتصادية خاصة تلك التي أبدت رغبتها في احتضان لبعض النشاطات المالية الإسلامية، ففي أوروبا تسعى لندن لأن تكون عاصمة للمالية الإسلامية على مستوى العالم في منافسة شديدة مع دبي وكوالالمبور، وتبعه تحرك سريع من المانيا وفرنسا وروسيا قبل الحرب والى حدٍ ما اسبانيا التي تعاني من ارتفاع لمعدل البطالة وتراجع معدل النمو الاقتصادي لديها، وكما هو الحال في اقتصادات بقية دول العالم المتداخلة في علاقاتها، وعامل آخر مهم يتمثل في عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده العديد من الدول العربية والاسلامية في المنطقة، الأمر الذي انعكس على تراجع فرص الاستثمار وهجرة رؤوس الاموال في فترات سابقة الى اماكن اكثر أمانا ادت الى حدوث فراغ اقتصادي وغياب لنشاطات المصارف الإسلامية في بعض من هذه الدول، في الوقت الذي كان من المؤمل فيه أن تمثل أسواقها المالية والمصرفية اضافة نوعية للصناعة المصرفية الإسلامية وعلينا أن نستعد لهذا التحدي وبكل ثقة؛ فكما تجاوزنا نتائج الأزمة المالية العالمية التي تداعت أمامها وانهارت أضخم المؤسسات المصرفية العالمية؛ فإن قطاع المصرفية الإسلامية يمتلك إمكانات اقتصادية مادية وأخلاقية إذا أحسنا استخدامها سنواجه جميع هذه التحديات ولو بعد حين.
