غامر النائب الفلسطيني منصور عباس باسم القائمة العربية الموحدة، وتحالف مع أشد القوى السياسية الإسرائيلية تطرفاً لدى برلمان المستعمرة، في محاولة تهدف لتعزيز شرعية الوجود العربي الفلسطيني في مناطق 48، وأن يكونوا شركاء مع المجتمع العبري الإسرائيلي اليهودي كمواطنين متساوين في الحقوق، ومن خلال ذلك توسل تحقيق مكاسب عملية معيشية خدماتية لشعبه الذي يعاني من التمييز العنصري الابرتهايد.
مغامرة منصور عباس، أدت إلى انقسام الحركة السياسية الفلسطينية في مناطق 48، حيث لم يجد الاستجابة من قبل القوى السياسية الفلسطينية الحلفاء في القائمة البرلمانية المشتركة المكونة من الأحزاب الثلاثة: 1- الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 2- التجمع الوطني الديمقراطي، 3- الحركة العربية للتغيير، الممثلة في البرلمان، وانعكس الانقسام بين الكتلتين البرلمانيتين العربيتين على خيارات الناخبين الفلسطينيين، فتراجع التصويت الفلسطيني عن الوصول إلى صناديق الاقتراع من 64 بالمئة إلى ما دون الخمسين بالمئة ومن 15 مقعداً كان للكتلتين إلى 10 مقاعد فقط، وهذا يعني أن فلسطينيي الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة ضد الانقسام.
مغامرة منصور عباس لم تحقق حلمه في أن يكون شريكاً حقيقياً للإئتلاف الحكومي، ويحقق لشعبه في مناطق 48، تطلعاته في المساواة، بل بقي رافعة مجانية، لم تحترم الأحزاب المشكلة للحكومة مصالح ناخبيه، بل مررت قوانين عنصرية ضد شعبه، مرغماً على ذلك، لأنه لم يرغب في اسقاط الحكومة، ولم يسعَ لها، وقاتل بأسنانه للحفاظ على بقائها، مع انه يملك قرار إسقاطها من خلال حجب التصويت عنها .
لم يتمكن منصور عباس وممثلي حركته الإسلامية من انتزاع حق الشراكة وحق المساواة لدى المستعمرة ومؤسساتها وحتى أحزابها المفترض أنه حليف لهم في بقاء الحكومة وإستمراريتها، كما لم يتمكن من فرض منع اقتحام المستوطنين المستعمرين الأجانب لحرمة المسجد الأقصى، وهو ينتمي لحزب مرجعيته إسلامية.
عضو الكنيست إيديت سيلمان، من حزب «يمينا»، حزب رئيس حكومة المستعمرة نفتالي بينيت، وهي تشغل رئيس الائتلاف الحكومي، استقالت من الحكومة وخرجت من الائتلاف، وبذلك أفقدت الحكومة الأغلبية البرلمانية، وقامت بهذا الفعل: الاستقالة، على خلفية قرار وزير الصحة نيتسان هوروفيتس رئيس حزب ميرتس، بسماحه إدخال أطعمة للمستشفيات تحتوي على الخميرة خلال أيام عيد الفصح، وبذلك أخل في معتقد ديني، لم تستطع إيديت سيلمان قبوله والتكيف معه، فاستقالت لأنه يُعارض معتقدها اليهودي.
إيديت سيلمان، قد تُطيح خطوتها بالحكومة من خلال الاستقالة وانسحابها من الائتلاف، في أول اختبار للتصويت، حيث تساوت الآن مقاعد الحكومة 60 مقعداً مع مقاعد المعارضة 60 مقعداً، وباتت حكومة بينيت- لبيد- غانتس، تحت رحمة منصور عباس في البقاء أو في الرحيل، مما يوفر له قوة سياسية برلمانية أقوى يستطيع من خلالها فرض العديد من شروطه وانتزاع مكاسب جوهرية لشعبه كما يريد، وتحقيق بعض من دوافع تمنى من خلال مشاركته في الائتلاف الحكومي نيلها.
إيديت سيلمان، عضو حزب يمينا، كانت تنظر لحكومتها على أنها ملوثة، غير نقية، لأنها مدعومة من الحركة الإسلامية، ومع ذلك لم ينل منصور عباس وحركته الإسلامية المكافأة التي كان يتطلع لها، فهل يُقدم على خطوة حجب الدعم عن الحكومة، ويثبت على أنه قادر على إسقاط الحكومة طالما لم توفر له ولشعبه حق الشراكة وحق المساواة؟؟.
