يشعر العالم مع اعباء الأردن بالنظر إلى دوره في الأمن والسلم الإقليمي والدولي ولأنه دولة وسطية تتبنى نهج الاعتدال ولأنه ينهج نحو الديمقراطية وهو على طريق إصلاح سياسي والتنمية الاقتصادية تسير بخطى محفوفة بالمخاطر كما أن الإصلاح الاقتصادي يسير بوتيرة سريعة لكن ثمنه باهظ.
هل هذا يكفي ما لم يترجم بدعم مالي يتكفل بانجاح هذه الخطوات والمهم في ذلك كله هو الاستقرار الاقتصادي والأمني.
هل المساعدات التي يتلقاها الاردن كافية للتصدي للأعباء التي يأخذها على عاتقه في تحقيق اهداف استتباب الأمن الإقليمي وكملاذ للجوء.
تعرف الدول المانحة وخصوصا الشقيقة والصديقة أن موارد الأردن لا تكفي لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة لشعبه ولمئات الآلاف من اللاجئين، لكن هذه الدول لا تتطوع بما يكفي لتقديم العون المالي بما يعكس عبارات الإشادة والمديح التي يتلقاها لكن هل يستثمر الأردن هذا الدور؟
التعاطف العالمي مع الأردن يستحق التقدير لكنه أقل مما يجب في حين أن بعض الدول تزيد ثقل هذه الاعباء عندما تقرر استبدال المنح بقروض (ميسرة) لا يستطيع الأردن أن يخدمها، خاصة وأنه مثقل بالديون التي ارتفعت الى حدود شاهقة.
مفهوم أن تمنح بعض الدول قروضا لإقامة مشاريع اقتصادية ومفهوم ان تكون القروض مشروطة بمشاريع محددة ومفهوم ان تكون المنح مشروطة باصلاحات سياسية واقتصادية لكن ما هو ليس مفهوما هو ربط هذه المنح والقروض بمحددات اقتصادية لا يتم وضعها لدول اخرى تحصل عليها بسخاء ومن دون اية اشتراطات مسبقة!
الاردن مطالب بتسديد القروض وفوائدها من عوائد المشاريع. وهو يلجأ للوفاء بها الى عائدات الضرائب التي تنهك الشرائح الفقيرة والمتوسطة مع انها يجب ان توظف لخدمتها.
ليس مفهوما ان يحصل الأردن على قروض لانفاقها على إيواء وغذاء ودواء اللاجئين، وهي نفقات لا مردود لها كما ان استحقاقاتها تسدد من الايرادات الذاتية ومن قروض اخرى كما يحصل في حالة السندات الدولية.
القروض لا تستعمل لتمويل مشاريع رأسمالية بل هي نفقات جارية تضخم المديونية وتغذي العجز.
ليس مطلوبا أن يرفض الاردن المساعدات ولا القروض الميسرة لكن المطلوب ان تكون المنح والمساعدات اكبر بما يضمن الالتزام بسقف للمديونية لا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب قانون الدين العام المجمد اذا كانت هذه الدول تهدف فعلا الى دعم الاصلاحات الاقتصادية التي ترمي الى وضع الاقتصاد الاردني في المسار الصحيح.
بعض الدول استبدلت المنح والمساعدات بمشاريع تشرف صناديقها على تنفيذها.. هذا توجه حسن لكن في النتائج لم ينعكس هذا الاسلوب بما يكفي على الاقتصاد إما لان المشاريع المستهدفة ليست مشاريع رأسمالية بالمعنى المجرد لها واما انها ليست ضرورة.
