اخبار البلد -
تغطية إعلامية باهتة صاحبت إعلان نتائج الجائزة الوطنية للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، ولا أراها تتناسب مع الآمال المعقودة على هذا المشروع -الذي انطلق قبل أكثر من عشرين عاما-. ويصف الموقع الإلكتروني لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز – الجهة الراعية للجائزة- التحول الرقمي بأنه «أصبح ضرورة، بحيث يتوجب على كل جهة تنفيذ برنامج تحويل الإجراءات والخدمات في الجهات الحكومية إلى البعد الإلكتروني، كون تقديم خدمة فعالة وشفافة وميسرة للمواطن واجب أساسي في عمل الحكومة».
نأمل أن ضعف الحفاوة بهذه الجائزة، وقلة المعلومات التي تم تقديمها في هذا السياق لا يعكسان تراجعا في الاهتمام الحكومي بالتحول الرقمي، ومعالجة العثرات في تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية، وإن كانت بعض المعطيات التي رشحت عن المنافسة لا تشير إلى ذلك، حيث اقتصر عدد المؤسسات والوزارات التي شاركت في المنافسة على 14 مؤسسة، من بين عشرات الوزارات والمؤسسات التي يتوجب عليها أن تدير مشروعا فعالا للتحول الرقمي (حددت الاستراتيجية الوطنية عدد الجهات الحكومية المستهدفة بـ 50 جهة).
وبالرجوع إلى الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية للأعوام (2021 – 2025) والتي اقرها مجلس الوزراء في شهر تموز الماضي، فإننا أمام برنامج طموح يستهدف الوصول الى مواقع متقدمة عالميا خلال الأربع سنوات التي تبقت من عمر الاستراتيجية، منها القفز من المركز 117 عالميا الى المركز 35 وعربيا من العاشر إلى المركز الثالث في مؤشر الحكومة الإلكترونية، ومنها إطلاق بوابة الدفع الإلكتروني الحكومية في الربع الرابع من العام الحالي، والكثير من الطموحات والآمال والأحلام التي تضمنتها وثيقة الإستراتيجية، والتي لو تحقق نصفها، لكان خيرا كثيرا يمكن البناء عليه.
توقعات المواطن بجني ثمار التحول الرقمي عريضة، ولكن لم يتحقق منها سوى القليل حتى الآن، وفق ما يلمسه المواطن، وما تؤكده الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي، فقد ذكرت الوزارة قبل أقل من عام أن عدد الخدمات الإلكترونية الفعالة يبلغ 413 خدمة حينها من بين 2464 خدمة، ووعدت بإضافة 136 خدمة جديدة قبل بداية العام الحالي 2022، وكان يمكن ان يتم تقديم معلومات حول ما تحقق منها خلال تقييم وإعلان الجائزة، على أن الوقت لم يفت.
هذا المشروع من القضايا الكبرى في الإدارة الحكومية الأردنية، ويحتاج إلى انتباه دائم، ومراجعة مستمرة، وتحديث للأولويات، ونشر للمعلومات، ولذلك ننبه الجهة المشرفة على الجائزة أن موقعها الإلكتروني ما زال يذكر في تعريف الجائزة أنها « محفز للوصول إلى حكومة بلا ورق (Paperless Government) من جهة وكمسرع لتحقيق التوجيهات الملكية والمتمثلة بإنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية بشكل كامل بحلول عام 2020».
