في كل مرة نتجه فيها صوب الاصلاحات الاقتصادية ومعالجة التشوهات بمختلف أشكالها، نجد هناك من يتربص لهذه الاصلاحات فيخططون ليلا ونهارا للتعامل مع هذه القرارات بصورة شعبوية، وتصويرها على أنها جباية والهدف منها الرفع على المواطنين وهذا ليس صحيحا على الإطلاق.
شواهد كثيرة على محاولات هؤلاء المتربصين إفشال إصلاحاتنا الاقتصادية على مدار العشرين عاما الماضية، أما الأهداف شخصية أو قطاعية أو استغلال الأكاذيب لتحقيق مآرب الحقد التي لديهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر ملف ضريبة الدخل الذي اثير قبل اعوام والذين استطاعوا ان يوصلوا للمواطنين انهم سيتضررون على الرغم أن كافة تفاصيله آنذاك لا يتضرر منها غالبية الأردنيين باستثناء أصحاب الدخول المرتفعة، الذين استطاعوا بمعاونة الحاقدين تشويه الصورة أمام الرأي العام، وهدف التوجه إلى إزالة تلك التشوهات التي كانت ترافق قانون الضريبة والذي كان يتساوى فيه أصحاب الدخول المرتفعة مع الدخول المتوسطة والمنخفضة، وغيرها وغيرها من الاصلاحات التي حاولوا تشويهها مثل دعم المحروقات والخبز والتي أثبتت التجربة صدق الدولة في عدم المساس بأصحاب الدخول الفقيرة والمتوسطة.
اليوم نحن أمام اصلاح جديد وهو التعرفة الكهربائية، والتي تسعى هيئة تنظيم قطاع الطاقة إلى تحقيق العدالة من خلال دعم فاتورة المواطن الأردني من ذوي الشرائح المتدنية والمتوسطة وحصرها بشريحة محددة وبمن لا تزيد فاتورتهم عن 50 دينارا وهم يمثلون ما يقارب 92% من أصحاب العدادات، ومحاسبة أصحاب الشرائح الأعلى وغير الأردنيين على الفواتير بحسب التعرفة غير المدعومة وهم بطبيعة الحال لا يتجاوزون 7%، بينما ستوجه فرق فواتيرهم إلى القطاعات الانتاجية التي تعاني من ارتفاع الكلف وضعف المنافسة والإنتاج، وهذا ما يسعى الأردن إلى وضع حد له لغاية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على الاستثمارات القائمة لتشغيل آلاف الأردنيين.
قريبا، ستستمعون إلى من يشكون ارتفاع فواتيرهم ويصورونها على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لتكذيب الحقيقية وإثارة الرأي العام ودعوته إلى رفض هذا الاصلاح والمطالبة بالعودة عنه، وخاصة من قبل الالاف الذين ما يزالون يرفضون التسجيل على منصة الدعم التي أعلنت عنها الحكومة والهيئة، وهذا ما سيلتقطه الحاقدون الذين لا يفوتون فرصة للانقضاض على الاستقرار الذي نعيشه وسيبدأون بعدها مسلسل الإثارة مستشهدين بفواتير من لم يسجلوا للحصول على الدعم، مصاحبين ذلك بدموع مواطن ومحاولة انتحار آخر وحملات مشبوهة مثل نزل القاطع وغيرها وغيرها من محاولات الاستعطاف.
الأردنيون اليوم، أمام طريقين اما في الذهاب إلى المنصة والتسجيل عليها وتجنب ارتفاع التعرفة عليهم وبقائها ضمن المعدلات المعتادة، واما عدم التسجيل والنزوح عنها بسبب اللامبالاة وهنا عليه أن يدفع ثمن فاتورته بشكل مضاعف كما غيره من غير المدعومين.
في الختام، على هيئة الطاقة والحكومة قطع الطريق على المتربصين والحاقدين والذين يحاولون الصعود على هموم المواطن، من خلال إصدار فاتورة محددة بلون أخضر لمن سجلوا على المنصة واستفادوا من الدعم، وفاتورة بلون آخر لمن ليسوا على قائمة المدعومين، وبهذا نكون حققنا الهدف وأثبتنا عدم تأثر المواطنين وضمنا عدم تداول الفواتير عبر المنصات ومواقع التواصل والإعلام الأصفر.. وللحديث بقية !!
