وفي بداية الورشة قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن اصدار نظام الأسعار التحويلية رقم (40) لسنة 2021 جاء بهدف تعزيز الشفافية الضريبية وتعزيز العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة.

كما تم اصدار التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2021 الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل والتي تمكن المكلفين من تطبيق النظام وفقا للأصول والمبادئ المحددة في النظام.

واوضح ابو علي ان النظام يلزم المدقق الضريبي التقيد بالأسعار العادلة وفقا للممارسات الدولية التي حددها النظام في معاملات ذوي العلاقة منعا للاجتهاد والاختلاف مع المكلفين.

واضاف ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تواصل من خلال شراكتها وتعاونها مع القطاع الخاص بتطبيق التشريعات الضريبية وتحقيق اهدافها.

واشار ان استمرار مواصلة الدائرة عقد هذه الورشات للجهات المعنية بتطبيق النظام يأتي بهدف تسليط الضوء على اهم ما تضمنه نظام الاسعار التحويلية من احكام واجراءات ضريبية لتنفيذ النظام من الشركات الملزمة بالتطبيق والايضاحات والتقارير التي يتوجب تقديمها والمهل القانونية لتقديمها وكذلك اطلاع المدققين والمفوضين والمنابين الضريبيين والشركات المعنية وممثليها على الممارسات الدولية المتعلقة بالأسعار التحويلية.

واعرب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن شكره لمشروع الادارة المالية العامة والادارة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على مساهمته الفعالة في عقد مثل هذه الورشات وغيرها للشركاء والفنيين بهدف زيادة الوعي والثقافة الضريبية.

وقال ممثل مشروع الادارة المالية العامة ان المشروع يسعى من خلال فريق تعزيز الإيرادات إلى العمل بصورة وثيقة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في سبيل تحقيق أهدافها على مختلف الصعد والتي تعكسها رؤيتها ورسالتها الطموحتين.

واضاف إن تحقيق هذه الأهداف يقوم اساسا على تعزيز علاقات التعاون المتينة القائمة مع شركاء دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وثمنت المبادرات الريادية لعطوفة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وسعيه الدؤوب مع القيادات في الدائرة للمضي قدماً في مسيرة العصرنة والتحديث، واكدت دعم ومساندة جهوده المستمرة وتسخير كافة إمكانات المشروع في سبيل بلوغ هذه الأهداف

وقال تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة مبادرات تسعى من خلالها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في سبيل ضمان الجهوزية للشروع بتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالأسعار التحويلية.

وختمت حديثها بان عقد مثل هذه الورشات سيكون له دور في نشر الوعي وتعزيز مستويات الالتزام الضريبي لدى فئات المكلفين المعنية بتطبيق التشريعات الخاصة بالأسعار التحويلية.

واعرب كل من رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات ورئيس جمعية المنابين الضريبيين عن شكرهم لمدير عام ضريبة الدخل والمبيعات وحرصة على ايجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وخصوصا العاملين في مجال الاستشارات الضريبية واطلاعهم على كل ما هو جديد في الاحكام الضريبية.

وجرى خلال هذه الورشة والورشة التي تم عقدها الاسبوع الماضي لأعضاء جمعية المحاسبين القانونيين اطلاع المشاركين على ان الاسعار التحويلية او تسعير المعاملات بالأسعار المحاسبية الجارية بالسوق هي ممارسة دولية ‏تهدف الى إعادة النظر بالأسعار الواردة في البيانات المالية للمنشآت لتحديد السعر العادل ‏للمعاملات مع الاطراف ذوي العلاقة. وتحدد الاسعار العادلة وفقاً لما هو جار بالسوق والذي ‏يمكن من تحديد الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة وبصورة عادلة.

وتم خلال الورشتين ايضاح ان الأسعار التحويلية تطبق على المعاملات ما بين الأطراف ذوي العلاقة بما فيها وبدون حصر ‏تبادل سلع أو خدمات أو قروض أو تمويل أو تصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة.‏

ويذكر انه تم اصدار النظام رقم (40) لسنة 2021 نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل صادر بمقتضى احكام المادة(77/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.

وقامت الدائرة بإصدار ادلة ارشادية وفيديو حول تطبيق نظام الاسعار التحويلية في النظام الضريبي الاردني.

وتم مشاركة عدد كبير من اعضاء جمعية المحاسبين القانونيين وخبراء ضريبة الدخل والمبيعات والمنابين الضريبين في الورشة عبر تطبيق زووم اضافة للمشاركين بشكل وجاهي .