كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2010 عن قيام وزارة الاشغال العامة والاسكان بصرف 900 الف دينار بدل عمل اضافي لموظفيها عن العام 2009، حيت كان يتم الجمع بين بدل العمل الاضافي للموظفين والعاملين بالاجور اليومية مع المكافآت المالية الشهرية الممنوحة لبعضهم عن نفس العمل المنجز خارج اوقات الدوام الرسمي خلافا لاحكام المادة 29 من نظام الخدمة المدنية والتي تنص على انه لايجوز الجمع بين بدل العمل الاضافي وعلاوات الميدان والمياومات واية مكافأة عن العمل نفسه.
واظهر التقرير ان القيمة الشهرية للبدل الاضافي كانت تقدر بـ 75 الف دينار شهريا وبمبلغ 900 الف دينار سنويا، حيث يشير التقرير ان المخصصات المالية المرصودة لبند العمل الاضافي في موازنة الوزارة ودوائرها/ النفقات الجارية لعام 2009 بلغت 280500 دينار، حيث تم صرف 619500 دينار من مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع خلافا لاحكام نظام الخدمة المدنية وقانون الموازنة العامة.
واشار التقرير ان الوزارة تقوم بصرف بدل العمل الاضافي للموظفين والعاملين بالاجور اليومية عن كامل ايام الشهر دون حسم المغادرات والاجازات السنوية والمرضية خلافا لاحكام المادة 29 من نظام الخدمة المدنية التي تنص على وقف صرف بدل العمل الاضافي عند تغيب المكلف بالعمل الاضافي عن العمل لاي سبب كان.
وبين التقرير انه تم تكليف بعض العاملين بالاجور اليومية بالعمل الاضافي وفقا لاحكام قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996 وبمعدل 40 ساعة شهريا في حين تم تكليف 100 شخص ممن يمارسون وظيفة مراسل وسائق وفني صيانة كهرباء وميكانيك ومدخل بيانات وغيرهم بمعدل يترواح مابين 75-90 ساعة شهريا ودون التزام عدد منهم بالدوام الاضافي حيث تقاضى البعض منهم مكافآت مالية شهرية عن نفس العمل، كما واوضح التقرير عدم تقيد والتزام موظفي الوزارة والمكلفين بالعمل الاضافي بساعات العمل المطلوبة والمنصوص عليها باحكام نظام الخدمة المدنية.
