تثبت التطورات دائما ان تحصين الاقتصاد سيبقى الاولوية الاولى، وفي هذا نسأل؟
ماذا فعلنا في ملف الاكتفاء الذاتي؟
ماذا فعلنا في ملف تحقيق امن الطاقة؟
ماذا فعلنا في ملف تحقيق الامن المائي؟
ماذا فعلنا في ملف الامن الغذائي؟
هذه هي الملفات التي تهم المواطن بالدرجة الاولى.
سيبقى الاقتصاد والإصلاحات فيه في مقدمة الأولويات, حتى في ظل المخاطر السياسية والأمنية.
الاقتصاد هو الجذر للاستقرار الأمني والسياسي اللذين لا يجب أن يتقاطعا أو يعطلا الاصلاحات الاقتصادية, لكن السؤال الأهم, هل هذه الاصلاحات حاجة اقتصادية أم استحقاق يدفع الى المقدمة كلما اقتضت الضرورة.
حتى وقت قريب جرى تقديم الاصلاحات الاقتصادية باعتبارها شروطا دولية للحصول على المنح ووسيلة للاقتراض الميسر وبأسعار فائدة متدنية, لكن هذه الإصلاحات باتت مهمة اليوم للاستقرار الأمني والسياسي.
بالطبع ظروف المنطقة والعالم سبب بالغ الأهمية لإعادة ترتيب الأولويات, لكن لو سمح لنا أن نختلف مع بعض صناع القرار والمنظرين, فسنعيد وضع التحديات لان نقول ان الاقتصادية أولا.
الترتيب على هذا المنوال لسبب وجيه وهو أن «الراحة» الاقتصادية هي السد المنيع في وجه المهددات الأمنية وهي الطريق السلس لنجاح الإصلاحات السياسية, وهذا ليس اختراعا إكتشفه كاتب هذا المقال بل هو نموذج مجرب نجحت دول كثيرة في العالم فيه.
عندما يحقق المواطن، موظفا كان أم مستثمرا، مكتسبات اقتصادية حقيقية بفضل بيئة مواتية ومحفزة فإنه سينشغل في الدفاع عنها مهما كانت المهددات الأخرى صعبة وكبيرة وخطيرة, ولن يستطيع أن يزيح بنظره عنها ويقول «وأنا مالي» فيصبح حينها هو رجل أمن بطبيعته ويغدو مواطنا ذا عين يقظة تتبع الخلل والخطأ وتقاوم كل محاولات العبث بمنجزاته وكل محاولات اختطاف مكتسباته وكل محاولات اختراق بيئته التي نمت في ظلها هذه المكاسب وهي اقتصادية بالطبع.
نحن إذا أمام توازي المسارات, الاقتصادية والسياسية والأمنية وليس تقاطعها أو تجاوز أحدها للآخر وكما في السباقات, حصان الاقتصاد في المقدمة وإن جاز أن نعيد صياغة الشعار فنقول إن تعافي الاقتصاد مهم لدوام نعمة الأمن والأمان.
