جاء ذلك بعد أن اشتكى تجار إثناء جولة الـ خطاب في جمرك عمان من دخول شحنات بطاطا بهذه المواصفات، ورفض إدخال شحنات جيدة، فقام الوزير بطلب عينات وأكياس منها، ووعد بإجراء تحقيق في الموضوع ومعرفة أسباب رفض جهات داخل الوزارة الموافقة على إدخال شحنة بطاطا ذات مواصفات جيدة قادمة من دول الخليج العربي.

إلى ذلك، أكد تجار لـ"السبيل" أن أغلب شحنات البطاطا الإسرائيلية المعروضة في الأسواق ليست ضمن المواصفات المطلوبة، وتباع دون ليبلات تتضمن معلومات بشأنها.

ومنعت وزارة الزراعة في وقت سابق استيراد أية بضائع إسرائيلية دون أن تكون موضوعة في عبوات خاصة وعليها ليبيلات توضح منشأها وجهة إنتاجها، ما دعا التجار للقول أليس أولى بوزارة الزراعة أن تشدد الرقابة على مختلف المنتجات الإسرائيلية، وإلزام المستوردين بالتقيد بتلك التعليمات.

وتعد البطاطا الإسرائيلية المستوردة مخالفة لتعليمات وزارة الزراعة بإلزام التجار الأردنيين المستوردين لمنتجات إسرائيلية بوضع علامة يكتب عليها "منتج إسرائيلي" على المحاصيل الزراعية القادمة من الدولة العبرية، لتكون أمام المستهلك "حرية الاختيار إما بالشراء أو المقاطعة"، وإلا فإن التجار سيتعرضون "لعقوبات مشددة".

وأعادت المصادر التأكيد أن الوزارة ترفض بصورة قطعية السماح بإدخال أي منتج مزروع في المستوطنات الإسرائيلية، وتقوم بتتبع المنتج الزراعي الإسرائيلي المستورد من حقل الإنتاج لغاية وصوله إلى مخازن المستوردين، مؤكدة أن وفودا فنية من الوزارة، تقوم بصورة دورية بزيارة "إسرائيل" للاطلاع على المناطق والأراضي التي تزرع فيها الخضار والفواكه التي يتم تصديرها إلى الأردن.

إلى ذلك، يطالب مزارعون بإعادة النظر في أسلوب استيراد المحاصيل الزراعية لمنع تزامنه مع موسم المنتجات الزراعية المحلية.

وأشار المزارعون إلى أن دخول البطاطا الإسرائيلية يؤثر سلبا على المزارع الأردني الذي يبيع صندوق البطاطا بسعر أقل من تكلفته أحيانا، إضافة إلى الخسائر المالية التي تترتب على المزارعين نتيجة تزامن استيراد البطاطا الإسرائيلية مع نضج البطاطا الأردنية.

وقال مدير اتحاد المزارعين محمود العوران: "إن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية المزارع الأردني فرض رقابة مشددة على الاستيراد من إسرائيل".

وأضاف أن "استيراد الخضروات والفواكه الإسرائيلية يؤثر بصورة سلبية على المزارعين الذين يرزحون أصلا تحت ضغط ظروف صعبة بسبب تكلفة الإنتاج والقروض وانتشار بعض الأوبئة.

كما ذكر رئيس مجلس إدارة اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن دخول كميات من محصول البطاطا الإسرائيلية للسوق الأردنية وتزامنه مع نضوج محصول البطاطا المحلي سيؤدي إلى حدوث اختناقات تسويقية.

وشدد الخدام على ضرورة إعطاء الأولوية للإنتاج العربي مع إجراء الفحوصات اللازمة، مبيناً أنه بالرغم من وجود اتفاقيات بين الأردن و"إسرائيل" بالسماح بدخول المنتجات الزراعية، إلا أن من الضرورة بمكان أن تقوم وزارة الزراعة بضبط مسألة الاستيراد للحيلولة دون إغراق الأسواق الأردنية بمحاصيل تكون متوفرة محلياً.

من جهة أخرى، أثار التقرير الذي نشرته "السبيل" قبل أيام حول شحنات البطاطا الإسرائيلية على الأسواق المحلية بكميات كبيرة بعد أن منحت وزارة الزراعة رخص استيراد لعدد من المستوردين، جدلا واسعاً.

واجتهد رئيس وحدة الإعلام في وزارة الزراعة نمر حدادين بنفي الخبر، فيما أظهرت التقارير الإحصائية الصادرة عن الوزارة دخول حوالي "200" طن من البطاطا الإسرائيلية على الأقل إلى الأسواق، ومع ذلك اعتبر أحد الموظفين أن كلمة "غزو البطاطا الإسرائيلية تتضمن مبالغة، كما هو الحال مع كلمة التطبيع، خصوصا أن في الأردن سفارة إسرائيلية".

وحصلت نقاشات حادة بين مندوب "السبيل"، وهذا الموظف، ليتدخل الوزير إثرها ويعتذر بلطف عما بدر من الموظف، وكذلك فعل أمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة ومدير الرقابة الداخلية رائد العدوان.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة إن استيراد الخضار والفواكه من إسرائيل شهد انخفاضا ملموسا بصورة واضحة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل نهاية العام الماضي، المتعلقة بطلبات وشروط استيراد الخضار والفواكه من "إسرائيل".

يشار إلى أن بيانات وزارة الزراعة كانت قد أشارت إلى حدوث انخفاض ملحوظ في حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الأردن عما كانت عليه خلال السنوات الماضية؛ إذ بلغ حجم واردات الخضار والفواكه من "إسرائيل" 11 ألف طن عام 2007، و4300 طن العام 2008، و2768 طنا عام 2009، واستورد الأردن نحو 1775 طنا من الخضار و993 طنا من الفواكه الإسرائيلية، إلى جانب كميات متفاوتة من نحو 60 صنفا من المنتجات الزراعية خلال العام الماضي.