تشكل التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الحقوقية اهمية كبيرة بما فيها تقرير منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تفضح بالأدلة والبراهين نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في ظل استمرار السياسات والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، وأهمية مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام (2016) ومساءلة المخالفين له، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستعمرات وجدار الضم والتوسع، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم .

حكومة الاحتلال تمارس وتفرض (أبارتهايد) من خلال سياسات وتشريعات وخطط ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، وتقويض المشاركة السياسية وكبح الاقتصاد والتنمية البشرية ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، وغيرها من الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبات يجب على دول العالم والمنظمات الدولية تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان والتهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتصدي للسياسات والتشريعات والممارسات التي تنفذها إسرائيل، (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي تسعى من خلالها إلى تقويض تحقيق استقلال دولة فلسطين والقضاء على الحل السلمي القائم على الدولتين وتؤسس لنظام فصل عنصري (أبارتهايد) .

وفي هذا المجال من المهم ان تقوم المحكمة الجنائية الدولية المِضي قدماً في التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها التهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم في مدينة القدس الشرقية المحتلة ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة .

وانه حان الوقت لتتخذ دول العالم موقفا مهما وواضحا وتدعم دولة فلسطين من اجل حصولها على العضوية الكاملة في الامم المتحدة وان يكون التوجه السياسي والدبلوماسي في المرحلة القادمة من اجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأهمية حث ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة، ورفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة .

وعلى المستوى الوطني الفلسطيني يجب ضمان دعم الوحدة الوطنية من خلال مشاركة الجميع في الاطار السياسي واحترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتثمين كل الجهود التي تدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على مدى السنوات الماضية، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة .