وقال تقرير الخبراء، الذي تم إعداده قبيل موافقة الصندوق على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار، إن الناتج الاقتصادي لأوكرانيا قد ينكمش بما يتراوح بين 25 بالمئة إلى 35 بالمئة، على أساس بيانات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في زمن الحرب من العراق ولبنان ودول أخرى.
وأضاف التقرير، أن أوكرانيا لديها فجوة في التمويل الخارجي قدرها 4.8 مليار دولار، لكن حاجاتها التمويلية من المتوقع أن تتزايد، وستحتاج إلى تمويل إضافي كبير بشروط ميسرة.
وتابع التقرير، أن الدين العام للبلاد من المتوقع أن يقفز إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 من حوالي 50 بالمئة في 2021. وأضاف أن معدل التضخم في أوكرانيا سيتسارع إلى 20 بالمئة في 2022 مقابل 10 بالمئة في 2021.
وقال أيضاً إن الحكومة الأوكرانية تواصل الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية على الرغم من أوضاع في غاية الصعوبة
