أخبار البلد - رامي المعادات
عزز الاداء الضعيف لمجلس النواب في الفترة الأخيرة التكهنات بحل المجلس، وإجراء انتخابات نيابية بالقانون الانتخابي الجديد.
وفي هذا السياق، تشير مصادر برلمانية، ان بعد اقرار قوانين الإنتخاب والأحزاب، اصبح رحيل مجلس النواب وارد، نظرا للضعف العام في الاداء، وتكرار حوادث ومناكفات تحت القبة اثرت سلبا في صورة المجلس امام مراكز صنع القرار في الدولة.
ناهيك عن ظاهرة فقدان النصاب في كل جلسة، والتي باتت واضحة ومستفزة ومحرجة لرئاسة المجلس، وأصبحت ملفتة دون أدنى شك، مما جعلها من اهم الاسباب التي قد تكون المسمار الاخير في نعش المجلس التاسع عشر.
وتوقع مراقبون متخصصون في الشأن السياسي ان مجلس النواب لن يستمر طويلا، واجراء انتخابات نيابية وفق قانون الانتخاب الجديد، هو بداية خطة التطوير السياسي والحزبي للدولة.
واستندت مصادر نيابية على ترجيحاتها برحيل المجلس، الى جزئيات بسيطة لكنها اشارات مبطنة "على حد تعبيرها"، فبعد ان دعا الدغمي "غاضبا"، المكتب التنفيذي لمناقشة موضوع فقدان النصاب، تفاجئ المراقبون للمشهد ان الإجتماع ألغي، مما دفع عدد من النواب "اصحاب الاسماء الثقيلة" التنبأ بحل المجلس بعد إقرار القوانين، وربما هذا التفسير الوحيد لما رآه المراقبون لعملية المماطلة في نقاش القوانين خلال الجلسات.
وعلمت اخبار البلد، ان حالة من الخوف والقلق تنتاب عددا كبيرا من اعضاء مجلس النواب، لا سيما النواب الذين يعلمون ان لا فرصة لهم بالعودة الى القبة بعد اقرار قانون الانتخاب الجديد.
على الجهة المقابلة، وبعد انتشار الشائعات بشكل واسع، حتى انها اصبحت حديث الشارع والصالونات السياسية، خرج النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان سمير الرفاعي، بتصرح ضمن مؤتر اقامه راصد، مؤكدا انه من الافضل الحديث عن تمديد عمر المجلس وليس رحيله.
تصريح الرفاعي، بث القليل من الامل والطمئنينة في القلوب المرتجفة لبعض اعضاء مجلس النواب، فيما وجد مختصون بالشأن النيابي، ان تصريح الرفاعي كان مبطنا وليس قطعيا، وربما هي رسائل اخرى للمجلس تتضمن تعديل السلوك من اجل البقاء.
