أظهرت أحدث البيانات الرسمية استمرار تراجع أعداد اشتراكات الهاتف الثابت في السوق المحلية إذ خسرت قاعدة الإشتراكات 60 ألف اشتراك في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي متأثرة بتوسع وانتشار الغريم الرئيسي "الخلوي".
وذكرت الإحصاءات الحكومية - الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الإتصالات- أنّ عدد اشتراكات الهاتف الثابت انخفضت الى حوالي 425 ألف اشتراك مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي متراجعة بنسبة 12 % وذلك لدى المقارنة بقاعدة اشتراكات الخدمة المسجلة نهاية العام الماضي عندما بلغت 485 ألف اشتراك.
وتعاني خدمات الهاتف الثابت منذ سنوات من تراجع مستمر في أعداد اشتراكاتها والحركة الهاتفية عبر شبكتها وذلك مع الارتفاع والتوسع المستمر في خدمات الهاتف الخلوي الذي أضحى يشكّل أداة أساسية للأفراد في الاتصالات لتسيير أمور عملهم وحياتهم الشخصية فيما زاد من هذه المعاناة دخول خدمات الواي ماكس والجيل الثالث التي أثرت أيضا في تراجع اشتراكات الهاتف الثابت بعد تأثر خدمات الإنترنت السلكي ADSL تراجعاً متأثرة بانتشار خدمات الإنترنت اللاسلكي "الواي ماكس" والجيل الثالث التي يمكن تركيبها واستخدامها بالاستغناء عن الخط الثابت.
الإحصاءات الرسمية - التي ترصد انتشار مختلف خدمات الاتصالات - بينت أن قاعدة اشتراكات الهاتف الثابت توزعت نهاية الربع الثالث بين 292 ألف اشتراك منزلي و132 الف اشتراك تجاري.
وفي مقابل تراجع اشتراكات الهاتف الثابت تظهر الإحصاءات نفسها توسع قاعدة اشتراك الخلوي لتستقبل خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 866 ألف اشتراك تقريبا معظمها من فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً.
وأظهرت الإحصاءات أن قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة – والتي تتوزّع بين ثلاث شبكات رئيسية – ضمت حوالي 7.5 مليون اشتراك معظمها من فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً.
وبينت الأرقام الصادرة عن الهيئة أنّ قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نمت بنسبة 13 % ، لتبلغ 7.5 مليون اشتراك، مقارنة بمستواها نهاية العام الماضي والتي بلغت 6.6 مليون اشتراك آن ذاك.
وتقدم خدمات الهاتف الخلوي ثلاث شبكات رئيسية، فيما ما تزال مجموعة الاتصالات الأردنية تستحوذ على حصة الأسد من سوق الهاتف الثابت.
وبدأت تأثيرات انتشار الهاتف الخلوي السلبية بالظهور بشكل كبير منذ منتصف العقد الماضي بعد الطفرة التي شهدتها خدمات الهاتف الخلوي في ذلك الوقت بتنافس أربع شبكات (وقتها كانت اكسبرس تعمل) إذ زادت وتيرة المنافسة في سوق الخلوي وتنوعت العروض وانخفضت الأسعار الى أدنى الحدود (مجانية أو تعرفة لغت القرش والفلس في بعض العروض للدقيقة)، فضلاً عن انخفاض أسعار أجهزة الخلوي، وهي الأمور التي ساهمت مجتمعة في توسيع قاعدة استخدام الخلوي حتى أصبح المستخدم الواحد يمتلك خطين وثلاثة. وتوسعت قاعدة اشتراكات الخلوي ليمتلك جميع أفراد العائلة الواحدة أرقاما خلوية، ما أسهم في تراجع الاعتماد على الهاتف الأرضي، حتى في ظل وجوده تراجعت الحركة الهاتفية من خلاله بوجود أكثر من جهاز خلوي في البيت الواحد.
وتتوقع الحكومة ومشغلو الاتصالات خلال المرحلة المقبلة استقرار أو تراجع نمو اشتراكات الهاتف الخلوي بعد وصولها الى مرحلة متقدمة من الانتشار تجاوزت عدد السكان، وفرص نمو كبيرة لخدمات الإنترنت، فيما يتوقّع تراجع الاعتماد على الهاتف الثابت.
المؤشرات التي تظهرها إحصائيات الهيئة بخصوص الهاتف الثابت والخلوي والإنترنت مطابقة للتوجهات العالمية في معظم أسواق الاتصالات في المنطقة أو العالم، حيث تشهد خدمة الخلوي طفرة غير مسبوقة، فيما تشهد خدمات الإنترنت خاصة عريضة النطاق منها نمواً متزايداً، في حين تعاني خدمات الثابت من هجرة وتراجع في الاشتراكات لصالح غريمه الخلوي.
وكان أول دخول لخدمات الهاتف الخلوي والإنترنت في السوق المحلية منتصف التسعينيات من القرن الماضي، فيما يرجع تاريخ الهاتف الثابت لأكثر من أربعة عقود مضت.
وذكرت الإحصاءات الحكومية - الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الإتصالات- أنّ عدد اشتراكات الهاتف الثابت انخفضت الى حوالي 425 ألف اشتراك مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي متراجعة بنسبة 12 % وذلك لدى المقارنة بقاعدة اشتراكات الخدمة المسجلة نهاية العام الماضي عندما بلغت 485 ألف اشتراك.
وتعاني خدمات الهاتف الثابت منذ سنوات من تراجع مستمر في أعداد اشتراكاتها والحركة الهاتفية عبر شبكتها وذلك مع الارتفاع والتوسع المستمر في خدمات الهاتف الخلوي الذي أضحى يشكّل أداة أساسية للأفراد في الاتصالات لتسيير أمور عملهم وحياتهم الشخصية فيما زاد من هذه المعاناة دخول خدمات الواي ماكس والجيل الثالث التي أثرت أيضا في تراجع اشتراكات الهاتف الثابت بعد تأثر خدمات الإنترنت السلكي ADSL تراجعاً متأثرة بانتشار خدمات الإنترنت اللاسلكي "الواي ماكس" والجيل الثالث التي يمكن تركيبها واستخدامها بالاستغناء عن الخط الثابت.
الإحصاءات الرسمية - التي ترصد انتشار مختلف خدمات الاتصالات - بينت أن قاعدة اشتراكات الهاتف الثابت توزعت نهاية الربع الثالث بين 292 ألف اشتراك منزلي و132 الف اشتراك تجاري.
وفي مقابل تراجع اشتراكات الهاتف الثابت تظهر الإحصاءات نفسها توسع قاعدة اشتراك الخلوي لتستقبل خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 866 ألف اشتراك تقريبا معظمها من فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً.
وأظهرت الإحصاءات أن قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة – والتي تتوزّع بين ثلاث شبكات رئيسية – ضمت حوالي 7.5 مليون اشتراك معظمها من فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً.
وبينت الأرقام الصادرة عن الهيئة أنّ قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نمت بنسبة 13 % ، لتبلغ 7.5 مليون اشتراك، مقارنة بمستواها نهاية العام الماضي والتي بلغت 6.6 مليون اشتراك آن ذاك.
وتقدم خدمات الهاتف الخلوي ثلاث شبكات رئيسية، فيما ما تزال مجموعة الاتصالات الأردنية تستحوذ على حصة الأسد من سوق الهاتف الثابت.
وبدأت تأثيرات انتشار الهاتف الخلوي السلبية بالظهور بشكل كبير منذ منتصف العقد الماضي بعد الطفرة التي شهدتها خدمات الهاتف الخلوي في ذلك الوقت بتنافس أربع شبكات (وقتها كانت اكسبرس تعمل) إذ زادت وتيرة المنافسة في سوق الخلوي وتنوعت العروض وانخفضت الأسعار الى أدنى الحدود (مجانية أو تعرفة لغت القرش والفلس في بعض العروض للدقيقة)، فضلاً عن انخفاض أسعار أجهزة الخلوي، وهي الأمور التي ساهمت مجتمعة في توسيع قاعدة استخدام الخلوي حتى أصبح المستخدم الواحد يمتلك خطين وثلاثة. وتوسعت قاعدة اشتراكات الخلوي ليمتلك جميع أفراد العائلة الواحدة أرقاما خلوية، ما أسهم في تراجع الاعتماد على الهاتف الأرضي، حتى في ظل وجوده تراجعت الحركة الهاتفية من خلاله بوجود أكثر من جهاز خلوي في البيت الواحد.
وتتوقع الحكومة ومشغلو الاتصالات خلال المرحلة المقبلة استقرار أو تراجع نمو اشتراكات الهاتف الخلوي بعد وصولها الى مرحلة متقدمة من الانتشار تجاوزت عدد السكان، وفرص نمو كبيرة لخدمات الإنترنت، فيما يتوقّع تراجع الاعتماد على الهاتف الثابت.
المؤشرات التي تظهرها إحصائيات الهيئة بخصوص الهاتف الثابت والخلوي والإنترنت مطابقة للتوجهات العالمية في معظم أسواق الاتصالات في المنطقة أو العالم، حيث تشهد خدمة الخلوي طفرة غير مسبوقة، فيما تشهد خدمات الإنترنت خاصة عريضة النطاق منها نمواً متزايداً، في حين تعاني خدمات الثابت من هجرة وتراجع في الاشتراكات لصالح غريمه الخلوي.
وكان أول دخول لخدمات الهاتف الخلوي والإنترنت في السوق المحلية منتصف التسعينيات من القرن الماضي، فيما يرجع تاريخ الهاتف الثابت لأكثر من أربعة عقود مضت.
