ما حدث في الأول من آذار/2022،وقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، والذي جاء في 96 صفحة،كما قال محاميي سكان الحي حسني ابو حسين وسامي ارشيد،شكل نقلة نوعية،حيث لأول مرة يقوم قضاة المحكمة بفتح ملف الملكية،الذي كانت المحاكم الإسرائيلية بدرجاتها الثلاث صلح ومركزية وعليا،ترفض فتحه والبت فيه،وتصر على أن الأرض المقامة عليها بيوت اهالي حي الشيخ جراح ” كرم الجاعوني”،هي ملك للجمعية الإستيطانية ” نحلات شمعون”،والتي قامت بتسجيل تلك الأرض في الطابو عبر اوراق ومستندات عثمانية مزيفة وخداع محام إسرائيلي لسكان الحي.

كل هذه العوامل،ما كان لها ان تثمر عن صدور مثل هذا القرار، لو أن تلك العائلات وسكان الحي لم يصمدوا في بيوتهم،أو أنهم قبلوا مقترح التسوية المقدم من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في 2/11/2021 الذي يعتبرهم مستأجرين محميين لأرضهم من قبل جمعية ” نحلات هشمعون” الإستيطانية.

نحن نقول بعيداً عن المزايدات والمناكفات والتطير وتسجيل المواقف، بأن هذا القرار شكل تطورا مهما ولافتا،في منع اخلاء سكان حي الشيخ جراح ،ولكن هذا القرار لا يعني بأن قضية سكان حي الشيخ جراح ” كرم الجاعوني” ،قد انتهت واغلقت ،بل ما زالت المعركة طويلة،وتحتاج الى الصمود والتكاتف والدعم والإسناد والوقوف الى جانب سكان الحي ،فهذا القرار ينطوي على مخاطر،فالجمعيات الإستيطانية لن تسلم بمثل هذا القرار،والمسيرة التي قامت بها الجمعيات الإستيطانية مساء الأربعاء 2/3/2022 في حي الشيخ الغربي” كبانية أم هارون”،يعبر عن عمق أزمتها ورفضها للقرار،ومن خلال رصد الشعارات التي رفعتها وأطلقتها تلك الجمعيات الإستيطانية، بأنه لا يمكن لها السيطرة على الأرض والشيخ جراح،بدون كسب معركة السيادة والهوية على القدس،والسيطرة على الأقصى.

صحيح بأن القرار لا يسلم بحق سكان الشيخ جراح بملكيتهم لأرضهم،ويطلب منهم دفع أجرة سنوية مقدارها 2400 شيكل لكل عائلة في صندوق خاص يشرف عليه محامي سكان الحي ومحامي سكان جمعية ” نحلات شمعون” الإستيطانية، لحين إجراء عمليات التسوية والبت في الملكية ،فمحكمة "العدل” ليست صاحبة الإختصاص للبت في الملكية ،بل هذا يتم في إطار تسوية الحقوق،والذي يتم من خلال سلطة الأراضي والتقرير بذلك.

نعم القرار قد يكون واحد من أهدافه ” تنفيس” الحالة الجماهيرية والإلتفاف على الحراك الشعبي،والعمل على "تبريده” مع اقتراب شهر رمضان الفضيل،ولكن عملية التفجير للوضع،ليس فقط عنوانها قضية حي الشيخ جراح،بل هناك الكثير من العناوين، الأقصى،”المجازر” بحق الحجر الفلسطيني،وبالذات في جبل المكبر وغيرها.

القرار والمعركة القانونية والجهد الذي بذل من قبل المحاميين حسني ابو حسين وسامي ارشيد يستحق التقدير والتثمين،فقد عملا بإنتماء وإخلاص ،ولا ننسى بأن هذا القرار يفتح الطريق نحو إستعادة البيوت التي استولت عليها الجمعيات الإستيطانية في عام 2009،حنون والغاوي والكرد،اذا ما جرى الإعتراف بملكية سكان حي الشيخ جراح لأرضهم،وكذلك فهذا القرار يمنع تنفيذ المشروع الإستيطاني لإقامة كتلة ضخمة من المشاريع والأحزمة الإستيطانية، تحكم الطوق على البلدة القديمة من القدس وما يسمونه بالحوض المقدس،وكذلك تفشل عملية عزل قرى شمال مدينة القدس واد الجوز والشيخ جراح وشعفاط والعيسوية عن قلب المدينة.