موجوداتنا وصلت إلى "23" مليون وهامش الملاءة ممتاز وقمنا بشراء قطعة أرض لخدمة العملاء .
حصلنا على موافقة مبدئية من البنك المركزي لتحويل أعمال الشركة إلى التأمين التكافلي الإسلامي .
طلبات البنك المركزي لشركات التأمين غير مرهقة وواقعية لأنها تساهم في حماية الشركة والمحافظة على ديمومتها .
لدينا مطالب عادلة لو تم تنفيذها فيما يتعلق بالخبراء والمحاكم المتخصصة وعقد التأمين لأصبحت الشركات أكثر قوة وازدهار .
قانون عقد التأمين وأنظمته وتعليماته كفيلة بالقضاء على ظاهرة الحوادث المفتعلة ونطالب بإقرارها بأسرع وقت .
المنارة أصبحت كياناً قوياً ومتفائل بمستقبلها لأنها مستقرة إدارياً ومالياً .
اخبار البلد -
قال وليد القططي مدير عام شركة المنارة للتأمين بأن شركة المنارة مستقرة مادياً وإدارياً وأصبحت كياناً قوياً ورائداً في مجال التأمين .
وأضاف أن البيانات المالية الأولية ايجابية من حيث الأرباح التي تحققت في هذا العام الصعب بظروفه وتداعياته وانعكاساته على القطاعات جميعها بما فيها قطاع التأمين ، حيث حققت الشركة زيادة في موجوداتها وأصولها وهامش الملاءة المالية الذي ارتفع إلى نسب تتجاوز الحد المطلوب من الجهات الرقابية بالاضافة الى تدعيم المخصصات الفنية والمالية.
وأشاد بدور البنك المركزي الذي يتولى مهام الرقابة والمتابعة والإشراف على قطاع التأمين مؤكداً بأن تلك الرقابة ستكون لمصلحة القطاع وستنعكس على نتائج الشركات مستقبلاً .
وبين بأن هنالك مطالب عديدة منطقية ومشروعة وضرورية ويجب المسارعة في تنفيذها لتبقى الشركات قوية وقادرة على الاستقرار والتوسع .
وفيما يلي النص الكامل للمقابلة مع مدير عام الشركة الواعدة بأرقامها ونشاطها وبما تحققه أو حققته خلال الفترة القصيرة الماضية :
السنة المالية 2021 مضت وانقضت وظهرت البيانات المالية الأولية الختامية فهل يمكن لكم أن تقرأ وبلغة الأرقام ما حققته الشركة من أرباح خلال العام وتحدثوننا عن نسبة الملاءة المالية وأصول وموجودات الشركة ؟
القططي :
حققت شركة المنارة للتأمين أرباحاً فنية عام 2021 بقيمة "529" ألف دينارعلى ، وحققت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة "223" ألف دينار ، والأرباح هذا العام تحديداً تعني لنا الكثير كونها إنجازاً لا يمكن إغفاله أو إهماله لاسيماً في ظل الظروف العاتية التي عصفت بالقطاع وكانت قاسية وعنيفة على قطاع التأمين ، والخروج من هذا العام بأرباح يعني أن هناك جهوداً جبارة بذلت من قبل جميع أقسام ودوائر ومكونات الشركة لتجاوز هذه المحنة نحو مستقبل أفضل لها ، ولا بد أن أشير أيضا لوجود زيادة في موجودات الشركة لعام 2021 بقيمة ثلاثة ملايين و"600" ألف دينار الأمر الذي يعني ارتفاع أصول وموجودات الشركة لتصل إلى "23" مليون دينار مقابل "19" مليون دينار مقارنة بعام 2020 ، وزد على ذلك بأن الملاءة المالية للشركة وصلت إلى 158% أي أن هامش نسبة الملاءة في الشركة في هذا الوقت يزيد عن متطلبات الجهات الرقابية المعنية ، إضافة لقيام الشركة بشراء قطعة الأرض المجاورة لمبنى الشركة لغايات استخدامها كمواقف سيارات للمراجعين والعملاء والموظفين .
لوحظ في البيانات المالية للشركة خلال عام 2021 وجود في زيادة أصولها وموجوداتها التي ارتفعت بشكل ملفت للانتباه ، فكيف يمكن لكم تفسير ذلك ؟
القططي :
في البداية أقول إن زيادة الأصول والموجودات في أي شركة يحمي حقوق الملاك ويحمي حقوق حملة الوثائق ، فكلما زادت الأصول والموجودات كلما اشتد عود الشركة وزادت قوتها وتحصنت ملاءتها المالية بشكل أكبر ، وهذا الأمر الذي وضعناه نصب أعيننا في أولويات استراتيجية الشركة التي تقوم على رفع موجودات الشركة سنوياً للوصول إلى أرقام آمنة تضمن استمرارية تقديم الخدمات بصورة أفضل وتضمن حقوق الملاك وحملة الوثائق ، حيث عملت الشركة على زيادة الموجودات المتداولة والثابته بشكل متوازٍ ، إذ قمنا ببناء محفظة أسهم قيادية في السوق المالي الاردني ، إضافة لتدعيم المحفظة العقارية للشركة بشراء قطعة الأرض المجاورة لمبنى الشركة كما ذكرنا وزيادة ودائعها بقيمة مليون و"300" ألف دينار أردني عن عام 2020 ، ما أدى إلى وصول قيمة مجمل ودائع الشركة إلى 8 مليون و578 ألف دينار أردني بنهاية العام 2021 .
سمعنا بأن هنالك أخباراً سارة تتعلق بنية إدارة الشركة بدخول التأمين التكافلي الإسلامي خصوصاً وأن هنالك قراراً من الهيئة العامة قد صدر بذلك ، فأين وصلت الأخبار المتعلقة بالتأمين التكافلي ؟
القططي :
ها نحن اليوم نزف الخبر السار الذي نفخر به ولطالما سعينا إلى تحقيقه والوصول إليه وهو حصولنا على الموافقة المبدئية من البنك المركزي لتحويل أعمال الشركة ونشاطها إلى التأمين التكافلي الإسلامي بعد أن حصلنا على قرار هيئة عامة في عام 2019 ، وإجابتي المستمرة على السؤال المطروح دائما والمتعلق بسبب رغبة الشركة بتحويل أعمالها إلى التأمين التكافلي الإسلامي هو أن المنافسة في النمط التكافلي تقتصر على منافسة شركتين فقط في السوق وهو ما يعطي المساحة للشركة بأن تتميز في خدمة العملاء وتحقيق رؤيتها بأن تكون من رواد شركات التأمين التكافلي في المملكة
كيف تقيمون علاقة شركات التأمين بالبنك المركزي الذي أصبحت من مهامه الإشراف والرقابة على هذا القطاع بدلاً من وزارة الصناعة والتجارة ، بالرغم من قصر فترة إدارة المركزي على القطاع ؟
القططي :
أثبتت التجارب في الدول المجاورة بأنه حين تكون شركات التأمين تحت رقابة البنك المركزي ستكون النتائج فعالة وإيجابية ، والبنك المركزي الأردني وبكل أمانة يعتبر مؤسسة رائدة في مجالها ومحترفة في أدائها ومذهلة في نتائجها وأرقامها وهذا ما لمسناه نحن كشركات تأمين في الفترة القصيرة التي تولى فيها البنك المركزي زمام قيادة الأمور ، وهو يتعامل بعدالة ومساواة مع جميع شركات التأمين ولا يفرق بين واحدة وأخرى ، فالكل سواسية في تطبيق جميع الشروط والأنظمة والقوانين بكل مساواة وعدل وشفافية ، الأمر الذي يعني بأن أي شركة لا تستوفي الشروط والمتطلبات التي كشف عنها البنك المركزي فإنها حتماً لن تكون قادرة على الاستمرار ، الأمر الذي يعني بأن البنك المركزي يتصرف بكل حزم وجدية و مهنية في سبيل الحفاظ على توازن معادلة السوق لحماية حقوق المواطنين بالدرجة الأولى ومراقبة أداء كل شركة على حده بشكل أكبر لتصويب الأوضاع ودعمها في التقدم والتطور وإنجاح مسيرتها والحفاظ على سيرتها للمضي قدماً والازدهار في هذا القطاع ، ولأول مرة منذ عام 2007 تجد شركات التأمين من يستمع لشكواها المتكررة بخصوص عدم وجود قانون تأمين متخصص فالقانون المعمول به الآن يسمى قانون تنظيم أعمال التأمين ، وها هو البنك المركزي الآن يقوم بدراسة وطرح الملاحظات على قانون عقد التأمين قبل عرضه ومناقشته تحت قبة البرلمان ، إذ تخبرك هذه الخطوة بجدية البنك المركزي في عملية إصلاح علاج قطاع التأمين من كل الشوائب التي يعاني منها والسير قدماً نحو مستقبل مضيئ ومشع لقطاع تأميني أكثر تنظيماً وترتيباً .
هناك تذمر وشكاوى عديدة ومتعددة نسمعها من بعض شركات التأمين بخصوص طلبات متكررة ومستمرة وبعضها مكلف مادياً وغير متوفر عند شركات التأمين ، فهل شكوى الشركات بهذا الخصوص عادلة أم أن المسألة أن الشركات لا تريد الإلتزام ومن ثم دفع قيمة تلك المتطلبات ؟
القططي :
لو رجعنا للخلف قليلاً ، وألقينا نظرة على هيكلة الشركات التي تعرضت لعثرات مالية وأزمات اضطرت بعضها للإغلاق لعرفنا قيمة وأهمية وجود إدارة مخاطر داخل كل الشركات وكذلك وجود دوائر متخصصة في الحوكمة والامتثال ، ولا أرى أن طلبات البنك المركزي ومتطلباته الكثيرة ترهق كاهل الشركات وتزيد من معاناتهم بقدر ما هي إجراءات ستساهم في حماية الشركات والحفاظ عليها وعلى ديمومتها في السوق الأردني ، حيث تستطيع الدوائر المستحدثة وبخاصة دائرة المخاطر منع وقوع الأخطاء قبل حدوثها داخل أروقة الشركات وتستطيع أيضاً معالجة الأخطاء إن حدثت داخل الشركات للتخفيف من حجم الأضرار وتصويب الأوضاع ، لذا فإني أرى أن طلبات البنك المركزي واقعية وحقيقية ومنطقية ويجب أن تكون تلك المتطلبات في جميع شركات التأمين لتحقيق الرؤى والأهداف ، لا سيما وأن المتطلبات ليست مزعجة لشركات التأمين بقدر ما هي حرص زائد من البنك المركزي على القطاع وشركاته ورقابة صارمة عليه بما يضمن استمرار عدم وقوع الشركات في الأخطاء ، ونحن في شركة المنارة قمنا وبالحال ببدء العمل على تطبيق المتطلبات الجديدة لإدراكنا ومعرفتنا بأهميتها وضرورتها كونها تُعنى أولاً وأخيراً بمصلحة الشركة ومساهميها والمواطن ، إذ باشرت الشركة بتطوير قدرات وإمكانيات بعض الموظفين التي تنطبق عليهم التعليمات والمواصفات المطلوبة من البنك المركزي ليتمكنوا من قيادة الدوائر الرقابية الجديدة من خلال تنظيم دورات تدريبية لهم وشحنهم بالخبرة والمعرفة من خلال تلك الدورات ليكونوا بالمستوى المطلوب والكفاءة الحقيقية ليحافظوا على استمرارية الشركة وتطورها وديمومتها ، وأشير هنا بأن الشركات التي ستنفذ مطالب ومتطلبات البنك المركزي ستكون قادرة على الاستمرار لفترات طويلة جداً في مسار صحيح تحت رقابة المركزي وبجودة عالية ورقابة شفافة .
دائماً نسمع عن طلبات وكتب رسمية يصدرها البنك المركزي ويطلب بها من الشركات بضرورة تنفيذها بالحال وأمام هذا ألا يوجد لشركات التأمين مطالبات أو طلبات تقدمت بها إلى البنك المركزي من أجل وضعها بعين الاعتبار بدلاً من سياسة الشكوى والتذمر وتلقي الأوامر والطلبات ، ويا حبذا لو تطرحون أبرز مطالب شركات التأمين التي تعتقدون بأنها يجب أن تعالج أولاً وقبل كل شيئ ؟
القططي :
قبل أن أجيب أوجه شكراً حاراً وخاصاً للبنك المركزي كونه الجهة الرقابية الوحيدة التي عاودت الاستماع لمطالب شركات التأمين بعد فترة طويلة من المعاناة ، لم يلتفت فيها إلينا أحد للاستماع لمطالبنا ، ولو سألت جميع إدارات شركات التأمين فإن مطلبها الأول سيتمثل ويتمحور حول إصدار قانون عقد التأمين الذي ستصدر عنه أنظمة وتعليمات لتطبيقه ، ويفضل لاحقاً أن تكون هنالك محاكم متخصصة للنظر في قضايا التأمين ، ومعاودة النظر في طريقة اختيار خبراء التأمين في المحاكم ممن يشرفوا على عملية تقييم الأضرار وتخمين الخسائر ، حيث نطالب بأن يكون خبير التأمين مرخصاً وعلى دراية كافية ووافية بالقانون لتقييم الأضرار بشكل منصف وعادل لكل الأطراف ، حيث تستنزف شركات التأمين مالياً واقتصادياً من خلال هذه الثغرة ، وتستغل ظلماً وزوراً من قبل بعض ضعاف النفوس ممن امتهنوا مهنة أكل استغلال موارد الشركات ، ولو ألقت الجهات الرقابية نظرة معمقة ومطولة على مشاكل شركات التأمين فإنها ستكون على علم بأن تلك المشاكل تكمن في عدم وجود التشريع ، ولو وجد التشريع فإن الكثير من المشاكل والقضايا والمعيقات ستحل تلقائياً وتدريجياً ، وكلنا نعلم بأن شركات التأمين وفي حال إقرار هذه المطالبات والمتطلبات فإنها ستتخلص من الكثير من السلبيات وستتحول إلى شركات قوية مستقبلاً وقادرة على دفع التعويضات بشكل أسلس وأسرع وستكون أقوى مالياً وإدارياً واقتصادياً ، حيث ستتوسع في أعمالها بما يحقق خطتها رؤيتها وأهدافها .
تعاني شركات التأمين وتستنزف وأمام مرأى الجميع والجهات المختلفة مما يسمى بالحوادث المفتعلة التي يستغلها ضعاف النفوس لزيادة ثروتهم بطريقة غير مشروعة على حساب شركات التأمين ، ولم نجد حلول لهذه الظاهرة المتفاقمة بالرغم من مرور سنوات على وجودها ، فهل تقدمون وصفة ناجعة للحلول المقترحة لهذه الظاهرة ؟
القططي :
إن أهم قاعدة من قواعد التأمين تتمثل في مقولة " لا إثراء في التأمين " حيث إن التأمين يضمن تعويضاً عادلاً لحامل الوثيقة عن الضرر الذي حصل له بموجب عقده مع شركة التأمين ، ولو أقرت الجهات الرقابية قانون عقد التأمين وانبثقت منه أنظمة وتعليمات فإنك لن تجد من يحاول أن يستغل ويحتال على شركات التأمين عبر ما يسمى بالحوادث المفتعلة التي لا زالت تمثل عقبة كبرى وسوطاً ثقيلاً تُجلد به شركات التأمين من قبل من سولت لهم أنفسهم بأن تكون أموال شركات التأمين مباحة وحلالاً لمصدر دخلهم ورزقهم بطرق غير مشروعة وملتوية من خلال استغلال عدم وجود قانون يحد من أفعالهم ويحاسبهم عليها ، ولو ألقينا نظرة على دول الغرب ستجد أنهم لا يعانون البتة في هذا الملف بعد أن أقروا أنظمة وقوانين مختصة بالتأمين ومحاكم مختصة بقضايا التأمين ، إضافة لوجود خبراء في كل المجالات لتقييم الأضرار وتخمين الخسائر وإنصاف الطرفين بما يضمن حقوق جميع أطراف المعادلة ، ولا تزال شركات التأمين في المملكة تعاني من عدم وجود خبراء تأمين في العديد من المجالات وأضرب مثالاً على ذلك بالتأمين البحري والحريق والتأمينات العامة الذين تعاني منهما شركات التأمين لعدم وجود خبراء في هذين المجالين لتقييم الأضرار بشكل حقيقي وواقعي خاصة في المحاكم ، الأمر الذي يتسبب في زيادة حجم التعويضات بشكل مبالغ فيه جراء غياب الخبراء المختصين القادرين على تشخيص الضرر وتقديره بشكل عادل ومنصف .
أين تضع شركة المنارة للتأمين اليوم ؟ وكيف تصفها وتصنفها في ظل ما شهده القطاع من متغيرات وتطورات ؟
القططي :
أقولها وكلي ثقة أن شركة المنارة أصبحت مستقرة إدارياً ومالياً وفنياً تواصل أعمالها ونشاطها وأدائها في تحقيق أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية من خلال تطوير أعمالها عاماً بعد الآخر لزيادة أرباحها وأصولها وموجوداتها وودائعها وتوسيع رقعة أعمالها لتكون رائدة ومتميزة ومضيئة في عالم التأمين ، وها نحن نعلنها بأننا بتنا كياناً مالياً قوياً قادراً على تسديد أي التزام يواجهه ، متفائل جداً بمستقبل الشركة والقادم أفضل بإذن الله
