اخبار البلد - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "الدين العام في الأردن” بهدف تسليط الضوء على واقع الدين العام في المملكة وتقديم توصيات لتخفيف آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني.

وسلطت الورقة الضوء على أهمية النظر في حجم الدين العام المتراكم والوسائل المتاحة لتحقيق التوازن بين الفوائد والتكاليف المتكبدة. ويأتي ذلك من حيث المنافسة مع القطاع الخاص في سوق الائتمان المحلي وضيق المساحة المالية التي تفرضها خدمة الدين العام على السياسة المالية، بحسب بيان الصندوق.

وأوضح المنتدى أن البنك الدولي يؤكد أن هامش الدين العام يجب ألا يتجاوز 77 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وعندما يتجاوز الدين هذه النسبة يمكن أن يصبح عقبة في طريق تحقيق النمو الاقتصادي.

وبحسب المنتدى، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مرتفعة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى حيث شهدت المملكة زيادة تدريجية في هذه النسبة منذ عام 2008. كما ساهمت جائحة كورونا في زيادة هذه النسبة من 95.2 في المائة في 2019 إلى 106.5 في المائة في 2020.

وعليه، أوضح المنتدى أن هذه الزيادة أدت إلى ارتفاع مستويات خدمات الدين العام للحكومة المركزية مقارنة بالإنفاق الرأسمالي من 79.4 في المائة عام 2016 إلى 151.1 في المائة عام 2020 بقيمة تقارب 3 مليارات دينار.

لتجنب الآثار السلبية على الدين العام في المستقبل، سلط المنتدى الضوء على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام لنطاق تأثير ارتفاع أسعار الفائدة دوليًا على المستويات الحالية للدين المحلي.

وفي هذا الصدد، قال المنتدى إن التوقعات تظهر نية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة ما بين ثلاث إلى أربع مرات في السنة المالية 2022 وفي عام 2023، وهو ما يمكن أن ينعكس على شكل زيادة في قيمة الدين العام للأردن.

وشدد المنتدى على ضرورة إزالة التشوهات في الانفاق الضريبي، مما يبرز أهمية منح "مزايا ضريبية” للمستهلكين والمنتجين والمستثمرين.

وقالت الورقة إن عام 2020، شهد أكبر مصادر الإنفاق الضريبي في الأردن (الإيرادات المفقودة) جاءت من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية بنسبة 3.42 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وضريبة المبيعات على السلع المستوردة بنسبة 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و الرسوم الجمركية بنسبة 1.72 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

في غضون ذلك، دعا المنتدى إلى إعادة تصميم هذه النفقات الضريبية بطريقة عادلة وفعالة من خلال إعفاء البنود الرئيسية من ضريبة المبيعات وإعادة تقييم جميع مصادر الإنفاق الضريبي في الأردن. إذا تم تطبيقه بشكل صحيح، فسيؤدي ذلك إلى إيرادات ضريبية إضافية دون التأثير على إجمالي الاستهلاك على المدى القصير والمتوسط والطويل.

كما سلط المنتدى الضوء على أهمية التماس الدعم من المجتمع الدولي من خلال التعامل مع مجموعة العشرين ونادي باريس فيما يتعلق بإمكانية تجميد الديون مؤقتًا والنظر في تبادل الديون من المقرضين الدوليين.