وقالوا في بيان صحافي: "إنه على جميع أعضاء مجلس النقابة توحيد الصف الداخلي والابتعاد عن خلافات انتخابات النقابة التي تؤثر بشكل ملحوظ على أداء النقابة والمجلس، الذي يقف في مكانه منذ تاريخ انتخابه
وتالياً نص البيان:
منذ أكثر من ثلاثة شهور ونحن نراوح مكاننا دون حراك بين لجنة العضوية ومجلس نقابة الصحافيين بطلبات تعجيزية تؤثر على أرزاق الصحافيين وتشخصن بيت النقابة الداخلي في تصفية انتخابات مجلس النقابة لا خاسر فيها سوى الصحفيين المتدربين وأعضاء الهيئة العامة.
ونستغرب كيف يُسمح لبعض أعضاء مجلس النقابة بتعطيل طلباتنا وأخذها إلى المنازل بحجة التدقيق لفترة قاربت شهرا دون السماح لأحد بفتح باب النقاش، وبعد مماطلة وتأزيم قُبلت طلباتنا وهاتفنا مدير النقابة المحترم وأعضاء من لجنة العضوية وطلبوا منا إحضار أوراق كانت موجودة في الطلب المُرسل منذ عام 2019 بحجة أنها منتهية الصلاحية ككشف الضمان الاجتماعي وشهادة عدم المحكومية وعند إحضار كشف الضمان الإجتماعي رفض في المرة الأولى لأننا قمنا بجلبه " On line " مع أن القانون ينص على اعتماده فعدنا مرة ثانية نستجدي الضمان لإعطائنا نسخة ورقية مع تأكيدهم لنا باعتماد الإلكتروني وكادت أن ترفض شهادات عدم المحكومية لأنها الكترونية وقبلت بعد تدخل بعض أعضاء المجلس والتأكيد أن هذه الوثيقة لا تعطى ورقيا بل بشكل الكتروني حصرا ومع ذلك ولإكمال سير المركب أحضر جميع الزملاء ما طلب منهم
لنتفاجئ اليوم بأن النقابة تطالب الصحفيين بطلبات تعجيزية تظهر الشرخ الكبير الموجود بين أعضاء المجلس، وعدم خبرة البعض في العمل النقابي، من خلال إحضار أوراق تثبت أنهم صحافيين رغم أن أغلب الصحفيين المتقدمين يعملون في مؤسسات إعلامية مرموقة ومعروفة كمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وقناة المملكة ووكالة الأنباء الأردنية "بترا"، والتي أثبتت أوراق الضمان الاجتماعي أنهم عاملين فيها بمسمى "صحافي" دون انقطاع ودون ازدواجية وتمثلت الطلبات بالتشكيك ببراءة التشكيلات الصادرة عن المؤسسات الإعلامية الحكومية عن طريق طلب شروحات تحدد عملنا خلال العامين الماضيين وتأكيد من المؤسسة على صفة التعيين علما أن براءة التشكيلات وثيقة رسمية توضح الدرجة الوظيفية وآخر ترفيع والتي لا تعطى إلا للموظف المصنف على نظام الخدمة المدنية .
نحذر مجلس النقابة من المماطلة في استكمال عضويتنا ومن عدم تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين في جلسة 10 - 12 - 2019 الذي أكد على استكمال وقانونية أوراقنا وإلا سنتخذ خطوات تصعيدية بالاعتصام والإضراب أمام أبواب النقابة التي كانت وما زالت أبوابها "القانونية والنظامية" مفتوحة للجميع مع أن البعض يحاولون "إغلاق أبوابها لتصفية حسابات نقابية شخصية".
وفي حال بقيت أبواب النقابة مغلقة في وجوهنا سنلجأ إلى منظمات المجتمع المدني الأردنية والدولية حماية والقضاء النزيه ممثلا بالمحكمة الإدارية التي نجل قراراتها النزيهة والعادلة
