دون شك أن هذه الخطوة الإيجابية لها انعكاس إيجابي على فكرة الشارع، الذي يرى جهود الحكومة الرشيدة في إنصافه ومنع استغلاله تحت أي ظرف كان؛ حتى "بكيلو القطايف"، إذ حرصًا منها إرتأت أن تقوم بالغداء على "حيتان القطايف" قبل أن يتعشوا عليها والشعب، كأنها تقدم إشارة بأنها "فطينة" وأصغر الأمور في الدولة تسارع لحلها.

فهل يعبه الأردني بسعر كيلو القطايف؟. خلال متابعة تصرحيات بثت بالأمس، على لسان مصدر حكومي أكد "ترتيب اجتماعات مرتقبة لتحديد سعر القطايف بالأردن في الأيام القادمة". وأضاف بأنه "سيتم تحديد السقوف السعرية لمادة القطايف بعد 15 شعبان وقبيل شهر رمضان".

يبدو أن الحكومة تقدم دلالة على أنها تعمل دون كلل أو ملل من أجل رأب صدع الثقة بينها والشارع، حيث انتهت من تعقيدات الملف الاقتصادي وأمنت العاطلين عن العمل "بشغل" وخفضت نسبة البطالة من نحو 23% إلى مستويات تكاد تكون معدومة، وجذبت الاستثمارت، والآن تعمل على رتوش صغيرة "كتحديد سعر كيلو القطايف" من أجل إيصال الأردنيين إلى الحياة المخملية الترفة التي يبتغون.

إن القول لا يمكن أن يبلغ حجم الفعل الحكومي ولن يعطيه حقه، حيث إن السيطرة على حيتان القطايف والإلتفاف عليهم كما فعل الداهية الحربية خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة أحد "قبيل إسلامه"، تدل على متانة الاستراتيجية الحكومية لإدارة البلاد.

وفي هذه الثورة نتمنى من الحكومة الرشيدة الاستمرار على هذا المنوال بعد قضائها على آفاتٍ كثيرة، ومراجعة التوقيت الصيفي الذي بدأت لعمل به وما زالت السماء تنزل خيرها على الأرض، وتولي اهتمامًا لتفاصيل بعض الملفات الصغيرة الأخرى كفساد المؤسسات وتجاوزات التعيينات وعقود شراء الخدمات والبعض القليل من مستغلي المناصب المفضلين مصلحتهم على المصلحة العامة.