اخبار البلد - خاص
يستمر نقيب الممرضين خالد ربابعة في تعنته وتزمته وامتعاضه وامتناعه عن التعاون مع القطاع الخاص بشكل واضح وصريح ، وكأن قارئ المشهد يلمس في قرارات وتصرفات نقيب الممرضين تجاه القطاع الخاص شيئاً من الحرص على عدم دخول استثمار جديد في هذا القطاع وتقنينه وتكبيل يديه والحؤول دون التوسع داخل أراضي المملكة .
صرخات ونداءات أطلقها القطاع الطبي الخاص ولا يزال للسماح له باستقدام الممرضات والممرضين من الخارج بعد أن تمت عملية إفراغ المستشفيات الخاصة من الخبرات المؤهلة والكوادر المتدربة لإنعاش مستشفيات القطاع العام أثناء حالة الطوارئ الفظيعة التي ضربت المملكة إبان دخول جائحة الكورونا في أعتى موجاتها وضرباتها التي وجهتها الأمر الذي اضطر الحكومة لفتح باب التعيينات على مصراعيه للممرضين لتدعيم كوادر القطاع العام ، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على أقسام مستشفيات القطاع الخاص بشكل واضح وجلي للعيان حيث اشتكت الأقسام من غياب الكوادر المؤهلة مراراً وتكراراً ولا بديل عن استقدام الكوادر من الخارج لإقحامها في المعركة بهدف مشاركة المعرفة والعلم والخبرة مع الكوادر المعينة حديثاً في المستشفيات الخاصة .
كلنا يعلم بأن القطاع الخاص قدم أمثلة عظيمة أثناء الجائحة على التعاون والتشارك بهدف مواجهة الأزمة من خلال تخصيص أقسام كاملة أطلق عليها أقسام الكورونا بهدف تخفيف الضغط على مستشفيات القطاع العام خصوصاً أثناء ذروة موجات كورونا التي داهمت المملكة ، لكنه يقابل كل تلك الجهود التي قدمها برفض غير مبرر وأعذار غير منطقية لم تزد أزمة نقص الممرضين في مستشفيات قطاع الخاص إلا توسعاً واستفاضة في حاجة القطاع لكوادر ذات خبرة وكفاءة للاستمرار في تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه كما عرف عنها طوال الفترات الماضية والتي جعلت من الأردن وجهة سياحية للعلاج بفضل السمعة الطيبة التي حازت عليها مستشفيات القطاع الخاص .
كثير من التساؤلات والاستفسارات تطرح الآن أمام النقيب حول استمراره في الحرب التي أعلنها على القطاع الخاص وامتناعه عن فتح باب استقدام الممرضات والممرضين من الخارج ، وأصابع الإتهام بدأت في الإشارة إليه على أنه يحارب استثماراً لطالما در على خزينة الدولة مبالغ طائلة وهائلة سنوياً ويمنع توسع تلك الاستثمارات ونموها لأسباب تعنى بحملات انتخابية وأسباب مجهولة نود أن نعرفها من نقيب الممرضين حفظه الله ورعاه .
