اخبار البلد - مهند الجوابرة
تفاجئ مواطنون ومحامون من قرار رفع أسعار الإعلانات القضائية بشكل متزامن لتصبح حوالى( 56) دينار بدلاً من "48" دينار مع الضريبة .
قرار الرفع أثار حفيظة العديد من المحامين الذين طالبوا بمقطاعة الصحف وعدم التوجه إلى الإعلان لديها لحين تراجعها عن قرارها برفع أسعار الإعلانات الذي سيزيد من الأعباء المالية على المحامين مستقبلاً .
مصدر خاص أكد أن مكتب إعلانات حصري للصحف مارس ويمارس ضغوطات كبيرة ومستمرة على الصحف لمنع المندوبين في المحاكم ومكاتب الدعاية والإعلان وحرمانهم من التعامل والتواصل مباشرة مع الصحف .
وأكد المصدر أن الصحف تتعامل مع مكتب الإعلانات بشكل حصري وهو ما دفع بالمكتب لرفع الأسعار بتصويب الأوضاع المالية للصحف التي تعاني إعسارات مالية متكررة ولم تجد إلا رفع أسعار الإعلانات حلاً لمشاكلها وأزماتها المالية .
يذكر أن وزارة العدل قامت بتفعيل التبليغات إلكترونيا، "تشمل هذه الوسائل استناداً للمادة (7) من النظام البريد الإلكتروني، الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي، الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي، وأي وسيلة أخرى يعتمدها وزير العدل"
وفي هذا السياق فان تعميماً لرؤوساء المحاكم في الأردن ودوائر النيابة العامة البدء باستخدام الوسائل الإلكترونية (كالبريد الإلكتروني والرسائل النصية) في إجراء التبليغات القضائية جنبا إلى جنب الطرق المبينة في المواد من (5- 12) من قانون أصول المحاكمات المدنية، منذ 16 أيلول/سبتمبر 2019
التعميم تضمن أيضاً حفظ بيان التبليغ في ملف الدعوى وعدم قبول تسجيل أي شكوى أو دعوى من المشتكي أو المدعي أو المحكوم له إلا بعد قيام وكلائهم المحامين بتثبيت أرقام هواتفهم وعناوينهم وبريدهم الإلكتروني
