برعاية وحضور معالي محافظ البنك المركزي الأردني – الدكتور عادل شركس، نظم اتحاد المصارف العربية، بالتعاون
مع جمعية البنوك في الأردن، و الشريك الإستراتيجي البنك العربي ، وجمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات ISACA
Chapter Amman - وشركة MANDIANT ،و رعاية شركة أمنية ، البنك العربي الإسلامي الدولي ، بنك الإسكان
، حضوريا وافتراضيا، حول: "الأمـن السيبـراني وتحديـات الإستقـرار المالي، وجهوزية الملتقى المصرفي العربي للتحقيق الجنائي الرقمي"، يومي 22-23 شباط/فبراير 2022 ،في فندق انتركونتيننتال/عمان – المملكة الأردنية
الهاشمية، وبمشاركة ما يزيد على مائة وخمسين شخصية قيادية مصرفية ومالية واقتصادية عربية ودولية، إضافة الى
محافظي مصارف مركزية.
وقد تحدث في الجلسة الإفتتاحية على التوالي كل من سعادة الأستاذ وسام حسن فتوح - الأمين العام لإتحاد المصارف
العربية، ومعالي الأستاذ باسم السالم، رئيس جمعية البنوك في الأردن، ومعالي الدكتور عادل شركس، محافظ البنك
المركزي الأردني، بالإضافة الى كلمات رئيسية لكل من الأستاذ يوسف الروسان ، مدير السياسات والإمتثال في المركز
الوطني للأمن السيبراني، والرائد/ محمود المغايرة، رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن الوقائي الأردني،
والأستاذ عثمان عداومنة مدير الإقليم لشركة Mandiant.
كما عقد إتحاد المصارف العربية خلال أعمال الملتقى، اللقاء الحواري الأول لتمكين المرأة في صنع القرار الإقتصادي
والمصرفي برعاية البنك العربي الإسلامي الدولي، حيث تم إطلاق "هيئة تمكين المرأة العربية".
وقد ناقش الملتقى محاور عدة تركزت حول زيادة وعي وتعميق معرفة موظفي قطاع الأمن السيبراني في البنوك
والمؤسسات العربية بالتقنيات الحديثة التي يستخدمها المقرصنون، وإقتراح الحلول الجديدة للحد من المخاطر، إضافة
الى الإجراءات الكفيلة برفع كفاءة النظام المصرفي العربي ومواكبته لأحدث التطورات المتعلقة بالأمن السيبراني.
وفي ضوء أوراق العمل التي تقدم بها الخبراء على مدى ثماني جلسات، وما تخللها من مناقشات ومداخلات، توصل
المشاركين والمتحدثين الى اعتماد التوصيات التالية:
1 -التوافق على آلية لتبادل المعلومات بالتهديدات الأمنية السيبرانية والدروس المستفادة من الأحداث والقضايا المشتركة
بين البنوك العربية.
2 -اعتماد وتطوير آلية للرد على التهديدات والحوادث الأمنية والتأكد من جاهزية الفرق المستمرة على تطبيق هذه الخطط
وتحديثها باستمرار.
3 -بحث سبل تطوير وتحسين أداء الوسائل الدفاعية الموجودة حالياً للتأكد من عملها بشكل لائق وحسب التوصيات مع
مراعاة أتمتة هذه الوسائل.
4 -التركيز على تدريب وتأهيل كفاءة العاملين بهذا القطاع وتنفيذ الوسائل اللازمة لتمكين الموظفين من مواكبة كل ما هو
جديد ومفيد في مجال الأمن السيبراني.
5 -اعتماد أنظمة شبكات المعلومات والإتصالات التي تمثل العمود الفقري للبنى التحتية الوطنية، حيث يشكل الأمن
السيبراني لهذه األنظمة والشبكات عنصراً أساسياً في ضمان عملها واستدامتها.
6 -إن مشاريع التحول الرقمي تتطلب التوازن بين تقديم خدمات سريعة وسهلة وبين الحفاظ على أمنها وديمومتها.
7 -على الدول العربية أن تعمل معاً لتحقيق الحد الأدنى المناسب من القدرات الأمنية السيبرانية، وبناء آليات وهياكل
تنظيمية للتصدي للتهديدات، واالستجابة للحوادث السيبرانية على المستويين الإقليمي والدولي.
8 -الإهتمام بتمكين التشريعات والسياسات والإستراتيجيات المحلية والدولية المتعلقة بالأمن السيبراني.
9 -ضرورة التنسيق الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل منع المخاطر التهديدات السيبرانية والإستعداد
والإستجابة لها بشكل فعال.
10- إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم معلومات المستخدمين الفعليين للمحافظ الإلكترونية.
11-تبادل الخبرات والمعلومات ما بين القطاع المصرفي ووكالات إنفاذ القانون.
12-ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية العملاء والإستحواذ تجاه أي مخاطر بشكل مسبق وليس بعد حصول الخطر.
13-على المؤسسات المالية والمصرفية عدم انتظار المشّرع لوضع الأطر التنظيمية لإدارة المخاطر والإجراءات الواجب
اتخاذها لتبني العمليات المالية والمصرفية المفتوحة.
ثم تقدم المجتمعون الى المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعباً، بالشكر والتقدير على كرم الضيافة وحسن الوفادة والإستقبال، والتنويه بدور المملكة في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
