الموقف من الانتخابات يكون بالتصويت بورقة بيضاء
هندسة الانتخابات أصبحت تتردد كثيرا، وكل جهة تهندس معركتها
مرشحون تعرضوا للضغوط سجلوا دعاوى امام القضاء
أسماء محسوبة على الإسلاميين ترشحت للانتخابات القادمة
لن نمنع غير المطعمين من التصويت بالانتخابات
استغرب من يخضع للضغط ويريد تشكيل الحكومة مستقبلا
اخبار البلد - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب د خالد الكلالدة، إن البعض حاولوا التدخل في عملنا، لكن السؤال الأهم هل استطاعوا التدخل ام لا؟
وأضاف الكلالدة طالما كان الشخص يعمل بالشكل الصحيح، فلا أحد يمكنه التدخل في عمله
ورفض الكلالدة خلال استضافته في المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بدعم من شركة زين الاتهامات عن هندسة الانتخابات والتحكم بنتائجها قائلا: إن هذه العبارة أصبحت تتردد كثيرا، لكنّ الواقع أن أي جهة سياسية تقرر أن تشكّل تحالفات وقوائم، فإنها تُهندس معركتها الانتخابية، ولا يجب أن تفترض هذه الجهة أن خصومها ومنافسيها لن يُهندسوا أيضا وسيتركوا الساحة لهم، لكنّ المهم أن تظلّ المعركة تُقام بظروف شفافة، عندها يجب أن يتحمّل الخاسر النتيجة
وقال الكلالدة إنه سيغادر عمله بعد انتهاء مدة ولايته في الهيئة وهو مطمئن لما حققه من إنجازات فيها، فيما قدم نصيحة للمسؤول الذي سيخلفه في شهر نيسان (إبريل المقبل) بالالتزام بالشفافية وبالافصاح عن المعلومات دون حجبها عن أحد
تصريحات الكلالدة جاءت في المنتدى الإعلامي الذي يديره الزميل نضال منصور، في الوقت الذي تنتهي فيه مدة ولاية الكلالدة في الهيئة بموجب القانون المحددة بستة سنوات غير قابلة للتجديد، وستكون انتخابات المجالس المحلية والبلديات ومجلس أمانة عمّان المقررة في آذار المقبل، آخر انتخابات في عهده
وتحدث الكلالدة عن ملفات عديدة تتعلق بالهيئة وإداراتها للعملية الانتخابية، وما كرسته من ضمانات النزاهة للانتخابات منذ تأسيسها في 2012، قائلا إن نزاهة الانتخابات تراكمت وتتراكم
وكشف الكلالدة عن تسجيل قضية أمام القضاء تتعلق بمرشحين تعرضوا لضغوطات خلال الترشح على جهات رسمية، قائلا إنه يتحفظ على الافصاح عنهم إلا ذلك رغبوا هم بذلك
وأوضح الكلالدة أن الطعون في نتائج الانتخابات على 6 سنوات ماضية، سجلت فقط 20 طعنا وتمت إعادة التدقيق بنتائجها وفتح الصناديق من أجل ذلك، وكانت النتائج في كل مرة تظهر متطابقة
واعتبر الكلالدة أن هناك من اعتاد على ما أسماه خطاب المظلومية من بعض المعترضين على الانتخابات دائما، وقال إن أغلب من يعترض على الانتخابات لم يصل صناديق الاقتراع من أصله، معتبرا أن الموقف السياسي من أي عملية انتخابية في حالة عدم الرضا عنها او الاعتراض عليها، هي بالتصويت بالورقة البيضاء
وبين الكلالدة أن من أهم ضمانات النزاهة التي أرستها الهيئة، إلغاء التسجيل للانتخابات وتحويله إلى تسجيل حكما بموجب القانون في جداول الناخبين الأولية
وحول أثر مقاطعة الحركة الاسلامية للانتخابات المقبلة، رأى الكلالدة أن هذا الأثر لا يقاس سوى بالمشاركة وبالتصويت بالورقة البيضاء، مبينا ان هناك أسماء ترشحت محسوبة على الاسلاميين لكنها لم تفصح في طلب الترشح
وأكد الكلالدة أن الهيئة تعتمد المعلومات الواردة في طلب الترشح، مشيرا إلى أن الحزبيين الذي ترشحوا عن الأحزاب قد ازدادوا بعدما عاودوا مراجعة الهيئة وأفصحوا عن انتماءاتهم الحزبية، مشيرا إلى أنهم وصلوا حتى الآن إلى نحو 80 حزبيا، وذلك لغايات الحصول على التمويل عن الترشح
وفي رده حول سؤال فيما إذا كانت الهيئة ستمنع المصابين من التصويت في الانتخابات أو غير الحاصلين على سند أخضر ، قال بوضوح إن المصاب إذا كان قد مر على الإصابة 5 أيام بحسب القرار الحكومي المعلن الأخير، والذي سيطبق في الأول من الشهر القادم، فلن يمنع
وبشأن غير الحاصلين على سند أخضر، ألمح إلى أن الهيئة أيضا لن تمنع الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي لأن مراكز الاقتراع لا تعاني من الاكتظاظ، وأضاف المولات الكبيرة تطلب من المواطن إبراز شهادة مطعومه لكن هل يحدث ذلك في الدكان عندما يذهب أي شخص لشراء حاجياته
وبشأن التقرير الرقابي الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الانسان حول مجريات العملية الانتخابية في 2020، والتراشق الذي حصل بين الهيئة والمركز، قال الكلالدة إن ما قامت به الهيئة ليس تراشقا بل رد منهجي على تقرير المركز الذي اكتفى الاعلام، بحسبه، باعتماد عنوانه دون النظر إلى تفاصيله، حيث أكد المتن أن الملاحظات التي قدمها المركز لم تؤثر على نزاهة الانتخابات
ورأى الكلالدة أن لعبة الإحصاءات والأرقام في العملية الانتخابية تنطوي على خدعة، حيث يتطلب الأمر قراءتها في سياقاتها سواء أكان الحديث عن نسب مئوية أو أرقاما مطلقة
ولفت الكلالدة، إلى أنه في انتخابات عام 2016 كان عدد الأوراق البيضاء (20) ألف ورقة بيضاء، وفي الانتخابات التالية (المحلية) 2017 ارتفع العدد إلى (120) ألف ورقة بيضاء وُضعت في صناديق الاقتراع
ووجه الكلالدة لوما مباشرة إلى الاحزاب السياسية، ومواقفها المتباينة من العملية الديمقراطية حتى عند تأسيس الأحزاب ومواقفهم من عتبة الحسم في الانتخابات، مشيرا إلى أنه خلال توليه حقيبة الشؤون السياسية والبرلمانية قد تم تخفيض عدد المؤسسين للأحزاب السياسية إلى 150 وهو ما أثار حفيظة الأحزاب، فيما اعترضت الأحزاب ذاتها أيضا اليوم على زيادة عدد المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيس إلى ألف مؤسس
كما لوّم الكلالدة الأحزاب السياسية والمرشحين الذين يتعرضون لضغوطات بالانسحاب من القوائم الانتخابية من حلفائهم في القوائم، معربا عن استغرابه من قبول أية مرشح بالخضوع للضغط سواء من الحلفاء أو غيرهم، وكيف سيكون هذا المرشح صاحب قرار في تشكيل حكومات مستقبلا
وفيما يتعلق بشكل قانون الانتخاب، لفت الكلالدة إلى أنه ليس متحمسا للقائمة المغلقة وأن جزء من مشروع قانون الانتخاب المقترح حاليا، قد طبّق جزء منه في 2013 في القائمة الوطنية، وقال إن قوانين الانتخاب في أي بلد في العالم يجب أن تكون توافقية
وأكد ان الهيئة المستقلة للانتخاب وصلت إلى مرتب متقدمة بين مثيلاتها في العالم، وأنه بالرغم من أن هذا الامر قد يثير التندر لدى البعض، إلا أنه حقيقة واقعية بحسبه
